أفادت المعلومات الواردة للقسط بأن الدكتور عبدالله الحامد منوم حاليًا في قسم العناية المركزة وفي غيبوبة كاملة منذ يوم الخميس 9 أبريل وهو حالة صحية حرجة بعد تعرضه لجلطة في المخ ودخوله غيبوبة أثناء تواجده في سجن الحائر بالرياض.
وكان الحامد -وهو أحد أبرز المعتقلين السياسيين في السعودية- يعاني من وضع صحي متدهور، نقل على إثره للمستشفى قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وأخبره الطبيب حينها بحاجته العاجلة لإجراء عملية قسطرة في القلب بشكل عاجل، قامت السلطات بعدها واعادته للسجن وأخبرته أنه سيجري العملية في شهر رمضان القادم (نهاية مايو بداية يونيو) رغم تردي صحته، ومع هذا لم تقم السلطات بالإفراج عن الدكتور الحامد رغم تردي حالته الصحية، وكبر سنه الذي شارف على السبعين، ولا مع انتشار مرض كورونا كوفيد-19، ولم تسمح له أيضًا بالبقاء في المستشفى حتى إجراء العملية، واعادته للسجن في ظروف صحية صعبة وعرضته لضغوط نفسية كبيرة، حيث تم منعه من الاتصال والزيارة لعدة مرات، ولم يسمح للحامد إخبار أسرته أو أي أحد في الخارج بحالته الصحية، وقد سبق أن أخذت تعهدات على عدد من أفراد أسرته بعدم الحديث عن أي أمر يخص الحامد، واعتقلت إخوته عبدالرحمن وعيسى لنشاطهم في جمعية حسم، وتعمدت منعه من الاتصال والزيارة كلما تردت حالته الصحية، وتعمدت تهديده بقطع الاتصال عندما يتحدث أو يلمح لتردي حالته الصحية، وفرضت رقابة مكثفة على مكالماته وأيضًا حديثه مع بقية النزلاء خشية تسرب أمر تردي حالته الصحية للخارج، واستمر هذا الحال لعدة أشهر حتى سقط مغمى عليه في السجن في 9 أبريل الماضي ونقل إثرها إلى المستشفى.
وقد قام المستشفى بإجراء الفحوصات الطبية واختبار فحص كورونا كوفيد-19 ليفيد الاختبار عدم إصابته بفايروس كورونا وإصابته بجلطة حادة في المخ أدخلته في غيبوبة ويرقد على إثرها في العناية المركزة حتى الآن.
القسط تستنكر هذا الأهمال الطبي الكبير الذي يبدو متعمدًا، وتؤكد أن الحامد -والذي يسمى أبو الإصلاح- قد تعرض لكم كبير من الانتهاكات المتكررة من قبل السلطات التي سجنته قرابة السبع مرات كان آخرها سجنه الحالي الذي بدأ في 9 مارس 2013 بعد أن أصدرت المحكمة الجزئية حكمها في محاكمة حسم بسجنه خمس سنوات وإكمال ما بقي من الحكم السابق في قضية الإصلاحيين الثلاثة ليكون المجموع أحد عشر سنة، ومنعه من السفر خمس سنوات أخرى. وقد تعرض للتعذيب الشديد في مرات سجنه السابقة حتى فقد سمعه في إحدى أذنيه نتيجة الضرب المتكرر على وجهه أثناء التحقيقات، وتعمدت مؤخرًا وضعه في سجون غير ملائمة لتضييق عليه، كوضعه في سجن لا يتحدث فيه أحد من السجناء العربية، ووضعه في سجن جنائي مع أصحاب قضايا جنائية كبرى، ومؤخرًا وبعد تردي حالته الصحية تعمدت منعه من الزيارة والاتصال عدة مرات، ولم تتجاوب مع التوصيات الطبية بشأن حالته، ولم تفرج عنه رغم تفشي الكورونا وكبر سنه وتردي حالته الصحية، وتعمدت أيضًا منعه من الحديث مع أسرته أو غيرهم عن وضعه الصحي، بالإضافة لعدد من التهديدات والإساءات المتكررة داخل السجن حتى دخل الغيبوبة يوم الثلاثاء الماضي.
القسط تحمل السلطات السعودية المسؤولية كاملة عن صحة وسلامة وحياة داعية الإصلاح الدكتور عبدالله الحامد، وتطالب المجتمع الدولي للضغط علي هذه السلطات لتكف عن الاستهتار بحياة الناس، ولتتحمل مسؤولياتها تجاه سلامة وصحة السجناء، وأن تفرج فوريًا عن جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط، وندعو ليتحرك الجميع لرفض تعريض حياة الحامد للخطر.
