مهنا بن عبد العزيز الحبيل، مدير مكتب دراسات الشرق الإسلامي بإسطنبول، وكاتب وباحث وناشط اجتماعي، ونائب مدير المكتبة العامة بالأحساء سابقًا.
في بداية شهر مارس أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً بسجن مهنا بن عبدالعزيز الحبيل لمدة ستة أعوام ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن وإغلاق حسابه على تويتر.
وقد اتهم الحبيل بتهم أهمها، الخروج للمظاهرات والتحريض عليها أمام القنصلية الأمريكية بالظهران، واشتراكه في توقيع بيانات تتدخل في اختصاص ولي الأمر، وتأليبه للرأي العام بوصفه لمناصري أحد أعضاء جمعية حسم بالوطنيين وأن الجمعية تقوم بنشر القيم الحقوقية، وأدين أيضًا بتضامنه مع الموقوفين من أعضاء جمعية حسم وتشكيكه في نزاهة القضاء والقدح فيه ، والانتقاص من عمل جهات حكومية والإساءة للمسؤولين، كما أدين بحديث إعلامي طالب فيه بإطلاق صراح معتقلي الرأي.
الحبيل الذي شارك في عدد من الندوات والأنشطة وركز على ثقافة الحوار والدعوة إلى الإصلاح، سبق واعتقل لمرتين بسبب نشاطه السياسي والإصلاحي. ففي عام 2002م تم اعتقال الحبيل لمدة شهرين بسبب قيادته لمظاهرة خرجت قرب القنصلية الامريكية بالظهران، المظاهرة قالت أنها تطالب بوقف تصدير النفط عن الأمريكيين، لوقف دعمهم لعمليات الاعتداء الإسرائيلية، وذلك بعد حصار مخيم جنين واقتحامه.
وسبق للأستاذ مهنا الحبيل أن تعاون مع داعية الإصلاح المدني الإسلامي، المعروف د عبد الله الحامد في 2004 م، ووقعوا مذكرة للإصلاح الدستوري، مقدمة للملك عبد الله في رسالة مفتوحة للشعب، ودعاهم الملك حينها في لقاء حواري، وكان اللقاء إيجابي، ووعد بتبني خطة اصلاح وطني، ضمن هذه الرؤية، التي رآها تتفق مع توجهه الإصلاحي في حينها.
كما اعتقل لمدة ستة أشهر في العام 2004 وذلك بعد أن شارك الحبيل مع الدكتور عبدالله الحامد في التوقيع على بيان له مطالب إصلاحية دستورية، ساهم بعدها مع الحامد في لقاء حواري مع الملك عبدالله والذي وعدهم بدوره بتبني مطالبهم ضمن خطة إصلاح وطني، تلى ذلك أن قام الحبيل بالمساهمة في تأسيس ندوة اللقاء الإسلامي الوطني للأحساء، والذي كان الاعتقال بعد نشر بيان اللقاء التأسيسي وقبل عقد أي ندوة أو ممارسة أي نشاط. القسط تؤكد أن السلطات السعودية قد حاكمت مهنا الحبيل وأدانته لمجرد تعبيره عن رأيه بطريقه سلمية، كما قامت بإعادة إدانته على قضايا سبق وأن سجن من أجلها، كما أدانته بسبب مطالباته للإصلاح وللإفراج عن معتقلي الرأي. وتؤكد القسط أن محاكمة الناس وإدانتهم من أجل حرية التعبير، ومن أجل أعمال مدنية سلمية لهو أمر في غاية الخطورة، وانتهاك واضح وصريح لمواثيق حقوق الإنسان.
وتدعوا القسط إلى التحرك والضغط من أجل إسقاط جميع التهم عن الحبيل دون قيد أو شرط.
