يسرّ القسط أن يتم اختيار المدافع السعودي المحتجز وليد أبو الخير للحصول على منحة مؤسّسة صندوق آنا دالباك التذكاري لعام 2024، وذلك عن عمله الشجاع من أجل حقوق الإنسان والقيم الديمقراطيّة في السعوديّة. وتأتي الجائزة، التي ستُسلّم في ستوكهولم في 6 سبتمبر 2024، تقديرًا لسنوات عديدة من نشاط أبو الخير الملتزم، ويجب أن تكون بمثابة تذكير قوي للمجتمع الدولي لبذل كل ما في وسعه لضمان الإفراج الفوري عنه من السجن.
وقد تم إنشاء الصندوق للاحتفال ومواصلة العمل الخيري في مجال حقوق الإنسان للناشطة والمحامية السويديّة آنا دالباك، والذي يمنح بموجبه منحة سنويّة. وقد ذكر أنّ قرار منح أبو الخير جائزة هذا العام "يتماشى مع المعايير القانونيّة للمؤسسة: تقديم ’مساهمات في روح آنا دالبك‘ وإظهار ’التزام وشجاعة كبيرين‘ في الدفاع عن حريّة التعبير والرأي وحقوق الإنسان".
وبما أنّ أبو الخير يقبع في السجن حاليًا في السعوديّة، فإنّ مؤسّس القسط يحيى العسيري سيحضر نيابة عنه وسيستلم الجائزة بالإنابة عنه.
وعلّقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط، لينا الهذلول، قائلة: "نرحّب باختيار المؤسسة لوليد لهذه الجائزة التي يستحقها بجدارة. بصفته مدافعًا عن حقوق الإنسان، فقد دافع بلا كلل عن الإصلاحات الديمقراطيّة ودافع عن ضحايا لا حصر لهم، بتكلفة شخصية كبيرة. كما أن توقيت هذه الجائزة مناسب للغاية، حيث دخل وليد الآن أكثر من 10 سنوات في عقوبة سجن قاسية محدّدة في 15 عامًا ويتعرّض لسوء المعاملة بشكل متكرر. نأمل أن يُلفت الانتباه مرة أخرى إلى حالته ويؤدي إلى مزيد من الضغط للإفراج عنه".
تقوم القسط منذ فترة طويلة بحملات من أجل الاعتراف علنًا بأبطال حقوق الإنسان في السعوديّة من خلال الجوائز والجوائز الدوليّة تقديرًا لأعمالهم الحيويّة. ونود أن نعرب عن تقديرنا لكلّ من رشّح ناشطين سعوديّين لجوائز دولية، وندعو إلى استمرار ذلك، إلى جانب تسليط الضوء على نضالاتهم من خلال الكتب والأفلام والأفلام الوثائقيّة وتسمية الشوارع والحدائق بأسمائهم، وجميع الوسائل الممكنة الأخرى.
:الخلفيّة
وليد أبو الخير من مواليد 17 يونيو 1979، هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان ومؤسّس منظّمة مرصد حقوق الإنسان في السعوديّة. وقد أمضى معظم حياته في الدعوة إلى الإصلاحات الديمقراطيّة في البلاد. وقبل اعتقاله، قدم تمثيلًا قانونيّا للعديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
واعتُقل أبو الخير في 15 أبريل 2014 إثر رفضه توقيع تعهّد بالتخلي عن نشاطه الحقوقي، وأصبح من أوائل النشطاء الذين حوكموا وحُكم عليهم بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب القمعي في السعوديّة. وقد حوكم في المحكمة الجزائيّة المتخصّصة، وهي ولاية قضائية استثنائية أنُشئت في عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، ولكنها استُخدمت منذ ذلك الحين لمقاضاة العديد من المدافعين السلميّين عن حقوق الإنسان.
وفي 6 يوليو 2014، حُكم على أبو الخير بالسجن لمدّة 15 عامًا، يليه حظر سفر بنفس المدّة وغرامة قدرها 200,000 ريال سعودي (أكثر من 35,000 جنيه إسترليني) كعقوبة على دفاعه المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان. وقد شملت التهم الموجهة إليه "تأليب الرأي العام ضدّ الدولة وشعبها"؛ و"تحريض المنظّمات الدوليّة ضد السعوديّة بنيّة تشويه سمعتها"؛ و"إنشاء جمعيّة غير مرخّصة والإشراف عليها"، وهي مرصد حقوق الإنسان، التي سجّلها في أونتاريو بكندا بعدما رُفض ترخيصها في المملكة.
وفي عامي 2015 و2018، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي آراء رسميّة وجد فيها أن اعتقال أبو الخير ومقاضاته وإدانته والحكم عليه تعسّفي وينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي كلتا المناسبتين، دعا الفريق العامل السلطات السعوديّة إلى الإفراج الفوري عن أبو الخير، وتعويضه عمّا تعرّض له، والتحقيق في اعتقاله واحتجازه وإدانته بشكل غير قانوني.
كما وتعرّض أبو الخير طوال فترة احتجازه إلى سوء المعاملة من سلطات السجن بما في ذلك الحبس الانفرادي، والحرمان من النوم، والزيارات المقيّدة، والحرمان من الطعام والأدوية والرعاية الطبيّة الكافية، مما دفعه إلى الإضراب عن الطعام عدّة مرّات احتجاجًا على ذلك. ففي الأشهر الأخيرة، على سبيل المثال، تعرّض للضرب المتكرّر على أيدي سجين آخر في سجن ذهبان، وتم رفض نقله إلى المستشفى. وبذلك، تواصل السلطات السعوديّة حرمانه من الرعاية الطبيّة اللازمة.
إنّ جائزة صندوق آنا دالباك التذكاري هي أحدث مثال على الدعم والتقدير الذي تلقّاه أبو الخير لعمله من جميع أنحاء العالم.
فقد حصل مناصفة مع زميليه المدافعان عن حقوق الإنسان السعوديّين، عبدالله الحامد ومحمد فهد القحطاني، على جائزة رايت لايفليهود لعام 2018، وذلك تنويهًا "بجهودهم البصيرة والشجاعة، مسترشدين بالمبادئ العالميّة لحقوق الإنسان، لإصلاح النظام السياسي الشمولي في السعوديّة". كما وفاز أبو الخير بالعديد من الجوائز الدوليّة المرموقة الأخرى لعمله، من بينها جائزة حقوق الإنسان للجمعيّة القانونيّة لكندا العليا، وجائزة أولوف بالمه، وجائزة لودوفيك تراريو الدوليّة لحقوق الإنسان، وجائزة بن بينتر للكاتب الشجاع، وجائزة حقوق الإنسان الدولية لنقابة المحامين الأمريكيّة.
