يخضع الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي لأمر ترحيل من بلغاريا إلى السعودية، حيث سيكون عرضة لخطر كبير من الاحتجاز التعسفي وغيره من الانتهاكات الجسيمة للحقوق. وتحثّ القسط السلطات البلغارية على الإلغاء الفوري لإجراءات ترحيله، مما يشكل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسريّة المنصوص عليه في القوانين الدولية لحقوق الإنسان التي تُعدّ بلغاريا طرفًا فيها.
وفي 7 فبراير 2024، تم إبلاغ الخالدي، الذي طلب اللجوء في بلغاريا لأكثر من عامين، بأمر الترحيل الصادر بحقّه، والذي طعن محاموه في هذا الأمر. ويقبع الخالدي حاليًا رهن الاحتجاز الإداري في مركز احتجاز بوسمانتسي بالقرب من مطار صوفيا الدولي، على الرغم من أن القضاء البلغاري قد أصدر أمرًا بالإفراج عنه ألغته بعد ذلك أجهزة أمن الدولة. وأثناء احتجازه، عانى من إهمال طبي شديد.
غادر الخالدي السعودية في عام 2013، بعد تعرّضه لتهديدات عديدة نتيجة لنشاطه السلمي على شبكة الإنترنت وحملته من أجل الإصلاح الدستوري. وبعد ثماني سنوات قضاها في المنفى في تركيا، غادر الخالدي ذلك البلد وتقدّم بطلب اللجوء في بلغاريا، في 23 أكتوبر 2021؛ إلا أنّه قد اعتُقل بعد يومين. كما ورفضت الوكالة البلغارية لشؤون اللاجئين طلبه للجوء في البداية، بناءً على التقييم المعيب بأن السعودية "اتخذت تدابير لإضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع". ثمّ رفضت محكمة صوفيا الإداريّة، في 20 فبراير 2023، استئناف الخالدي ضد رفض طلب اللجوء الذي قدّمه. فاستأنف أمام المحكمة الإداريّة العليا، التي أعادت القضية في 27 سبتمبر إلى المحكمة الإبتدائيّة لإعادة المحاكمة. وفي 9 يناير 2024، أصدرت المحكمة حكمًا بإلغاء رفض اللجوء السابق، وإعادة طلبه إلى الوكالة البلغارية لشؤون اللاجئين لإعادة النظر فيها.
وسط القمع المتصاعد في السنوات الأخيرة، غادرت أعداد متزايدة من المواطنين السعوديين البلاد وطلبوا اللجوء في الخارج. ومع ذلك، فإنّهم يواجهون خطر الترحيل إلى السعودية. فعلى سبيل المثال، تم اعتقال المواطن السعودي حسن آل ربيع في مطار مراكش في 14 يناير 2023 أثناء محاولته السفر إلى تركيا، بعد إصدار طلب توقيف احتياطي بناءً على طلب السلطات السعوديّة لأسباب تتعلّق بمعتقداته الدينيّة وتاريخ عائلته في النشاط السياسي. وبعد أسابيع، وعلى الرغم من دعوات المجتمع المدني المتكررة لمنع ترحيله، تم تسليم آل ربيع من المغرب وإعادته قسرًا إلى السعوديّة، حيث تم اعتقاله وإخفاؤه قسرًا لعدة أشهر. ولا يزال محتجزًا في انتظار محاكمته.
إذا قامت السلطات البلغارية بترحيل عبد الرحمن الخالدي إلى السعودية، فسيكون عرضة لخطر كبير من المعاملة المماثلة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والمحاكمة الجائرة وربما التعذيب. كما وقد واجه الخالدي، حتى في المنفى، بالفعل انتهاكات من بينها تهديدات متكررة عبر الإنترنت والتشهير من أنصار الحكومة السعودية.
وفي عدة نقاط في عمليّة معالجة طلب اللجوء المُقدّم من الخالدي، والآن مع إخطار الترحيل هذا، تصرفت بلغاريا في انتهاك لالتزاماتها وتعهّداتها بموجب كل من القانون الدولي والأوروبي والمحلي ودستورها (المادة 27)، الذي يكرّس واجب الجمهورية البلغارية في حماية طالبي اللجوء. تدعو القسط السلطات البلغارية إلى إلغاء ترحيل الخالدي على الفور، ومنحه وضع اللاجئ، ومنحه الحماية التي يستحقها.
وعلّقت رئيسة الرصد والمناصرة في القسط، لينا الهذلول، قائلة: "من المخجل أن تخطط دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لترحيل ناشط سعودي مسالم إلى السعودية، حيث من شبه المؤكد أنه سيواجه الاعتقال التعسفي وغيره من الانتهاكات. ويجب على السلطات البلغارية احترام التزاماتها القانونية بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية، ويجب أن توقف على وجه السرعة ترحيل الخالدي ومنحه حق اللجوء".
