يوم الاثنين 7 سبتمبر 2020، قررت محكمة الجنايات في الرياض تخفيف أحكام بالإعدام إلى أحكام طويلة بالسجن ضد خمسة من المتهمين وذلك في محاكمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما أصدرت أحكامًا بالسجن على ثلاثة متهمين آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم وأعلنت إغلاق القضية نهائيًا.
خاشقجي استدرج إلى القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018، ثم تم اغتياله وتجزئة جثته من قبل فريق الاغتيال السعودي، ولم يتم العثور على جثته حتى الآن.
السلطات السعودية أنكرت جريمة القتل وعرقلت جميع التحقيقات في الجريمة، لكنها عادت بعد ذلك وأعلنت تحقيقات ومحاكمات كانت مسيسة وغير نزيهة ولا شفافة، وألقت باللوم على من أسمتهم "الفرقة المارقة"، وحاكمت 11 شخصًا -لم تسمهم- في محاكمة انتُقدت على نطاق واسع لافتقارها إلى الشفافية والنزاهة.
المقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنيس كالامارد أعلنت في تقريرها أنها وجدت "أدلة موثوقة" على تورط ولي العهد محمد بن سلمان وغيره من كبار المسؤولين السعوديين في الحادثة، لكن مسؤولية ولي العهد لم يتم تناولها في المحكمة وتم تبرئة المسؤولين الآخرين.
القسط تدين تقاعس السلطات السعودية عن تحقيق العدالة لجمال خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عن الأمر وتنفيذ مقتله.
كما تواصل دعوتها لإجراء تحقيق دولي محايد ومستقل، ومحاكمة دولية لحل الأسئلة التي لا تزال دون إجابة حول من خطط ومن أمر بقتل خاشقجي، وماذا حدث لجثته.
كما تدعو القسط المجتمع الدولي إلى اغتنام كل فرصة، بما في ذلك اجتماعات قمة مجموعة العشرين القادمة المقرر استضافتها في الرياض في نوفمبر، لتسليط الضوء على سجل حقوق الإنسان الصادم للسلطات السعودية، والضغط عليها لإصلاح النظام القضائي السعودي وإنهاء انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين السعوديين.
