نشرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة رسالةً أرسلت إلى السلطات السعودية في 2 يونيو 2020 عبرت فيها عن قلقها البالغ حول وفاة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد أثناء الاحتجاز، وتحديدًا حول "قلة الرعاية الصحية من سلطات السجن التي حرمت السيد عبد الله الحامد من حقه في الحياة".

وعبرت الرسالة عن قلق المجموعة حول الاحتجاز المستمر منذ صيف 2018 للمدافعات عن حقوق الإنسان لجين الهذلول ونوف بنت عبد العزيز ومياء الزهراني وسمر بدوي ونسيمة السادة، فقد أجلت محاكمتهن منذ إغلاق المحاكم في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 ولم يحدد موعد المحاكمة القادم.

تدعو الرسالة السلطات السعودية لتوضيح أسباب تأخير العملية الجراحية للقلب التي أعلمه الأطباء عن حاجته العاجلة لها، وطلبت معلوماتٍ حول ظروف احتجاز المدافعات عن حقوق الإنسان، وبما في ذلك معلومات حول توفر الرعاية الصحية اللائقة.

لم تقدم السلطات السعودية أي ردٍّ علني حتى الآن.

ترحب القسط بنشر خبراء الأمم المتحدة هذا التقرير حول مخاوفهم، وتسليطهم الضوء على الحرمان من الرعاية الصحية الذي سبب وفاة عبد الله الحامد، وحثهم السلطات السعودية على النظر في الإفراج عن كل المحتجزين دون أساسٍ قانونيٍّ كافٍ، بمن فيهم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين على خلفية نشاطهم السلمي.

قالت المجموعة المكونة من ستة مقررين خاصين للأمم المتحدة والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إنّ توصيتهم الأخيرة هذه هدفها "تخفيض عدد نزلاء السجون وضمان السلامة الجسدية والنفسانية لكل المحتجزين في السعودية"، فقد قدمت المخاوف المنصوص عليها في هذه الرسالة في سياق جائحة كوفيد-19، وأشارت إلى أنّ الإجراءات التي وضعت منذ مارس للتخفيف من الآثار الصحية على السجون كانت "محدودة"، منها الإفراج عن المحتجزين على خلفية تهم غير عنيفة أو جنح متعلقة بالديون، وأشاروا إلى أن السلطات لم تنظر في الإفراج عن الحامد الذي "اعتقل تعسّفيًا لممارسته السلمية لِحَقه في الحريات الأساسية، ولم يكن ليشكل خطرًا على المجتمع أثناء انتظاره العلاج في منشأة صحية"، ولا المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي طال اعتقالهن على خلفية "رفع الوعي حول حملة قيادة المرأة".

تؤيد القسط هذه الدعوة للإفراج عن كل معتقلي الرأي فورًا ودون شروط وتدعو السلطات السعودية لمحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي لصحة عبد الله الحامد وفق التزاماتها تحت القانون الدولي لحقوق الإنسان.