في يوم 26 يونيو و أثناء انعقاد الجلسة الحادية و الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، نشرت 40 منظمة حقوقية و من ضمنها القسط نشرت رسالة تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتبنّي آليـة أُمـمية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في المملكة العربية السعودية، و حـث السلطات السعودية لإطلاق سراح العاجل و غير المشروط جميع هؤلاء الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، إلغاء نظام ولاية الرجل و القيام بشكل عاجل بتعليق العمل بعقوبة الإعدام.
تبدأ الرسالة بـالقول: ” لانزال قلقين للغاية فيما يخص وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية و بشكل خاص الإعدامات الجماعية الأخيرة لـ ٣٧ رجل بتاريخ ٢٣ أبريل، والاحتجاز التعسفي المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان و من ضمنهم النساء المدافعات عن حقوق الإنسان و الإفلات المستمر من المحاسبة لإنتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة و من ضمنها التعذيب.“
رحبت المنظمات ب البيان المشترك الذي تم تمريره بواسطة ٣٦ دولة في الجلسة الأخيرة لـ مجلس حقوق الإنسان في مارس، و التي عبرت عن قلقها الشديدة عن وضع حقوق الإنسان في البلاد، وبشكل خاص الاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان و من ضمنهم الناشطات النسويات.
لكن قد حصل أيضًا تطورات أخرى قمعية منذ ذلك الحيـن بما يشمل احضار الناشطات النسويات للمحاكمة بـ تهم ذات علاقة بنشاطهن الحقوقي، الإعتقال لـ 14 شخص على الأقل من المدونين و الكتاب و أفراد أسر المدافعات عن حقوق النساء، و الإعدام الجماعي لـ 37 رجل و من ضمنهم من كان قاصراً عندما ارتكبوا كما زعم بجرائمهم و العديد منهم تم أخذ اعترافاتهم تحت التعذيب.
هذه التطورات توضح أن فحص سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية يجب أن يتواصل.
تـم نشر الرسالة بتاريخ 26 يونيه، في اليوم الذي قدمت فيه المقررة الخاصة السيدة أغنيس كالامارد نتائج بحثها في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. التقرير الذي وجد أن السيد خاشقجي كان ”ضحية اعدام خارج نطاق القانون مع سبق الإصرار و الترصد“، ”تم الإشراف عليها، التخطيط لها و تأييدها“ من قبل الدولة، هناك روابط وثيقة مع المناخ الأشمل للحصانة و الإفلات من العقوبة في المملكة العربية السعودية الذي مكّن الجريمة وحملات السلطات القمعية على كل أشكال المعارضة.
في ضوء هذا، ومن حيث أن إنتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية و من ضمنها قتل خاشقجي، الإعدامات الجماعية، و الإعتقال و التعذيب للنشطاء و الناشطات، جميعها ليست حالات معزولة بل تُشكّل جزء من نمط فاضح و ممنهج للإنتهاكات الحقوقية، أن الـ 40 منظمة حقوقية و من ضمنها القسط أعلنت دعوتها للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لـ تبنّي قرار صريح موجّه فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة. تتصور المنظمات أن يقدّم مثل هذا القرار الصريح في الجلسة ال 42 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر. لكن ستتطلب قبل هذا وضع الكثير من جهود الدعم على المستوى المحلي، الإقليمي و الدولي.
.يمكنكم قراءة الرسالة كاملة هـنا
