القضاء السعودي ينهي ملف "محاكمات حسم" بعد تصديق الحكم الأخير ضد عبدالعزيز الشبيلي.
بعد المصادقة على الحكم الأخير ضد الناشط الحقوقي عبدالعزيز الشبيلي، وقبله الناشط الحقوقي عيسى الحامد، من جمعية حسم، فإن السلطات السعودية قد انتهت من ملف حسم القضائي.
قضية جمعية حسم التي ابتدأت في العام 2009 عند قيام مجموعة من النشطاء بتأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، إلا أن السلطات السعودية قامت بإصدار حكم قضائي بحلها في العام 2013، وأصدرت أحكامًا أخرى متفاوتة ضد أعضائها، بتهم من قبيل تأسيس جمعية غير مرخصة، وتحريض المجتمع، وتشويه سمعة المملكة، والإساءة إلى السلطة القضائية وهيئة كبار العلماء، والافتئات على ولي الأمر.
وبهذا فإن معظم أعضاء حسم حاليًا في السجون باستثناء أربعة فقط، حيث لا يزال الشبيلي والحامد خارج السجن بكفالة، بينما غادر السجن مؤخرًا عضوين آخرين هما محمد بن صالح البجادي وعمر بن محمد السعيد، ومع التغير في القيادة السعودية إلا أن المحاكمات استمرت بنفس الوتيرة، وتم إصدار أحكام قاسية تمس الحق المشروع في حق التعبير عن الرأي وفي حق حرية التجمع، كما أن أحكامًا قاسية أيضًا طالت عددًا من المتعاطفين والمؤيدين لجمعية حسم.
وبانتهاء المصادقة على الأحكام، فإن مجموع الأحكام ضد أعضاء الجمعية وصلت في مجموعها إلى 105 أعوام سجن، و 94 عام منع من السفر، وغرامات مالية، وعقوبات أخرى، وقد توزعت بالشكل التالي:
- عبدالعزيز بن يوسف الشبيلي: تم تصديق الحكم ضده بالسجن ثمانية أعوام، والمنع من السفر مدة مماثلة، والمنع من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ثمانية أعوام.
- عيسى بن حامد الحامد: تم تصديق الحكم ضده بالسجن 11 عاما، والمنع من السفر مدة مماثلة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي.
- المحامي والقاضي السابق سليمان بن إبراهيم الرشودي: اعتقل صباح يوم الأربعاء 28 محرم 1434 هـ (12 نوفمبر 2012م)، ووضع في زنزانة انفرادية، وعزل عن العالم الخارجي، ومنع من الزيارة شهرين، ولا يزال معتقلا في سجن الحائر السياسي بالرياض، وقد حكم عليه بالسجن 15 عامًا، ومنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة.
- د.عبدالله بن حامد الحامد: معتقل منذ 27 ربيع الآخر 1434هـ (9 مارس 2013م)، وهو في سجن الحائر الجنائي بالرياض، وقد حكم عليه بالسجن 11 عشر عامًا، ومنع من السفر خارج المملكة خمسة أعوام.
- م.فوزان بن محسن الحربي: معتقل منذ 23 صفر 1435هـ (26 ديسمبر 2013م)، وهو في سجن الحائر الجنائي بالرياض، وقد حكم عليه بالسجن عشرة أعوام، ومنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة.
- أ.د. عبدالكريم بن يوسف الخضر: معتقل منذ 14 جمادى الآخرة 1434هـ (24 أبريل 2013م)، وهو في سجن بريدة الجنائي، وقد حكم عليه بالسجن عشرة أعوام، ومنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة.
- د. عبدالرحمن بن حامد الحامد: معتقل منذ 17 جمادى الآخرة 1435هـ (17 أبريل 2014م)، وهو في سجن بريدة الجنائي، وقد حكم عليه بالسجن تسعة أعوام، ومنع من السفر مدة مماثلة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال.
- د. محمد بن فهد القحطاني: معتقل منذ 27 ربيع الآخر 1434هـ (9 مارس 2013م)، وهو في سجن الحائر الجنائي بالرياض، وقد حكم عليه بالسجن عشرة أعوام ومنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة.
- صالح بن عشوان العشوان: معتقل منذ 17 شعبان 1433 هـ (7 يوليو 2012م)، وهو في سجن الحائر السياسي حاليًا، وقد حكم عليه بالسجن ستة أعوام، ومنع من السفر خمسة أعوام، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.
- عمر بن محمد السعيد: تم اعتقاله في 18 جمادى الآخرة 1434هـ (28 أبريل 2013م)، وحُكم عليه بالسجن سبعة أعوام، ومنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، وخرج من السجن في 13/3/1437هـ (24 ديسمبر 2015م).
- محمد بن صالح البجادي: اعتقل في 16 ربيع ثاني 1432 هـ (21 مارس 2011م)، ووضع في الحبس الانفرادي أربعة أشهر، وحكم عليه بالسجن ثمانية أعوام مع وقف تنفيذ نصف المدة، ومنع من السفر أربعة أعوام. وفي يوم الأحد 17/2/1437هـ (29/11/2015م) نقل لمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، ثم تم الإفراج عنه في يوم الخميس 14/7/1437هـ (21/4/2016م) من مركز المناصحة وذلك بعد أن قضى أكثر من خمسة أعوام.
القسط تؤكد أن هذه المحاكمات محاكمات باطلة من الأساس، حيث أن إدانة أعضاء الجمعية كان بسبب تأسيس جمعية مدنية تمارس نشاطًا مشروعًا، ولهذا فإن هذه الإدانة باطلة، وتؤكد القسط أن منع النشاطات السلمية سبب رئيس في وجود أنشطة غير سلمية، وفي تفشي الانتهاكات من قبل السلطة التي لا تجد من يوثقها أو ينتقدها، وتدعو القسط إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أعضاء حسم وكذلك كل معتقلي الرأي، وتدعو الجميع إلى الضغط على السلطات السعودية من أجل ذلك، وإلى احترام وحماية حقوق الإنسان.