تاريخ النشر: 27/08/2021

علمت القسط عن تجدد اعتقال عبدالوهاب الدويش في يوم 14 أغسطس 2021، وعبدالوهاب نجل الداعية سليمان الدويش المختفي قسريًّا منذ 2016. وكان عبدالوهاب الذي اعتقل سابقًا في يونيو 2017، قد تلقى اتصالًا من السلطات السعودية تطلب منه الذهاب إلى كلية  نايف ا للأمن الوطني في الرياض، بحجة نزع السوار الأمني الموضوع في رجله، ولكنه ما أن وصل للكلية، حتى أُخبر بأنه يتعين عليه قضاء ما تبقى من فترة حكمه في السجن، التي تصل إلى ثمانية أشهر. 

عبدالوهاب الدويش اعتقل ابتداءً في 2017 بعد جدال له مع أحد المسؤولين في وزارة الداخلية، إثر مراجعته للمسؤول من أجل إطلاق سراح والده، وفي خضم الجدال قال عبدالوهاب للمسؤول: "والدنا عزيز علينا، إما أن تطلقوا سراحه أو تسجنونا معه". في اليوم التالي، حاصرت عدد من السيارات المدنية منزل عائلة سليمان الدويش، حيث يعيش جميع أبناءه، ومن ثم اعتقلت عبدالوهاب وأخفته قسريا لمدة ثلاثة أشهر، وتمكنت عائلته بعد تلك المدة من زيارته في السجن، وكانت آثار التعذيب واضحة عليه، حيث أفاد مصدر للقسط أن عبدالوهاب تم تعذيبه لمدة ثلاثة أشهر وانتزعت منه اعترافات تحت التعذيب، وبعد سوء حالته الصحية، تم تحويله إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج قبل أن يتم إعادته مجددا للسجن. 

وُجهت عددٌ من التهم إلى عبدالوهاب لاحقًا وتم تحويله إلى المحكمة، وكان من بين هذه التهم: تأييد داعش وحمل أفكار متطرفة، بالرغم من عدم تقديم الادعاء العام ما يثبت ذلك. وقد أطلق سراحه قبل بدء محاكمته في مارس 2018، لتحكم عليه المحكمة الجزائية المتخصصة في سبتمبر 2020، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، مع وقف تنفيذ سنة وستة أشهر، يتلوها منعه من السفر لمدة مماثلة.

ولا تزال القسط لا تعلم مكان اعتقال عبدالوهاب الأخير، وما إذا كان الاعتقال مرتبطًا بالقضية السابقة أم أنه انتقامًا من تقرير نشر في صحيفة "وول ستريت جورنال" في مايو الماضي، وتدعو القسط السلطات السعودية إلى إطلاق سراح عبدالوهاب فورًا ودون شروط وإسقاط كافة التهم عنه.

مشاركة المقال
الحكم بالسجن 23 عامًا على الكاريكاتير محمد الغامدي بسبب رسومه الكاريكاتورية وتغريدات لا وجود لها
في خطوة تعكس الاستمرار في قمع السلطات السعوديّة لحريّة التعبير، حكمت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على رسام الكاريكاتير محمد بن أحمد بن عيد آل هزاع الغامدي بالسجن لمدة 23 عامًا بسبب رسومه الكاريكاتورية.
يجب على السلطات السعوديّة وضع حدّ لإساءة استخدام التدابير الإداريّة والقضائيّة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المُفرج عنهم بمن فيهم لجين الهذلول
نحن، المنظّمات الموقّعة أدناه، ندعو السلطات السعوديّة إلى التوقف فورًا عن إساءة استخدام التدابير الإداريّة والقضائيّة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أُفرج عنهم من السجن.
أكثر من 200 عملية إعدام في تسعة أشهر: المنظمات غير الحكومية تدين الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في السعودية
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعبر عن قلقنا العميق إزاء تزايد عمليات الإعدام في السعودية. وفقًا لمعلومات من وكالة الأنباء السعودية، نفذت السلطات إعدام ما لا يقل عن 200 شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.