تاريخ النشر: 11/03/2021

يشكل قرار محكمة مغربية بتسليم الدكتور أسامة الحسني إلى السعودية خطرًا جسيمًا على حياته وسلامته، حيث سيواجه محاكمة جائرة ويواجه خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

 في 10 مارس 2021، أصدرت محكمة مغربية حكماً على  أسامة الحسني، وهو مواطن سعودي وأسترالي، بتسليمه إلى السعودية. تسليم الحسني خطر على حياته وسلامته، وخطر لا يمكن تصحيحه في حال تسليمه للسلطات السعودية.

ألقي القبض على الحسني بعد وصوله إلى المغرب في 8 فبراير وتم تقديمه للمحاكمة، بزعم علاقته بطلب تسليم من السلطات السعودية، التي تقدمت بإخطار الانتربول ضده. في السنوات الأخيرة، استخدمت السلطات السعودية إجراءات عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، كما ظهر في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وثقت القسط عددًا من الحالات الأخرى التي قامت فيها السلطات بملاحقة نشطاء ومعارضين في الخارج بهدف خطفهم أو قتلهم. كما وثقت القسط حالات استهدفت فيها السلطات أفراداً في الخارج من خلال توجيه تهم جنائية ضدهم، بما في ذلك من خلال استخدام آليات الإنتربول، وهي تهم ملفقة أو مبالغ فيها.

النظام القضائي السعودي ليس مستقلاً أو محايدًا، والمحاكم معروفة جيدًا بتجاهلها للضمانات القانونية، بما في ذلك الاعترافات بالإكراه التي يتم قبولها كأدلة في المحكمة. يمارس التعذيب بشكل منهجي في المملكة العربية السعودية، سواء لانتزاع الاعترافات أو كشكل من أشكال العقاب أثناء الاحتجاز. 

حكم القضاء على العديد من النشطاء بأحكام سجن قاسية، بموجب قوانين قمعية تجرم مجموعة من الأعمال المشروعة والسلمية. وتواصل النيابة العامة دعوتها إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق عدد من سجناء الرأي، من بينهم سلمان العودة وحسن فرحان المالكي. 

بالنظر إلى المخاطر الجدية والمحتملة على سلامة الحسني الشخصية في حال إعادته إلى السعودية ، تدعو القسط السلطات المغربية إلى وقف تسليمه على الفور. 

مشاركة المقال
مستجدات عن الناشطة المسجونة والأم لطفلين سلمى الشهاب
يساور منظمة القسط القلق بعدما علمت أن زوج سلمى الشهاب، الناشطة في مجال حقوق المرأة التي تقضي حاليا عقوبتها الحبسية المحددة في 27 عامًا على خلفية نشاطها السلمي على تويتر، رفع دعوى قضائية للطلاق على نحوٍ غير متوق
تسعة يواجهون الإعدام في السعودية على خلفية أعمال ارتكبوها وهم قُصّر، رغم الادعاءات الرسمية بإنهاء هذه الممارسة غير القانونية
يواجه تسعة شبان على الأقل خطر الإعدام في السعودية على خلفية جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين، في تناقضٍ مباشرٍ مع الادعاءات الرسمية التي تفيد بإنهاء هذا الانتهاك
"مسجون بسبب تغريدة": التلفزيون الحكومي يحذر المشاهدين السعوديين من جهلهم للقانون عند النشر على وسائل التواصل الاجتماعي
كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية المملوكة للدولة بكل جرأة عن تصميم السلطات على قمع حرية التعبير على شبكة الإنترنت، من خلال إجراءِ مقابلة مع رجل مسجون بسبب تغريدة على تويتر.