أعلن الناشط الحقوقي المعتقل خالد العمير عبر رسالة مسربة من داخل السجون السعودية عن تعليق إضرابه عن الطعام ابتداءً من الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020 وذلك بعد أن أبلغه مندوب النيابة العامة بإحالة قضيته من أمن الدولة إلى النيابة العامة، وهذا ما اعتبره العمير استجابة جزئية لمطالبه التي كان من أهمها أن يحال للقضاء.
وفي ذات السياق فقد أعلن الناشط الحقوقي وليد سامي أبوالخير عن إنهاء إضرابه الذي امتد إلى قرابة الشهرين، وجاء ايقاف الإضراب منذ يوم الخميس 6 فبراير 2020 وذلك بعد أن تم نقله من الحراسات المشددة إلى سجنه السابق.
وكان أبوالخير والعمير ونشطاء آخرين قد دخلوا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على الأوضاع السيئة والمعاملة القاسية داخل السجون، ففي نهايات نوفمبر تمت مداهمة زنزانة أبوالخير عدة مرات، واقتيد مكلبش اليدين ليوضع تحت الشمس كإجراء عقابي لعدة مرات أيضًا، وفي 27 نوفمبر 2019 أخذ أبوالخير إلى مبنى الحراسات المشدد مقيد الأيدي والأرجل مما دعاه للدخول في إضراب عن الطعام لم يكسره حتى 10 ديسمبر 2019 عندما أعادوه لسجنه السابق، وفي اليوم التالي 11 ديسمبر تمت مداهمة الزنزانة مجددًا واقتيد وليد أبوالخير ومعه رائف بدوي للحراسات المشددة، ليعود أبو الخير إلى إضرابه مجددًا بعد يوم واحد من كسره، ويلتحق به رائف بدوي في الإضراب عن الطعام.
وفي 9 يناير 2020 اتصل شهود عيان بالقسط ليؤكدوا لهم رؤية أبوالخير في المستشفى وبحالة صحية غير جيدة لتتأكد القسط لاحقًا من عودة أبوالخير للحراسات المشددة في ذات اليوم بعد إطعامه قسريًا وإعطائه المغذيات الطبية في المستشفى إثر تردي وضعه الصحي بسبب الإضراب عن الطعام والإهمال الصحي من قبل إدارة السجن.، واستمر رائف مضربًا حتى تم إعادته إلى سجنه. واستمر أبوالخير في الإضراب حتى تم إخراجه من الحراسات المشددة ليعلن توقفه عن الإضراب في يوم الخميس 6 فبراير 2020 وذلك بعد الاستجابة لمطلبه في إخراجه من الحراسات المشددة.
وكان في 22 ديسمبر 2019 قد وصلت للقسط رسالة مسربة من داخل السجون السعودية كتبها الناشط الحقوقي خالد بن سليمان العمير يعلن فيها انضمامه لاضراب معتقلي الرأي، ودعوته لبقية معتقلي الرأي الانضمام لهذا الإضراب، واحتجاجه على سجنه دون محاكمة، وعلى سياسة تكميم الأفواه، وعلى التضييق على أصحاب الرأي وقمعهم واعتقالهم وتعذيبهم.
وفي يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 وصل للقسط رسالة أخرى بخط العمير تفيد بتوقفه المؤقت عن الإضراب نظرًا لاستجابة السلطات جزئيًا لمطالبه والبدء في إجراءات المقاضاة، وأكد العمير رفضه القاطع لمحاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، أو القبول بمحاكمات سرية وغير عادلة.
القسط مع إعلانها انتهاء إضراب معتقلي الرأي تدعو السلطات إلى تحمل مسؤولياتها تجاه السجناء جميعًا، وتدعوها للتوقف التام عن ممارساتها اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، والتوقف عن التعذيب بكل أشكاله، وتدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي الذين لم يرتكبوا أي جرم قانوني. وتؤكد القسط أن المحاكمات السعودية غير عادلة، وأن المحكمة الجزائية المتخصصة غير مؤهلة للنظر في قضايا معتقلي الرأي، وأن نظام المحكمة ونظام مكافحة الإرهاب يسمح للسلطات باستخدام المحكمة والنظام لقمع المجتمع، ومعاقبة النشطاء السلميين.
