حملة إعتقالات تطال النساء

بهية بنت سليمان الرشودي. سامية بن عثمان البدر. عبدالله بن مسند المسند

في أواخر شهر رمضان المبارك وقبل أيام قليلة من عيد الفطر قامت السلطات السعودية بحملة اعتقالات واسعة ومفاجئة، وكان أكثر الذين تعرضوا للاعتقال من النساء الذين ينشطون في المطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين في سجون الداخلية.

الناشطة بهية بنت سليمان الرشودي أحد أولئك اللاتي تم اعتقالهن. وقد عُرف عن بهية نشاطها في المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين لم تتم محاكمتهم أو أولئك الذين حوكموا محاكمات تفتقد لشروط المحاكمات النزيهة.

وممن تطالب بهية بالإفراج عنهم والدها المحامي والقاضي السابق سليمان الرشودي البالغ من العمر قرابة ثمانين عام، والمحكوم عليه بالسجن خمسة عشر عامًا بسبب مطالبه الإصلاحية والدستورية، وهو أحد إصلاحيي جدة والرئيس المنتخب لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)

بهية سبق وأن اعتقلت في عام ٢٠١٣ وتعرضت لانتهاكات صارخة في تلك الفترة، حتى حُكم عليها بالسجن مدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ في حال توقفت عن المشاركة في الاعتصامات المطالبة بالحد من الانتهاكات الواقعة في ملف المعتقلين، والزامها بالتوقف عن المشاركة في الشبكات الاجتماعية، وقد توقفت بالفعل عن هذا النشاط وعن المشاركة في الشبكات الاجتماعية.

فيما قد تبين أن سبب اعتقال السيدة بهية بنت سليمان الرشودي وابنها عبدالله مسند المسند له علاقة باعتقال سبقه بيوم واحد للسيدة سامية بنت عثمان البدر وهي زوجة المعتقل يوسف عبدالكريم المديد المعتقل منذ أواخر شهر مارس ٢٠٠٥

كما تبين أن السلطات تحقق مع السيدة سامية البدر والسيدة بهية الرشودي وابنها عبدالله المسند عن "آلة طابعة" كانت موجودة لدى السيدة سامية البدر تعود ملكيتها للسيدة بهية الرشودي، وقام بشرائها ابنها عبدالله المسند، وترى السلطات أن الطابعة معدة لطباعة منشورات تطالب بالإفراج عن المعتقلين وهو ما تسبب باعتقالهم جميعًا.

كما لم تتوفر أي معلومات عن مكان تواجد عبدالله المسند أو ظروف اعتقاله، ولا يزال المسند مختفيًا إختفاءً قسريًا حتى كتابة هذا الخبر.

القسط لحقوق الإنسان، لا تزال تتحقق من هويات الضحايا الذين طالتهم حملة الإعتقالات الأخيرة وتداعيات الاعتقال.

وتدعوا القسط السلطات إلى احترام الحقوق الأساسية للإنسان والتوقف عن هذه الإنتهاكات الخطيرة والمتكررة بحق النشطاء وبحق ذوي المعتقلين وتؤكد على أن الاعتصامات والمطالبة بالعدالة هي حقوق مشروعة ومكفولة ويجب عدم مطاردة الناس والتضييق عليهم بمجرد ممارسة حقوقهم المشروعة.