تاريخ النشر: 15/04/2021

أصيب المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني بفايروس كورونا وحرم من الاتصال مع العالم الخارجي منذ 7 أبريل حتى هذه اللحظة مع مخاوف بشأن صحته وسلامته، كما انتشرت حالات فايروس كورونا في نفس الجناح الذي يعتقل فيه القحطاني بسجن الحائر في الرياض حيث يحتجز معتقلو الرأي.

كان لجائحة كوفيد-19 أن أعادت تسليط الأضواء على حالة عموم السجناء وظروف احتجازهم في السعودية، من اكتظاظ وبيئة قذرة تضاعف المخاطر على صحة السجناء وسلامتهم، وكلها أمورٌ لم تتخذ السلطات أي خطوات جدية لمعالجتها أو تخفيفها، فلم تفرج عن سجناء الرأي الذين يشكل الإفراج عنهم ضرورة ملحة الآن، ناهيك عن أهمية الإفراج عنهم مسبقًا في الأوضاع الطبيعية.

محمد فهد القحطاني أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق السياسية والمدنية في السعودية (حسم) وهو يقضي محكوميةً مدتها 10 سنوات في سجن الحائر بالرياض على خلفية دعاوى متعلقة بنشاطه الحقوقي السلمي، وقد تعرض للمضايقات والمعاملة السيئة في السجن مرارًا، مثل مددٍ قضاها في الحبس الانفرادي والحرمان من التواصل مع عائلته وقد دخل في إضراب عن الطعام من قبل لتأمين حقوقه الأساسية.

وتأتي معاملته ضمن نمط من المضايقات التي يتعرض لها غالبية معتقلي الرأي في السجون السعودية. ففي فترة بين 6 و 14 مارس 2021 دخل القحطاني وأكثر من 30 من معتقلي الرأي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على المضايقات في سجن الحائر بما في ذلك احتجازهم في الجناح الذي يوجد فيه سجناء يعانون من أمراض نفسية، وبعضهم يتعامل بعنف تجاههم.

تدعو القسط السلطات السعودية بتمكين محمد القحطاني من التواصل مع عائلته وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له وتوفير الرعاية الصحية للمعتقلين للإفراج الفوري وغير المشروط عن القحطاني وعن كل معتقلي الرأي.

مشاركة المقال
تواجه النساء تمييزًا منهجيًا فيما يتعلق بأحكام الإعدام في السعوديّة، وفقًا لما خلصت إليه أبحاث جديدة
أفادت المنظمة الأوروبية السعوديّة لحقوق الإنسان، ومنظمة القسط لحقوق الإنسان، اليوم أن الاستخدام المتصاعد لعقوبة الإعدام في السعوديّة خلال العقد الماضي ألحق ضررًا منهجيًا بالنساء.
قيدٌ لا ينكسر: تقرير القسط لعام 2025 يكشف استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في السعوديّة
يؤكد التقرير السنوي لمنظمة القسط لعام 2025، الصادر اليوم، أنّه خلف الواجهة البراقة للسعوديّة المعاصرة ما تزال شواغل حقوقيّة جسيمة قائمة.
تحليل: فهم موجة الإفراجات الأخيرة عن المعتقلين في السعوديّة
بعد سنوات من مقاومة الدعوات الواسعة للإفراج عن معتقلي الرأي في السعوديّة، بدأت السلطات، في أواخر عام 2024، بالإفراج عن العشرات من هؤلاء الأفراد.