تطالب النيابة العامة السعودية بإعدام مرتجى بن عبد الله قريريص المولود في 25 رجب 1421 الموافق 22 أكتوبر 2000، وذلك بمجموعة من التهم التي تقول السلطات السعودية أن من بينها رمي وتصنيع الملوتوف والمساهمة في التخطيط لإيذاء عسكريين، وفي إحراق سيارة، وأيضا المشاركة في التظاهرات، والمشاركة في تشييع جنازة شقيقه علي قريريص الذي قتل أثناء المظاهرات في العام 2011، وحمله لمكبر الصوت في أحد المظاهرات ومساهمته في هتافات مثل “الموت لآل سعود” وهتافات أخرى وصفتها السلطات بأنها مناوئة للدولة.
وقد اعتقلت السلطات السعودية مرتجى في تاريخ 26 ذي القعدة 1435 الموافق 21 سبتمبر 2014 على جسر الملك فهد المؤدي للبحرين عندما كان عمره 14 عاما، وذكرت النيابة العامة السعودية بوضوح أن تلك الأعمال المتهم بها مجتبى قد ارتكب بعضها وهو في عمر الحادية عشرة حينها، وجميع التهم قد ارتكبت بين عمر 11 و 14 عاما، ثم عادت النيابة لتقول “أنه أقدم على ذلك وهو في كامل أهليته الشرعية”.
مرتجى تعرض للتعذيب للإدلاء باعترافات حول ما نسب إليه، كما استخدمت النيابة ضد مرتجى اعترافات أشخاص آخرين انتزعت منهم بالتعذيب أيضا، ولاقى مرتجى معاملة قاسية لا تراعي طفولته عندما كان محتجزا في دار الملاحظة المخصصة للأطفال، وتم نقله للسجن العام وهو لم يصل الثامنة عشرة بعد، ولم توجه النيابة تهمة القتل ضد مرتجى، ولم يكن من بين تهمه القتل، ومع كل هذا فقد طالبت النيابة العامة بإعدام مرتجى حدا بتهمة الإفساد في الأرض، وإن لم تقبل المحكمة إعدامه حدا فتعدمه تعزيرا.
القسط تؤكد أن طلب النيابة العامة، والانتهاكات التي تعرض لها مرتجى تدل بوضوح على استهتار السلطات السعودية في عقوبة الاعدام، وعدم مراعاتها لحقوق الطفل، والخلط الواضح بين العمل السلمي والعمل العنفي، والأحكام المسيسة والانتقامية ضد معارضيها حتى وإن كانوا من الأطفال.
كما تدل هذه المطالبة على تلاعب السلطات في أحكام الشريعة، حيث تدعي أن طفلا في الحادية عشرة من عمره كان بكامل أهليته الشرعية، وذلك لتغليف القتل السياسي بمبررات شرعية، لتخادع المجتمع الداخلي والمجتمع الدولي وتخفي قمعها بغطاء ديني واجتماعي.
إن طلب المدعي العام طلب الإعدام إما حدا أو تعزيرا على مرتجى وإصراره على ذلك ليؤكد حرص السلطات على إعدام معارضيها، وخاصة بعد أيام من إقدام السلطات على إعدام 37 شخصا بمحاكمات غير عادلة، وبأقوال معظمها انتزع تحت التعذيب، وقبلها وفي بداية عهد سلمان إعدام 47 شخصا في يوم واحد بنفس هذه الظروف، كما يطالب النائب العام بإعدام أشخاص آخرين من بينهم دعاة بارزون مثل الدكتور حسن فرحان المالكي والدكتور عوض القرني والدكتور علي حمزة العمري والدكتور سلمان العودة، لتوضح النيابة حرصها الشديد على التوسع الرهيب في عقوبة الإعدام حتى ضد الأطفال.
تدعو القسط للضغط على السلطات من أجل إيقاف محاكمة مرتجى قريريص، وإسقاط جميع التهم عنه، والتحقيق في الانتهاكات التي طالته خلال فترة اعتقاله، ومراعاة عمره وظروف اعتقاله في حال وجود محاكمة عادلة بحقه، كما تدعو القسط مجددا لمنع عقوبة الاعدام التي تستخدمها السلطات السعودية لتصفية مخالفيها، وتهديد النشطاء بها، وتطبقها حتى قصاصا ضد أبرياء لا ينالون محاكمات تلتزم بشروط المحاكمات العادلة، لتكون هذه العقوبة أداة انتهاك بيد السلطات لا يمكن التراجع عنها أو تصحيح خطأها.
