إن تأكيد السعوديّة اليوم على استضافة كأس العالم للرجال 2034، على الرغم من المخاطر المعروفة والشديدة التي تهدّد السكّان المقيمين والعمّال المهاجرين والمشّجعين الزائرين على حد سواء، يمثل لحظة خطر كبير. كما ويجب أن يمثل أيضًا لحظة للتغيير.
بصفتنا منظمات عالميّة وإقليميّة لحقوق الإنسان ونقابات عمّاليّة ومجموعات مشجعين ومنظمات تمثل العمال المهاجرين، فقد سلّط الكثير منا الضوّء منذ فترةٍ طويلة على المخاطر الشديدة التي تشكلها استضافة السعوديّة للأحداث الرياضية الضخمة. ويأتي ذلك، من خلال منح حقوق إستضافة كأس العالم 2034 للسعوديّة دون حماية ذات مغزى، قرّرت الفيفا اليوم تجاهل تحذيراتنا والتخلي عن سياساتها الخاصة بحقوق الإنسان.
لا يمكن للفيفا أن تدعي أبدًا أنها لم تكن تعلم بمدى خطورة استضافة حدثها الرئيسي في بلد يتمتّع بمثل هذه الحماية الضعيفة لحقوق الإنسان. ولا يمكن للاتحادات الوطنية لكرة القدم التصويت للموافقة عليه. واليوم، لا يوجد نقص في الأدلة على استغلال العمال المهاجرين وتعرضهم للعنصريّة، والناشطين المحكوم عليهم بالسجن لعقود بسبب تعبيرهم عن أنفسهم بشكل سلمي، والنساء وأفراد مجتمع الميم الذين يواجهون تمييزًا قانونيًّا، أو السكان الذين تم إخلاؤهم قسراً لإفساح المجال لمشاريع الدولة. من الواضح أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة وإصلاحات شاملة، فإن كأس العالم 2034 سيشوّه بالقمع والتمييز والاستغلال على نطاق واسع.
لقد اعترفت الفيفا منذ فترة طويلة بأنها تتحمّل مسؤوليّة واضحة، بما يتماشى مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، لمنع وتخفيف انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتبطة بأنشطتها، فضلاً عن توفير سبل الانتصاف لأولئك الذين ساهموا فيها. ومن خلال متابعة قرار اليوم بغض النظر عن المخاطر المعروفة، فإن الفيفا سوف تتحمّل مسؤوليّة كبيرة عن الكثير مما يلي.
ففي عمليّة منح كأس العالم 2034، تم الكشف عن سياسات الفيفا في مجال حقوق الإنسان على أنها خدعة. بدون تقديم العروض التنافسيّة، ، كان احتمال رفض ملفات الترشح ضئيلاً – بغض النظر عن مدى ضعف استراتيجيّة حقوق الإنسان، أو مدى شدّة المخاطر القائمة. كما ولم يتم التشاور مع الأشخاص الذين من المرجح أن يتأثروا بأي من البطولتين، ولم يتم الاتفاق على تدابير محدّدة أو ملزمة تضمن الامتثال لمعايير العمل الدوليّة أو إصلاحات أكثر شمولاً في مجال حقوق الإنسان.
معًا، سنواصل الدفاع عن حقوق الجميع في السعوديّة وخارجها – العمال المهاجرين والمقيمين والمواطنين واللاعبين والمشجعين والناشطين والصحفيّين، الذين قد يتأثّرون بكأس العالم 2034. وفي حين يستحق الشعب السعودي بلا شك تجربة الفرحة التي يمكن أن تجلبها الرياضة الدولية، إلا أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقّق بأي ثمن. وعليه يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع تدابير ضمان الحقوق التي تواصل حكومتهم حرمانهم منها.
وفي العقد المقبل، سنعمل على حشد مجتمع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم لضمان عدم تجاهل الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكب في بطولة كأس العالم، والضغط من أجل إحداث التغييرات الجوهريّة اللازمة لحماية الأرواح وتوسيع نطاق الحرّيّات. إن السلطات السعوديّة والفيفا والاتحادات الوطنية لكرة القدم، ورعاة الفيفا والشركات المشاركة في بطولة كأس العالم - أو المستفيدة منها بشكل كبير، جميعها لديها التزامات ومسؤوليّات في مجال حقوق الإنسان، وسوف نسعى إلى محاسبتها.
المنظمات الموقعة:
- القسط لحقوق الإنسان
- منظمة العفو الدوليّة
- اتحاد عمال البناء والأخشاب الدولي
- مركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
- منظمة ايكويديم لحقوق الإنسان
- المنظمة الأوروبية السعوديّة لحقوق الإنسان
- فير سيكوار
- رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- هيومن رايتس ووتش
- الاتحاد الدولي للعمال المنزليين
- جعفري جاتا سوليوشن، كينيا
- منتدى القانون والسياسة للعدالة الاجتماعية، نيبال
- منظمة المدافعين عن المهاجرين، كينيا
- مركز الشرق الأوسط للديمقراطية
- Migrant-Rights.org
- الاتحاد الدولي للنقابات العمالية– أفريقيا
- بوراكي نيبال
- شراميك سانجال، نيبال
- مركز التضامن
- تحالف الرياضة والحقوق
وعلّقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط، لينا الهذلول، قائلةً: "من المحبط، إن لم يكن مفاجئًا، أن تمنح الفيفا السعوديّة التي يرأسها محمد بن سلمان حقوق استضافة كأس العالم بناءً على عرض معيب للغاية، مما أدى إلى تقويض التعامل مع أصحاب المصلحة الخارجّيين أو الشعب السعودي نفسه. الآن وقد حدث ذلك، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة للتخفيف من المخاطر الجسيمة لانتهاكات الحقوق العمّاليّة والمدنيّة المرتبطة بالبطولة، بما في ذلك من خلال تأمين إصلاحات كبيرة وذات مصداقيّة."
