شنت السلطات السعودية موجة جديدة من الاعتقالات بتاريخ 4 و5 لهذا الشهر، طالت كتابًا ومدونين ونشطاء في المجال الثقافي، مما يبين تجاهل السلطات وإغفالها للنقد الدولي الذي تواجهه اليوم وقلة اهتمامها بتكريس معايير حقوق الإنسان.
أفادت مصادر موثوقة إلى القسط بأن السلطات السعودية شنت حملة جديدة من الاعتقالات في الرابع والخامس من شهر أبريل الجاري.
تم اعتقال تسعة أفراد حتى الآن، هم صلاح الحيدر، وهو ابن ناشطة حقوق المرأة عزيزة اليوسف، التي تواجه الآن محاكمة غير عادلة، وبدر الإبراهيم، وهو كاتب وطبيب، ومحمد الصادق، وثمر المرزوقي، وعبد الله الدحيلان، وخديجة الحربي، وفهد أباالخيل وأيمن الدريس، وكلهم نشطاء في المجال الثقافي، ومعهم المحامي عبد الله الشهري.
هنالك أيضًا تقارير غير مؤكدة تفيد باعتقال الروائي والمدون مقبل الصقار والكاتب نايف الهنداس. من الجدير بالذكر أن صلاح الحيدر وبدر الابراهيم يحملان الجنسيتين السعودية والأمريكية.
المستهدفون في هذه الحملة كتّاب ومدونون ونشطاء في المجال الثقافي كتبوا في شؤون تتعلق بالإصلاح، وأيضًا فيما يتعلق بحقوق المرأة، ويبدو أن اعتقالهم مرتبط باعتقال ناشطات حقوق المرأة المحتجزات منذ مايو العام الماضي. قبل احتجاز هؤلاء النشطاء فُرِض عليهم منع سفر، بعضهم في فبراير، والبعض الآخر في أواخر مارس.
وفي 28 مارس 2019، اعتقل أنس المزروع وهو محاضر في جامعة الملك سعود، بعد أن وجّه سؤالًا أثناء ندوة في معرض الكتاب الدولي حول مكان الناشطات وعن الإصلاح في البلاد. تمثل موجة الاعتقالات هذه الأولى من نوعها منذ موجهة اعتقال ناشطات حقوق المرأة في مايو ويوليو لعام 2018، والأولى منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر من العام نفسه، وذلك رغم تزايد الضغط الدولي على السعودية بالخصوص فيما يتعلق بنشطاء حقوق المرأة، حيث أقر الاتحاد الأوروبي بقرارٍ في 13 فبراير وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا مشتركًا في 7 مارس وأصدر أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بيانًا مشتركًا في 19 مارس كلها تتعلق بهذا الشأن.
هذه الاعتقالات تلت الإفراج المؤقت عن ثلاث معتقلات رأي، وهن عزيزة اليوسف وإيمان النفجان ورقية المحارب. في 3 أبريل، أجلت المحكمة قرار الإفراج المؤقت عن بقية ناشطات حقوق المرأة المعتقلات في نفس قضية اليوسف والنفجان.
وقال مدير القسط يحيى عسيري: “حملة الاعتقالات الأخيرة هذه تتبع سلسلة من حملات الاعتقال التي جرت في 2017 و2018، تلاها القتل المروع للصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018، وكلها تبين أنه لا يوجد إصلاح حقيقي في البلاد، بل مجرد حكمٍ وحشي”. وأضاف: “جرت حملة القمع هذه في وقتٍ يراقب فيه العالم ما يجري في السعودية بحذر، بما في ذلك محاكمة ناشطات حقوق المرأة، مما يبين أن السلطات السعودية لا تفهم الضغوطات الدولية ولا تهتم بحقوق الإنسان ولا بكرامة الناس”.
في 5 أبريل، أرسلت القسط رسالة إلى السلطات السعودية عبر سفارتها في لندن، تستعلم منها أسباب اعتقال هؤلاء الأفراد ومكان اعتقالهم. طلبت القسط تأكيدًا بأن كل من المعتقلين سيتمكن من الطعن في أسباب اعتقاله أمام قضاء مستقل، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
تعتقد القسط استنادًا إلى ما هو متوفر من معلومات وما فعلته السلطات السعودية في الماضي القريب، أن اعتقال هؤلاء المذكورين أعلاه سببه تعبيرهم السلمي عن معتقداتهم، بما يتضمن التعبير عن الرأي. إن كان الأمر كذلك، فالقسط تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
