انضمت القسط لأكثر من 50 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج المباشر عن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية.

بُعثت الرسالة التالية إلى اكثر من 30 وزراء خارجية دول لمناشدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ قرار في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو بشكل صريح وعلني إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات عن حقوق الإنسان السعوديات وانشاء آلية مراقبة حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

19 فبراير 2019

دافِعوا عن حقوق الإنسان في السعودية وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات عن حقوق الإنسان السعوديات

إلى سعادتكم،

أدى الإعدام خارج نطاق القضاء لـ جمال خاشقجي، الكاتب الصحفي في الواشنطن بوست، إلى زيادة التدقيق في البيئة القمعية الموجودة ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية. أدان هؤلاء المدافعون والمدافعات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات المرتبطة بالتمييز الجندري، بانتظام وبشجاعة لسنوات، ودفعوا ثمنًا شخصيًا باهظًا بسبب نشاطهن.

إننا نرحب بقرار بعض الدول، بما في ذلك الدنمارك وفنلندا وألمانيا وهولندا والنرويج وسويسرا، بوقف صفقات الأسلحة مع السعودية. لقد طالبت بعض منظماتنا بوقف مبيعات الأسلحة بسبب وجود مخاطرة حقيقية باستخامها في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن. ندعو جميع الدول الأخرى إلى إنهاء جميع صفقات الأسلحة والتصدير مع السعودية.

نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير التعذيب وإساءة المعاملة للمدافعين والمدافعات عن حقوق النساء المتحجزين والمحتجزات في السعودية. وقد سُجنوا منذ منتصف عام 2018 بسبب حملاتهم السلمية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء في السعودية. واحتُجز بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي دون إمكانية الوصول إلى عائلاتهم أو محامين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازهم، كما تعرضوا لحملة تشهير عنيفة من قبل وسائل الإعلام التابعة للحكومة. وهم ما زالوا متحجزون دون أي تمثيل قانوني.

إن التقارير الأخيرة تظهر أن بعض الناشطات المعتقلات تعرضن للصدمات الكهربائية والجلد وتلقين تهديدات بالعنف الجنسي وغيرها من أشكال التعذيب الأخرى. وتشير الشهادات إلى أن هذه الاساءة قد ترك بعض النساء غير قادرات على المشي أو الوقوف بشكل سليم، حيث يعانين من اهتزازات ورجفات لا يمكن السيطرة عليها، إضافة إلى كدمات وعلامات على أجسادهن. حاولت واحدة منهن، على الأقل، الانتحار عدة مرات.

ومن بين المدافعات والمدافعين عن حقوق النساء المحتجزات: لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان ونوف عبد العزيز وهتون الفاسي وسمر بدوي ونسيمة السادة ومحمد البجادي وأمل حربي[1] وشدن العنزي. وهم يدافعون منذ أمد بعيد عن حق النساء السعوديات في القيادة، ويدعون إلى وضع حد لنظام الوصاية التمييزي، كما قاموا بحملات سلمية من أجل احترام حقوق الإنسان. ولهذا، هم عرضة لخطر المحاكمة أمام المحكمة الجنائية المتخصصة، وهي محكمة مكافحة الإرهاب في البلاد.  

في عام 2016، أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في تقريرها الدوري الثاني عن السعودية، عن قلقها إزاء تطبيق تشريع الإرهاب من خلال المحكمة الجنائية المتخصصة، والذي يمكّن تجريم أعمال التعبير السلمي التي قد تُعتبر “مهددة للوحدة الوطنية”. وقد تم استخدام هذه القوانين لمحاكمة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم لحقوق الأساسية، كما تنتهك القوانين المعايير الدولية للحق في محاكمة عادلة، ومكنت السلطات من احتجاز الأفراد وحرمانهم من حقهم بالوصول إلى تمثيل قانوني خلال فترة التحقيق. وكما أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد النساء (سيداو)، في مارس 2018، الدولة السعودية بتسهيل وصول النساء إلى العدالة وإضفاء الطابع المؤسسي على المعونة القانونية المتوافرة واستدامتها وتحسين استجابتها لاحتياجات النساء. 

