تاريخ النشر: 17/05/2017

 علمت القسط عن تحويل عدد من السجناء إلى الحبس الإنفرادي وتعرضهم للضرب والتعذيب بعد تسجيل ونشر مقاطع فيديو عن ما شاهدوه في داخل السجون.

تحدث السجناء عن السوق السوداء داخل السجون، وطريقة السلطات السعودية في إدخال الممنوعات إلى داخل السجون ومن ثم مصادرتها لاحقًا، وتحدثوا عن الضرب والتعذيب والإهانة التي يتعرضون لها، وانعدام سبل التواصل مع الجهات العليا أو تسجيل شكاوى ضد المنتهكين، وتحدثوا عن انعدام حقوق الإنسان، وعدم رؤيتهم لأي من الجهات الحكومية أو شبه الحكومية التي تدعي السلطات أنها تختص في حقوق الإنسان، وتحدثوا عن الإشكال الإداري المتمثل في فقدان الوثائق والمستندات، والمصاعب الأخرى التي يتعرضون لها، كانقطاع الماء، وعدم وصول ملابسهم وحاجياتهم الخاصة بهم، وكذلك وعن الإشكال الصحي والقصور في تأمين العلاج، وتحدث أحدهم عن حرمانه من زيارة والدته المصابة بالجلطة.

كما أن هذه المقاطع تم تسجيلها في ذات الفترة التي كان فيها المقرر الدولي الخاص المعني بشؤون الإرهاب وحقوق الإنسان في زيارة إلى السعودية، وقد ذكر المقرر أن السلطات منعته -وهو المفتش الدولي- من الدخول إلى عدد من الأماكن التي طلب زيارتها، كما منعته من لقاء عدد من النشطاء الذين طلب اللقاء بهم، وانتقد المقرر استخدام السلطات السعودية ذريعة الإرهاب لانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع، وانتقد قانون مكافحة الإرهاب الذي يصنف العمل المدني والاحتجاج السلمي بأنه عمل إرهابي، وعلقت صحف سعودية بأن المقرر المعني بشؤون الإرهاب لا يعرف تحديدًا ما الذي يعنيه الإرهاب. وفي حدث آخر، علمت القسط عن وفاة السجين ع . م . ح في شعبة سجن بريدة، كما علمت القسط عن التحقيق مع عدد من السجناء بعد نشر القسط بيانًا لها عن انتشار مرض الدرن والبلاغات التي قدمت نتيجة ذلك والزيارات التي حدثت في السجون وتقاعس السلطات في مكافحته وحماية السجناء. القسط في تقارير سابقة أكدت أن السجون السعودية تعج بالجرائم والمخدرات والتعذيب وسوء المعاملة ونقص الرعاية الصحية وسوء الإدارة، ونشرت القسط سابقًا عن وفاة عدد من السجناء نتيجة لسوء الإدارة التي أدت لمضاربات راح ضحيتها أبرياء، أو نتيجة أمراض ونقص في الرعاية الصحية، ونشرت كذلك عن الإشكال الإداري الذي راح ضحيته سجناء يقضون مدد تتجاوز محكومياتهم بسبب ما تدعي السلطات بأنه فقدان لأوراقهم، وكذلك عن الفساد والرشاوى والمبالغ التي يتم ابتزاز السجناء بها سواء في أسعار الممنوعات المهربة أو في أسعار المواد المصرحة، أو المبالغ التي تطلب من أجل الحصول على بعض الخدمات والحقوق.

إن استهداف السجناء بالضرب والتعذيب ونقلهم للسجون الانفرادية بسبب تسجيلهم ونشرهم لمقاطع يؤكدون فيها على معاناتهم لهو دليل إضافي يضاف إلى دلالة رفض السلطات السماح للمقرر الخاص لشؤون الإرهاب وحقوق الإنسان لزيارة بعض السجون، ويضاف إلى عدد من الشهادات التي وثقتها القسط وغيرها ويتم نشرها من حين لآخر عن سوء حال السجون السعودية، وعدم جدية السلطات السعودية في حماية حياة وكرامة السجناء، وحرصها على تحسين بعض العنابر ليتم تخصيصها كسجون نموذجية للزائرين الذين لا يعرفون الهدف من الزيارة للسجون، ويقبلون أن تحدد لهم السلطات الزمان والمكان لزيارة السجون، ليكتبوا عن تلك السجون المعدة لمثل هذه الزيارات دون أن يعرفوا ما الذي يجري في أقبية السجون.

كما أن القسط تذكر السلطات أن الرصد والتوثيق لم يعد حكرًا على النشطاء، فهذا العمل الذي قام به السجناء هو عمل يصب في دعم وحماية حقوق الإنسان، فانعدام حرية العمل الحقوقي والمدني في الداخل جعل السجناء وضحايا الانتهاك هم بأنفسهم يوثقون وينشرون ما يتعرضون له، في خطوة رائدة ومتقدمة، كان يجب على السلطات أن تسعى لاحتوائها وحل الإشكال الذي وثقوه بدل قمعهم من جديد كما فعلت تفعل السلطات مع نشطاء حقوق الإنسان.



القسط لحقوق الإنسان

فولهام، لندن

تابع القسط على تويتر: @ALQST_ORG

مشاركة المقال
الحكم بالسجن 23 عامًا على الكاريكاتير محمد الغامدي بسبب رسومه الكاريكاتورية وتغريدات لا وجود لها
في خطوة تعكس الاستمرار في قمع السلطات السعوديّة لحريّة التعبير، حكمت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على رسام الكاريكاتير محمد بن أحمد بن عيد آل هزاع الغامدي بالسجن لمدة 23 عامًا بسبب رسومه الكاريكاتورية.
يجب على السلطات السعوديّة وضع حدّ لإساءة استخدام التدابير الإداريّة والقضائيّة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المُفرج عنهم بمن فيهم لجين الهذلول
نحن، المنظّمات الموقّعة أدناه، ندعو السلطات السعوديّة إلى التوقف فورًا عن إساءة استخدام التدابير الإداريّة والقضائيّة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أُفرج عنهم من السجن.
أكثر من 200 عملية إعدام في تسعة أشهر: المنظمات غير الحكومية تدين الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في السعودية
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعبر عن قلقنا العميق إزاء تزايد عمليات الإعدام في السعودية. وفقًا لمعلومات من وكالة الأنباء السعودية، نفذت السلطات إعدام ما لا يقل عن 200 شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.