قالت وزيرة الخارجية النرويجية ماري اريكسن سورايد أن وضع المرأة في المملكة العربية السعودية غير مقبول، وأنها غير متأكدة من مدى جدية الحديث عن الإصلاح في البلاد.

ولي العهد محمد بن سلمان يسافر الآن في جميع أنحاء العالم مصورا نفسه على أنه إصلاحي، لكن وضع حقوق الإنسان ليس ورديا، كما تقول الوزيرة. 

وأمام البرلمان الأسبوع الماضي قالت الوزيرة أنها قلقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وليس أقلها الاستخدام الذي يتزايد لعقوبة الإعدام، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وغياب حرية التعبير. 

ورداً على سؤال من فريدي أندريه أفستيغارد، وهو ممثل سياسي من اليسار الاشتراكي، أكدت وزيرة الخارجية أن السلطات النرويجية تعبر بوضوح عن مخاوفها، سواء في الاطارات الثنائية أو متعددة الأطراف. في منتصف أيار / مايو، ألقي القبض على عشرة ناشطات سعوديات يعتبر العديد منهن بمثابة رموز في الكفاح من أجل حقوق المرأة.

وكانت منظمة العفو الدولية من ضمن من تفاعلوا مع هذه القضية. وق د قالت سماح حديد من منظمة العفو الدولية أنه لا يمكن للسعودية إعلان دعمها لحقوق المرأة وغيرها من الإصلاحات على الملأ، في الوقت الذي تستهدف المدافعين عن حقوق،وأن تعهدات ولي العهد السعودي لا تعني شيئاً إذا كان الأشخاص الذين ناضلوا من أجل الحق في قيادة السيارة يقبعون جميعاً خلف القضبان بسبب نضالهم السلمي من أجل حرية التنقل والمساواة. 

وتتفق وزيرة الخارجية مع حديد وتقول, تناولت وزارة الخارجية الاعتقالات الأخيرة لأشخاص مرتبطين بالنضال من أجل حقوق المرأة مع السلطات السعودية. من خلال السفارة السعودية في أوسلو وكذلك عبر السفارة النرويجية في الرياض.

تعتبر الوزيرة التغيرات الاخيرة بالسعودية رمزية، وتتسائل عن مدى جديتها وتقول: هناك العديد من التغيرات السلبية التي تحدث في الوقت نفسه، لا سيما الوضع العام لحقوق الإنسان، والذي يبدو أنه يزداد سوءا، وهذا بالتوازي مع تغييرات رمزية في القيود.  

وتؤكد الوزيرة أن السلطات النرويجية لا تخفي ما يفكرون فيه بشأن الأوضاع في السعودية، وتضيف: عندما نكون على اتصال مع السلطات السعودية، نعطي الأولوية لجهود حقوق الإنسان، ونطرح ونعالج الحالات الفردية بانتظام. كما نعبر عن قلقنا بشأن التطورات الأكثر عمومية في المجتمع السعودي.

القسط لحقوق الإنسان

فولهام، لندن

تابع القسط على تويتر: @ALQST_ORG