تاريخ النشر: 29/11/2021

 تابعت القسط قضيةَ اختفاء‏ المواطن السعودي الدكتور عامر متروك الفالح، ابن الكاتب وأستاذ العلوم السياسية د.متروك الفالح. وكان الدكتور متروك قد غرّد في 24 نوفمبر 2021 معلناً عن اختفاء‏ ابنه وعدم عودته إلى المنزل منذ خروجه مساء الـ21 نوفمبر. كما ذكر الدكتور متروك أن زوجة ابنه قامت في اليوم الثاني مباشرة، وبعد تأكدها من عدم عودة زوجها للمنزل أو عدم تواجده في منازل أحد أقاربه أو معارفه، بإبلاغ مركز شرطة حي عرقة في الرياض، والذين بدورهم قاموا بالتعميم للجهات المعنية ولكن دون أي تطور يُذكر؛ ما اضطر الدكتور متروك للخروج إلى العلن ومخاطبة أمن الدولة مباشرة من أجل الإفصاح عن مكان ابنه.

في تاريخ 25 نوفمبر، أعلن الدكتور متروك أن ابنه عامر معتقل لدى أمن الدولة، بعد أن سمح أمن الدولة لابنه عامر بالاتصال بوالدته وزوجته بعد منتصف الليل (الواحدة صباحًا) يُطمئنهم عن نفسه وعن مكانه. ونفى الدكتور متروك أن يكون لابنه أي نشاطات مرتبطة بالسياسة أو المجال الحقوقي، ورجّح أن يكون سبب اعتقاله مرتبطًا ببحثه عن وظيفة، حيث إنه حالياً عاطل عن العمل منذ أكتوبر 2018، ولم يوفَّق في الحصول على وظيفة حتى الآن، مبدياً مخاوفه من أن يكون سبب عدم حصول ابنه على وظيفة هو أمن الدولة.

د.عامر الفالح من مواليد 1982، حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كليرمونت/ كاليفورنيا 2016، ودرجة الماجستير في الاقتصاديات المالية من جامعة بولتكنيك ولاية كاليفورنيا عام 2010، والبكالوريوس في المالية من جامعة الملك سعود عام 2005. متزوج ولديه طفلان.

هذا وتدعو القسط السلطات السعودية إلى ضرورة إطلاق سراح د.عامر الفالح فوراً دون قيد أو شرط، وإلى ضرورة احترام القوانين الدولية في الضبط والإحضار، وعدم اعتقال الأفراد دون أن يتم إعلامهم بسبب ومكان الاعتقال. كما تُدين القسط أي اعتقال أو مضايقات نتيجة التعبير عن الرأي.

مشاركة المقال
الحكم بالسجن 23 عامًا على الكاريكاتير محمد الغامدي بسبب رسومه الكاريكاتورية وتغريدات لا وجود لها
في خطوة تعكس الاستمرار في قمع السلطات السعوديّة لحريّة التعبير، حكمت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على رسام الكاريكاتير محمد بن أحمد بن عيد آل هزاع الغامدي بالسجن لمدة 23 عامًا بسبب رسومه الكاريكاتورية.
يجب على السلطات السعوديّة وضع حدّ لإساءة استخدام التدابير الإداريّة والقضائيّة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المُفرج عنهم بمن فيهم لجين الهذلول
نحن، المنظّمات الموقّعة أدناه، ندعو السلطات السعوديّة إلى التوقف فورًا عن إساءة استخدام التدابير الإداريّة والقضائيّة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أُفرج عنهم من السجن.
أكثر من 200 عملية إعدام في تسعة أشهر: المنظمات غير الحكومية تدين الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في السعودية
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعبر عن قلقنا العميق إزاء تزايد عمليات الإعدام في السعودية. وفقًا لمعلومات من وكالة الأنباء السعودية، نفذت السلطات إعدام ما لا يقل عن 200 شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.