ورد للقسط أن الدكتور أسامة الحسني لازال في أحد السجون بالمغرب، بعد أن أصدرت محكمة مغربية في 10 مارس حكمًا عليه بتسليمه للسلطات السعودية وتناقلت وسائل إعلام مغربية خبر ترحيله يوم السبت 13 مارس 2021.
في 13 مارس ردت السلطات المغربية على لجنة مناهضة التعذيب بأن الحسني، وهو مواطن سعودي وأسترالي، قد تم تسليمه إلى السعودية الساعة 2:45 صباحًا يوم السبت الموافق 13 مارس "قبل أن تتلقى السلطات طلب الأمم المتحدة بعدم تسليمه"، بالرغم من أن اللجنة أرسلت رسالة طلب إيقاف التسلم يوم الجمعة الذي يعد يوم عمل.
وتعد استجابة السلطات المغربية وسيلة لتخفيف الضغط عليها من قبل السلطات السعودية التي أصدرت مذكرة تسليم بحقه عن طريق الإنتربول، ثم محاكمته في المغرب مع إداعاءات بحصوله على ضمانات الإجراءات القضائية المناسبة من توكيل محام والحصول على استشارات أثناء فترة احتجازه.
بالرغم من ذلك تم إصدار الحكم والتصديق عليه بمرسوم في يوم واحد ثم نشر خبر تسليمه في بداية نهاية الأسبوع حيث من الصعب على محاميه وذويه والدوائر الحكومية والدبلوماسية توثيق الخبر أو الحصول على مستجدات القضية.
ألقي القبض على الحسني بعد وصوله إلى المغرب في 8 فبراير 2021 وتم تقديمه للمحاكمة، بزعم علاقته بطلب تسليم من السلطات السعودية، التي تقدمت بإخطار الانتربول ضده. في السنوات الأخيرة، استخدمت السلطات السعودية إجراءات عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، كما ظهر في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
من المرجح تعرض الحسني لانتهاكات جسيمة في السعودية بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب حيث استخدامها متفشة وممنهجة وتغيب الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة عن الإجراءات القضائية.
بالنظر إلى المخاطر الجدية والمحتملة على سلامة الحسني الشخصية في حال إعادته إلى السعودية، تدعو القسط السلطات المغربية وقف تسليمه على الفور، وتدعو السلطات الأسترالية التدخل لحماية مواطنها.
