بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس حسم، منظمات حقوقية غير حكومية تدعو سلطات السعودية إلى إطلاق سراح جميع أعضائها المعتقلين

 

في 12 أكتوبر 2019، الذي يصادف الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية (حسم)، تدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أعضاء حسم المحتجزين.

أنشئت حسم في عام 2009 من قبل أحد عشر من المدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين، لتعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في السعودية. لم تعترف االسلطات قانونياً بـحسم، ومع ذلك قامت بحظرها كمنظمة رسميًا سنة 2013.

واعتبارًا من مايو 2016، تمت محاكمة جميع أعضائها الأحد عشر الذين تعرضوا لمعاملة قاسية بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان وتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، علما بأن السعودية ظلت عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما مجموعه 12 عامًا.

كانت حسم تطالب بملكية دستورية في السعودية، وانتخابات برلمانية شاملة، وقضاء مستقل، وحماية الحق في محاكمة عادلة.

وقامت بتوثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان وإبلاغها إلى الإجراءات الخاصة المعنية بتلأمم المتحدة. وقد ورد ذكر عدد من أعضاء جمعية حسم في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.

وفيما يلي الأعضاء المؤسسين 11 الذين تمت إدانتهم والعقوبات الصادرة بحقهم: عيسى الحامد (السجن 11 عامًا، يليها حظر من السفر لمدة 11 عامًا)؛ الدكتور عبد الرحمن الحامد (السجن 9 سنوات، يليها حظر من السفر 9 سنوات)؛ الدكتور عبد الله الحامد (السجن 11 عامًا يليها حظر من السفر 11 عامًا)؛ الدكتور عبد الكريم الخضر (السجن 10 سنوات يليها حظر من السفر 10 سنوات)؛ عمر السعيد (السجن 7 سنوات يليها حظر من السفر 10 سنوات)؛ محمد البجادي (السجن 4 سنوات، و4  سنوات أخرى مع وقف التنفيذ يليها حظر من السفر 10 سنوات، وهو معتقل منذ 2018 في إطار حملة القمع التي طالت المدافعين عن حقوق المرأة)؛ الشيخ سليمان الرشودي (السجن 15 عامًا يليها حظر من السفر 15 عامًا)؛ الدكتور محمد القحطاني (السجن 10 سنوات يليها حظر من السفر 10 سنوات)؛ صالح العشوان (السجن 5 سنوات يليها حظر من السفر 5 سنوات)؛ فوزان الحربي (السجن 10 سنوات يليها حظر من السفر لمدة 10 سنوات)؛ وعبد العزيز الشبيلي (السجن 8 سنوات يليها حظر من السفر واستعمال وسائل الإعلام الاجتماعية 8 سنوات).

تابعت السلطات السعودية أعضاء حسم  قضائيا بموجب نظام جرائم الإرهاب وتمويله لعام 2014، الذي يستخدم تعريفًا واسعا ومبهما للإرهاب، وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في حقهم أحكاما سجنية قاسية تتراوح بين خمس سنوات و 15 عامًا. واجه جميع أعضاء حسم تهما مبهمة من قبيل "إهانة القضاء" ، و "الدعوة إلى نزع البيعة" ، و "اتهام القضاء بعدم القدرة على إقامة العدل" ، والتواصل مع المنظمات الدولية من أجل الإضرار بصورة الدولة" و" تشكيل أو الانضمام إلى منظمة غير شرعية". وكانت جماعات حقوقية قد أعربت، حين اعتماد قانون الإرهاب لعام 2014، عن انشغالاتها الجدية بشأن تأثيره على الحق في حرية التعبير في المملكة.

بل إن أحدث نسخة من القانون، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2017، أكثر قمعا ومعاقبة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين الذين يطالبون سلميا بإصلاحات دستورية.

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أعضاء جمعية وأصدرت في حقهم أحكاما بالسجن لفترات طويلة تتراوح بين 5 إلى 15 سنة. أنشئت هذه الهيئة القضائية سنة 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، لكنها استخدمت بدلاً من ذلك لمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء السلميين.

واجه جميع أعضاء حسم تهما مبهمة من قبيل مثل "إهانة القضاء" ، و "الدعوة إلى نزع البيعة" ، و "اتهام القضاء بعدم القدرة على إقامة العدل" ، و "التواصل مع المنظمات الدولية من أجل الإضرار بصورة الدولة" و "تشكيل أو الانضمام إلى منظمة غير شرعية"، انتقاما منهم على مطالبتهم سلمياً بإصلاح دستوري واحترام الحقوق والحريات الأساسية في السعودية.

وتدعو منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه سلطات المملكة العربية السعودية إلى:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان دون توجيه اتهامات أو تحفظات؛
2. السماح لـجمعية حسم وغيرها من المنظمات غير الحكومية بمواصلة نشاطها في مؤازرة أسر المحتجزين وتعزيز حقوق الإنسان في بلدهم؛
3. السماح بتسجيل جمعية حسم، لتمكين أعضائها من مواصلة أعمالهم السلمية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ و
4. في كل الظروف، ضمان حق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان في السعودية دون قيد أو خوف من الانتقام.

المنظمات الموقعة:

منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – فرنسا ACAT-France 

منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)

منظمة العفو الدولية

القسط

المادة 19

سيفيكوس (Civicus)

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

فرونت لاين ديفندرز

مركز الخليج لحقوق الإنسان

هيومن رايتس ووتش

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

منا لحقوق الإنسان

مؤسسة رايت ليفيلهوود (Right Livelihood Foundation) (عبد الله الحامد ومحمد القحطاني من بين الفائزين عام 2018 بجائزة هذه المؤسسة المعروفة بجائزة نوبل البديلة)

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تحت مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (OMCT)