علمت القسط عبر مصادرها الخاصة، عن تعريض حياة سجين رأي آخر للخطر، وذلك بعد نقله إلى زنزانة بها أربعة تكفيريين، هددوه بالقتل مرات عدة. وكان إبراهيم محمد هائل اليماني اعتقل في 2017، ضمن حملة اعتقالات سبتمبر التي كانت قد شملت سلمان العودة وحسن فرحان المالكي. اليماني كان قد أخطر إدارة سجن الحائر بالتهديد الذي تعرَّض له، وبالخطر الذي يتربص حياته، إلا أنّ إدارة السجن تجاهلت شكواه، كما أنها تجاهلت الخطابَ الذي وجهه. كما تشير القسط إلى أن الدكتور اليماني قد تعرَّض سابقًا للإهمال الطبّي وتدهورت حالته الصحية كثيرًا، كما أن السلطات منعته في 2020 من حضور جنازة والده.

القسط تبدي قلقَها وكذلك مخاوفها من احتمالية تعرُّض الدكتور اليماني، لما تعرَّض له الإصلاحي الراحل موسى القرني، الذي تم نقله كذلك إلى زنزانة بها تكفيريون، ورغم الشكاوى المتكررة التي رفعها لإدارة السجن، إلا أنه تم تجاهل شكواه؛ ما أدى في النهاية إلى موته مقتولاً.

الدكتور إبراهيم اليماني حاصل على الدكتوراه في التشريع الجنائي، وهو عضو الهيئة التدريسية في جامعة طيبة في المدينة المنورة، ويعمل مستشارًا قانونيًّا في الجامعة نفسها، وكذلك كان عضوًا في الجمعية الفقهية السعودية سابقًا.

وترى القسط أن السلطات السعودية أصبحت تتّبع أساليب عدَّة في الانتقام من الإصلاحيين والناشطين الحقوقيين في السجون، إمّا بالإهمال الطبّي، مثلما حدث مع الراحل الدكتور عبدالله الحامد؛ ما أدى إلى وفاته في إبريل 2020، أو بنقل المساجين إلى زنازين بها تكفيريون مثلما حدث مع الراحل موسى القرني، وكما يحدث الآن مع الدكتور إبراهيم اليماني، أو بنقلهم إلى زنازين بها مرضى نفسيون مثلما حدث مع الدكتور محمد القحطاني وخالد العمير.

كما تجدد القسط دعوتها إلى السلطات السعودية بضرورة إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي دون قيد أو شرط، وإلى إسقاط كافة التهم عنهم. كما تطالب بضرورة توفير الحماية اللازمة لهم سواء في السجن أو خارجه، وأن حمايتهم وسلامتهم مسؤولية السلطات.