تاريخ النشر: 06/08/2020

نشرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة رسالةً أرسلت إلى السلطات السعودية في 2 يونيو 2020 عبرت فيها عن قلقها البالغ حول وفاة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد أثناء الاحتجاز، وتحديدًا حول "قلة الرعاية الصحية من سلطات السجن التي حرمت السيد عبد الله الحامد من حقه في الحياة".

وعبرت الرسالة عن قلق المجموعة حول الاحتجاز المستمر منذ صيف 2018 للمدافعات عن حقوق الإنسان لجين الهذلول ونوف بنت عبد العزيز ومياء الزهراني وسمر بدوي ونسيمة السادة، فقد أجلت محاكمتهن منذ إغلاق المحاكم في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 ولم يحدد موعد المحاكمة القادم.

تدعو الرسالة السلطات السعودية لتوضيح أسباب تأخير العملية الجراحية للقلب التي أعلمه الأطباء عن حاجته العاجلة لها، وطلبت معلوماتٍ حول ظروف احتجاز المدافعات عن حقوق الإنسان، وبما في ذلك معلومات حول توفر الرعاية الصحية اللائقة.

لم تقدم السلطات السعودية أي ردٍّ علني حتى الآن.

ترحب القسط بنشر خبراء الأمم المتحدة هذا التقرير حول مخاوفهم، وتسليطهم الضوء على الحرمان من الرعاية الصحية الذي سبب وفاة عبد الله الحامد، وحثهم السلطات السعودية على النظر في الإفراج عن كل المحتجزين دون أساسٍ قانونيٍّ كافٍ، بمن فيهم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين على خلفية نشاطهم السلمي.

قالت المجموعة المكونة من ستة مقررين خاصين للأمم المتحدة والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إنّ توصيتهم الأخيرة هذه هدفها "تخفيض عدد نزلاء السجون وضمان السلامة الجسدية والنفسانية لكل المحتجزين في السعودية"، فقد قدمت المخاوف المنصوص عليها في هذه الرسالة في سياق جائحة كوفيد-19، وأشارت إلى أنّ الإجراءات التي وضعت منذ مارس للتخفيف من الآثار الصحية على السجون كانت "محدودة"، منها الإفراج عن المحتجزين على خلفية تهم غير عنيفة أو جنح متعلقة بالديون، وأشاروا إلى أن السلطات لم تنظر في الإفراج عن الحامد الذي "اعتقل تعسّفيًا لممارسته السلمية لِحَقه في الحريات الأساسية، ولم يكن ليشكل خطرًا على المجتمع أثناء انتظاره العلاج في منشأة صحية"، ولا المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي طال اعتقالهن على خلفية "رفع الوعي حول حملة قيادة المرأة".

تؤيد القسط هذه الدعوة للإفراج عن كل معتقلي الرأي فورًا ودون شروط وتدعو السلطات السعودية لمحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي لصحة عبد الله الحامد وفق التزاماتها تحت القانون الدولي لحقوق الإنسان.

مشاركة المقال
القسط وشركاؤها يلقون بيانات شفهيّة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مسلطين الضوء على شواغل عاجلة في مجال حقوق الإنسان في السعوديّة
في 16 سبتمبر 2025، وأثناء الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ألقت القسط بيانين شفهيين مشتركين سلطا الضوء على شواغل عاجلة تتعلق بحقوق الإنسان في السعوديّة.
اللجنة السعوديّة لحقوق الإنسان: 20 عامًا من تلميع سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان
في الذكرى العشرين لتأسيس اللجنة السعوديّة لحقوق الإنسان، تلفت المنظمات الموقّعة أدناه الانتباه إلى الفشل المستمر والمنهجي لهذه المؤسّسة في أداء دورها كهيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
النداء المشترك من أجل العدالة لضحيّة النظام الكفالي في السعوديّة من الجنسية الهنديّة
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، ندين بشدة العمل القسري، والابتزاز المالي، والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المغترب الهندي أحمد عبد المجيد على يد رب عمله السعودي، مجموعة "سيرا".