تاريخ النشر: 01/01/2016

عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، تم الحكم عليه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن عشرة أعوام يليها منع من السفر لمدة مماثلة مع من السفر

الخضر هو مدافع عن حقوق الإنسان وأحد أعضاء حسم المؤسسين، وأستاذ دكتور حاضر في الفقه الإسلامي في جامعة القصيم سابقًا.

كان الخضر قد حُكم في العام 2013 بالسجن لمدة ثمانية أعوام قبل أن تعاد محاكمته لاحقًا. وظل طوال هذه الفترة معتقلًا  حتى صدر الحكم الجديد.

اتهمت السلطات الخضر بتهم فضفاضة وتمس حقوقه المشروعة مثل:

  1. عصيان ولي الأمر
  2. التحريض ضد النظام العام والدعوة للتظاهر
  3. تشويه صورة الدولة ونشر معلومات مغلوطة لجهات خارجية
  4. المساهمة في تأسيس جمعية غير مرخصة (حسم)

الخضر هو أحد المؤسسين الأحد عشر لجمعية حسم، والذين واجهوا الاعتقالات والمحاكمات بسبب مطالبتهم بالحقوق المدنية والسياسية ومطالبتهم بالإصلاح.

وبهذا تستمر السلطات السعودية في استخدام نظام مكافحة الإرهاب والمحكمة الجزائية المتخصصة لقمع نشطاء حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح.

القسط تحث السلطات السعودية إلى احترام حقوق الإنسان والتوقف عن قمع الحريات، وندعوا الجميع إلى ممارسة الضغوط على السلطات السعودية للإفراج الفوري عن عبدالكريم الخضر، ويجب على السلطات إسقاط جميع التهم الموجهة إليه دون قيد أو شرط.

مشاركة المقال
الحكم بالسجن 23 عامًا على الكاريكاتير محمد الغامدي بسبب رسومه الكاريكاتورية وتغريدات لا وجود لها
في خطوة تعكس الاستمرار في قمع السلطات السعوديّة لحريّة التعبير، حكمت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على رسام الكاريكاتير محمد بن أحمد بن عيد آل هزاع الغامدي بالسجن لمدة 23 عامًا بسبب رسومه الكاريكاتورية.
يجب على السلطات السعوديّة وضع حدّ لإساءة استخدام التدابير الإداريّة والقضائيّة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المُفرج عنهم بمن فيهم لجين الهذلول
نحن، المنظّمات الموقّعة أدناه، ندعو السلطات السعوديّة إلى التوقف فورًا عن إساءة استخدام التدابير الإداريّة والقضائيّة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أُفرج عنهم من السجن.
أكثر من 200 عملية إعدام في تسعة أشهر: المنظمات غير الحكومية تدين الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في السعودية
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعبر عن قلقنا العميق إزاء تزايد عمليات الإعدام في السعودية. وفقًا لمعلومات من وكالة الأنباء السعودية، نفذت السلطات إعدام ما لا يقل عن 200 شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.