صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر مع الاحترام
نحن منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه على هذه الرسالة، ندعوكم أن تصدروا أوامركم الفورية لإنهاء منع السفر عن المواطنين القطريين الخمسة، محمد يوسف السليطي، سعود بن خليفة بن أحمد آل ثاني، الدكتور نجيب محمد النعيمي، عبد الله بن أحمد بو مطر المهندي، وعبد العزيز بن محمد بن سعود العبد الرحمن آل ثاني.
اعتقل محمد يوسف السليطي من منزله، بتاريخ 04 أكتوبر/تشرين الأول 2020، من قبل جهاز أمن الدولة وتم وضعه في زنزانة انفرادية، بسبب تغريدة له على حسابه في تويتر احتج فيها على القرار التعسفي الخاص بمنعه من السفر. لقد اختفى حسابه على تويتر بعد اعتقاله ولايزال رهن الاعتقال في سجنٍ تابع لجهاز أمن الدولة. بتاريخ 16 أغسطس/آب 2020، قدم طلباً لمقابلة المدعي العام بالإضافة إلى عريضة يطلب فيها رفع منعه من السفر، فتم رفض الطلبين، بالرغم من كونه أوضح فيهما حاجته للعودة إلى الولايات المتحدة من أجل تصفية ممتلكاته والعودة للوطن. لقد ألحق به منع السفر أضراراً نفسية ومادية فادحة.
سعود بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وهو عضو الأسرة الحاكمة الممتدة ولا يملك مسؤوليات حكومية. بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2016، تم منعه من السفر بناءً على قرارٍ صادر من مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية تبعاً لأوامر صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في ذلك الوقت عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. بتاريخ 01 أبريل/نيسان 2019 قدم شكوى لدى المحكمة الابتدائية الإدارية للطعن في قرار منعه من السفر الصادر من وزارة الداخلية. قررت وزارة الداخلية وعلى إثر هذه الشكوى إلغاء قرارها بمنعه من السفر. بالرغم من ذلك وبدلاً من السماح له بالسفر، أصدر جهاز أمن الدولة قرار يتضمن منعه من السفر، وذلك بتاريخ 02 مايو/أيار2019.
بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2017، أبلغت إدارة أمن العاصمة، محامي حقوق الإنسان الدكتور نجيب محمد النعيمي، بأن حظر السفر المفروض عليه في 08 يناير/كانون الثاني 2017 قد تم تجديده، بالرغم من أن محكمة الاستئناف في قطر كانت قد ألغته بتاريخ 30 مايو/آيار2017. في 08 يناير/كانون الثاني 2017، تلقى رسالة نصية من النيابة العامة، مرفقة برقم بطاقته الشخصية، تتضمن منعه من السفر دون توضيح الأسباب الموجبة. إن الدكتور نجيب النعيمي، هو محامي حقوق إنسان معروف وقد دافع بشكل تطوعي عن سجناء الرأي في قطر.
تم فرض حظر السفر على عبدالله بن أحمد بو مطر المهندي، البالغ من العمر 58 سنة من العمر، اعتباراً من 01 سبتمبر/أيلول 2013 من قبل جهاز أمن الدولة، الذي قام ايضاً بالتقييد والرصد الأمني على استخدامه البطاقة الشخصية الضرورية، لاستكمال المعاملات المختلفة حسب الإجراءات المعمول بها في البلاد. لقد قابل عدداً كبيراً من المسؤولين وقدم الطلبات لمختلف الجهات المختصة من أجل رفع المنع أو بيان أسبابه، ولكن بلا جدوى. في بداية سنة 2021 تم تحويل قضيته لنيابة أمن الدولة، وبسبب جائحة فايروس كورونا(كوفيد-19)، قدم لها طلباً إلكترونياً لكنها رفضته بدون إبداء الأسباب أو تحويل الطلب الى القضاء، وبهذا لايزال منع السفر ضده قائماً. وقام في السنين الأخيرة بتصفية شركته وغلقها بسبب القيد الأمني الشديد المفروض على بطاقته الشخصية، مما عطل كافة معاملاته في دوائر الدولة والبنوك، ليتحمل خسائر بالملايين، ويعني ذلك أيضاً منعه من القيام باي نشاط تجاري أو اجتماعي بدون معرفة الأسباب الكامنة وراء استمرار حظر السفر التعسفي ضده، مما سبب له ايضاً آلام نفسية إضافية.
عبد العزيز بن محمد بن سعود العبد الرحمن آل ثاني، وهو عضو الأسرة الحاكمة الممتدة والذي لا يملك مسؤوليات حكومية، والمعروف في وسائل التواصل الاجتماعي باسم "أمير الوقت". نشر بتاريخ 17 مارس/آذار2021، فيديو على حسابة في يوتيوب قال فيه، أنه كان يعيش في الإمارات ومتزوج من امرأة إماراتية ولديهم ولد وبنتين، وكان رجل أعمال ناجح هناك. صدر له الأمر بالعودة من قبل حكومة بلاده بعد الأزمة بين بعض بلدان الخليج ومنها الإمارات وقطر. لقد عاد، "تلبية لأوامر أمير قطر" كما قال في حديثه، وذلك بتاريخ 16 يوليو/تموز2017 على متن طائرة خاصة، ومنذ ذلك الوقت أصبح ممنوعاً من السفر. لقد قال أيضاً "أناشد الشرفاء أن يوصلوا رسالتي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد." وأشارت تقارير محلية حديثة إلى أنه تم سجنه قبل ما يقارب الشهر من قبل جهاز أمن الدولة بسبب أنشطته السلمية على الإنترنت.
أن قرارات منع السفر التعسفية هذه تتعارض مع المادة 36 من الدستور القطري التي تنص على أن، "الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون."
إن هذه الإجراءات التعسفية لا تتوافق أيضاً مع مبادئ حقوق الإنسان وتسيء كثيراً لسمعة قطر الدولية خاصة وأنها مقبلة على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في سنة 2022.
تدعو منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه أمير قطر، باعتباره رئيس الدولة، لاستخدام صلاحياته من أجل إطلاق سراح محمد يوسف السليطي وعبد العزيز بن محمد بن سعود العبد الرحمن آل ثاني فوراً، ومنح هؤلاء المواطنين الخمسة الخاضعين حالياً لحظر السفر حقهم في حرية التنقل، خاصة مع اقتراب عيد الفطر ولتمكينهم من الاحتفال مع أسرهم.
المنظمات الموقعة
- حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب - أكات – المانيا
- منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان
- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
- مؤسسة الحق - فلسطين
- القسط لحقوق الإنسان
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
- تجمع أهالي المختفين في الجزائر
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم)
- المرصد العراقي لحوق الإنسان
- مركز ميترو للدفاع عن الحريات الصحفية
- الجمعية المغربية لحقوق الانسان
- مواطنة لحقوق الإنسان (اليمن)
- الملتقى الوطني لحقوق الإنسان
- منظمة لا سلام بدون عدالة
- مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
- الجمعية التونسية للحراك الثقافي تمضي
- الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- المعهد اليمني للشؤون الاستراتيجية
