محمد العتيبي وعبدالله العطاوي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة

محمد العتيبي وعبدالله العطاوي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة

English

a

في التاسع عشر من محرم 1438 الموافق 20 أكتوبر 2016 تلقى الناشط محمد بن عبدالله العتيبي وزميله الناشط عبدالله بن مضحي العطاوي اتصالا للإبلاغ عن وجود قضية ضدهما لدى المحكمة الجزائية المتخصصة، والمختصة في شؤون الإرهاب، وتم إبلاغهما بموعد الجلسة الأولى من المحاكمة.

وفي 29 محرم 1438 الموافق 30 أكتوبر 2016 عقدت الجلسة الأولى من المحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة، ووجهت للناشطين تهمًا تتعلق بنشاطهما السلمي وبحرية التعبير عن الرأي، وكانت أهم التهم تأسيس جمعية حقوقية (جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان).

ووجهت لهما تهم بنشر بيانات حول حقوق الإنسان وهذا ما اعتبره المدعي العام تعدي على اختصاص مؤسسات حكومية وأهلية (هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان)، واعتبر المدعي العام نشر التقارير الحقوقية والتواصل مع الإعلام والمنظمات، والحضور إلى استراحة الناشط المعتقل الدكتور عبدالله الحامد، و إعادة تغريد بعض التغريدات على تويتر، جرائم تستحق العقوبة، وانتهت الجلسة الأولى بتحديد 27 ربيع الأول 1438 الموافق 26 ديسمبر 2016 موعدًا للجلسة القادمة.

القسط تؤكد أن جميع التهم التي وجهت للناشطين العتيبي والعطاوي هي تهم غير قانونية وفضفاضة وتمس حقوقهما الأساسية، وتؤكد القسط أن السلطات السعودية حرصت على فتح قضية قد انتهت من قبل بقصد معاقبة النشطاء ولتخويف النشطاء الآخرين كما ذكر ذلك المدعي العام (ليكونوا عبرة لغيرهم).

فتأسيس منظمة حقوقية، والنشر والتغريد عن حقوق الإنسان أو المطالبة بالإصلاح السياسي ليست جرائم تستحق العقوبة، بل هي ممارسات مشروعة يجب أن تكفلها السلطات السعودية، كما أن إعادة فتح قضية تأسيس جمعية الاتحاد يصب في استهداف الناشطين ولو كان بقضايا قد انتهت من قبل.

ففي رجب من العام 1434 الموافق تلقى المؤسسون لجمعية الاتحاد خطابًا من وزارة الشؤون الاجتماعية ردًا على طلب تأسيس الجمعية، وقد رفضت الوزارة التصريح للجمعية الحقوقية، ثم أخذ على المؤسسين التعهدات بحل الجمعية وعدم ممارسة نشاطها، وبهذا أغلقت قضية تأسيس الجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في حينه.

القسط تدعو لإسقاط التهم عن الناشطين والتوقف عن مطاردتهما والتضييق عليهما، وتدعو إلى رفع الحظر عن السفر عنهما، كما تؤكد القسط أن المحكمة الجزائية المتخصصة ليست جهة قضائية مستقلة، وتدعو القسط لحل المحكمة وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، مع التوقف التام عن تجريم حرية التعبير عن الرأي وانتهاك حقوق الإنسان.

PDF حمل

 

صورة:

%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%aa%d9%8a%d8%a8%d9%8a-%d9%88%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84

Print Friendly, PDF & Email