عبدالله الحامد (خلفية)
▪️الدكتور عبدالله الحامد: مواليد 12/7/1950 الموافق 26/9/1369
▪️حصل على كل من الماجستير سنة 1394هـ (1974م) من الكلية العربية بجامعة الأزهر في تخصص الأدب والنقد.
▪️ثم الدكتوراه سنة 1398هـ (1978م) من الكلية العربية بجامعة الأزهر في تخصص الأدب والنقد.
▪️في 12 يوليو 1950 ولد الدكتور عبدالله الحامد بالقصيعة أحد ضواحي مدينة بريدة .
▪️درس بكليتي الشريعة واللغة العربية بالرياض ثم فضل كلية اللغة العربية وتخرج منها وتخرج منها سنة 1971م الموافق (1391هـ)
▪️حصل على كل من الماجستير سنة 1394هـ (1974م)، والدكتوراه سنة 1398هـ (1978م) من الكلية العربية بجامعة الأزهر في تخصص الأدب والنقد.
▪️شارك سنة 1413هـ في إنشاء لجنة حقوق الإنسان وفصل على إثر ذلك من الجامعة، اعتقل المرة الأولى في 26 ذي الحجة 1413هـ الموافق 16 يونيو 1993 مع الدكتور محمد المسعري، ثم لحقهم بعد ذلك عشرون من أعضاء اللجنة.
▪️اعتقل للمرة الثانية في عام 1414هـ 1994.
▪️اعتقل للمرة الثالثة في عام 1415هـ 1995، وكانت أهم الأسئلة في التحقيق هي عبارته في كتابه (حقوق الإنسان) التي قال فيها: “لا صاحب سمو ولا صاحب دنو في الإسلام”.
▪️اعتقل للمرة الرابعة في 25 محرم 1424هـ الموافق 28 مارس 2003 مع بضعة عشر إصلاحيا من دعاة الدستور. في منتصف ديسمبر 2003 أصدر أكثر من 100 إصلاحي سعودي عريضة “الإصلاح الدستوري أولا” طالبوا فيها أن تتحول السعودية لمملكة دستورية وأن تفصل السلطات وأن يُصلح القضاء ويُحارب الفساد. اجتمع لاحقا إصلاحيون معظمهم (باستثناء الدميني) من الموقعين على العريضة وقرروا أن يصدروا بيانا آخرا يطعن في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ويطالب بالسماح بتشكيل جمعية مستقلة لكن في 16 مارس 2004 اعتقلت وزارة الداخلية المجتمعين.
▪️اعتقل للمرة الخامسة في 8 مارس 2008 على خلفية موقفه المؤيد لعدد من نساء بريدة للاعتصام السلمي، وحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر وتم الإفراج عنه في 27 أغسطس من السنة نفسها مع شقيقه عيسى المحكوم حينها بـ 4 أشهر على خلفية تلك القضية.
▪️اعتقل للمرة السادسة في 9 مارس 2013 بعد أن أصدرت المحكمة الجزئية حكمها في محاكمة حسم بسجنه خمس سنوات وإكمال ما بقي من الحكم السابق في قضية الإصلاحيين الثلاثة ليكون المجموع أحد عشر سنة، ومنعه من السفر خمس سنوات أخرى، واعتقل يومها.
▪️نقل للمستشفى من السجن يوم الخميس 9 أبريل 2020 بعد دخوله في غيبوبة، وأدخل للعناية المركزة نتيجة إصابته بجلطة في المخ.
▪️تعرض للتعذيب الشديد في عدة مرات سجن فيها، وتعرض لمضايقات كثيرة من السلطات السعودية
▪️قاد وشارك في عدد كبير من الأنشطة الإصلاحية وله عدد كبير من المحاضرات والندوات والمقالات والمؤلفات الداعية للإصلاح
▪️في سبتمبر 2018 فاز الحامد بالتشارك مع رفيقه الدكتور محمد القحطاني والناشط وليد أبو الخير بجائزة رايت ليفيلهوود، المعروفة باسم “جائزة نوبل البديلة”.
▪️في مارس 2020 فاز بالتشارك مع رفاقه في جمعية حسم بالجائزة الحقوقية الأبرز في هولندا المعروفة بـ خوزين بينينغ.
▪️رشح لجائزة نوبل للسلام