إن السعودية، بصفتها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ملزمة بالحفاظ على أعلى المعايير لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتعاون الكامل مع آليات المجلس. ومع ذلك، لا تزال الحكومة السعودية غير متعاونة إلى حد كبير مع المجلس وتبدي تجاهلًا صارخًا للحريات الأساسية. تواصل السعودية تنفيذ سياستها المنهجية المتمثلة في الانتقام [2]والترهيب ضد من ينخرطون أو يسعون إلى الانخراط مع الأمم المتحدة، على الرغم من التوصيات الحاسمة من آليات المجلس[3]، كما تواصل سجن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطين والناشطات في حقوق النساء والمعارضين. وفي الوقت الذي يتم التدقيق في السعودية من خلال آليات المجلس، إلا أنه أصبح من الواضح أنه يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات من قبل أعلى هيئة لحقوق الإنسان في العالم من أجل حدوث أي إصلاح فعلي.  

ولذلك، نحثكم على الاستفادة من هذه اللحظة، واتخاذ اجراء في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان، ولنقل إلى السعودية بأن الظروف الحالية لن تستمر والوضع الحالي ليس القاعدة. نحثكم على تقديم قرار في الدورة الأربعين للمجلس بإنشاء آلية مراقبة حول انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، والمطالبة العلنية بالافراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات عن حقوق الإنسان واسقاط جميع التهم ضدهن.

تفضلوا، سيادتكم، بقبول اسمى عبارات التقدير

خالص التحية،

الموقعون:

أكسس ناو

الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء

منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين

منظمة العفو الدولية

القسط

المعهد العربي لحقوق الإنسان

جمعية النساء العربيات في الأردن

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المادة 19 (ارتيكل 19)

المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية

جمعية  حقوق المرأة في التنمية

جمعية بيتي

معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

منظمة سيفيكيس

لجنة العدالة

لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

مبادرة الكومونولث لحقوق الإنسان

دفيند ديفيندرز (مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق وشمال القرن الأفريقي)

القلم الدولي

المساواة الان

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

اتحاد الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة

المبادرة النسوية في يوروميد

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في اطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

فرونت لاين ديفيندرز

مركز الخليج لحقوق الإنسان

الصندوق العالمي للنساء

هيومن رايتس ووتش

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان –ISHR

رابطة المرأة العراقية

منتدى جسور للنساء المغربيات

منظمة مراقبة حقوق المحامين كندا

المجلس اللبناني لمناهضة العنف ضد النساء

التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مجموعة الحقوق في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

منظمة مواطنة لحقوق الإنسان

النجدة-لبنان

سكولارز ات ريسك

المفكرة القانونية- تونس

 منظمة  جائزة رايت لايفليهود

مركز تونس لحرية الصحافة

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الجمعية التونسية للحريات الفردية

المنتدى التونسي للحقوق الإجتماعية والإقتصادية

اتحاد العمل النسوي

ارجنت اكشن فاند

جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

وومنز مارش غلوبال

مركز الدراسات النسوية

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، في اطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان


[1] أمل حربي زوجة فوزان حربي، عضو مؤسس في الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية

[2] يشار إلى المملكة العربية السعودية باستمرار في تقرير الأمين العام حول الاجراءات الانتقامية للدول منذ عام 2013.

[3].  تم الإعلان عن تسع اتصالات في الفترة الممتدة من 1 يونيو 2018 حتى 30 نوفمبر 2018 ، كما ذكرت أثناء المراجعة الدورية الشاملة في نوفمبر 2018. انظر على سبيل المثال الطعن العاجل الذي تم إرساله من الإجراءات الخاصة في أكتوبر فيما يتعلق باعتقال واحتجاز المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت المفوضة السامية عدة بيانات تدعو إلى إطلاق سراح المدافعين.



القسط لحقوق الإنسان

فولهام، لندن

أبلغ عن شكوى

تابع القسط على تويتر: @ALQST_ORG


Categories: أخبار