لا تزال ممارسة الاختفاء القسري المحظورة دوليا تتم بصورة منهجية وواسعة الانتشار في السعودية حيث تستخدمها السطات السعودية على نطاق واسع ضد معتقلي الرأي، بمن فيهم المعتقلون المقرر الإفراج عنهم. ويساور القسط حاليا قلقٌ عميقٌ إزاء سلامة ناشطَين مخضرمَين في مجال حقوق الإنسان كان من المقرر الإفراج عنهما في أواخر عام 2022 ولكنهما بدلًا من ذلك اختفيا قسريا، مع رفض السلطات الكشف عن مصيرهما أو مكان وجودهما.
أتمّ محمد القحطاني عقوبته الحبسية المحددة في 10 سنوات يوم 22 نوفمبر 2022 ولكن لم يُفرج عنه بعد، ومُنع من أي تواصل مع ذويه منذ 24 أكتوبر 2022. وترفض السلطات أن تعطي أية معلومات عنه، وعلى الرغم من ادعائها في يناير 2023، ردًّا على بيان من الأمم المتحدة، أن القحطاني كان محتجزًا في "إصلاحية الرياض" (سجن الحائر)، في 23 يوليو 2023، في مكالمة مسجلة استعرضتها القسط، فإن مسؤولي السجن هناك صرحوا بأنهم لم يعثروا على اسمه في نظامهم. وتشتبه أسرة القحطاني في معاملته على ذلك النحو انتقامًا منه لتقديمه شكوى بخصوص الاعتداءات المتكررة التي عانى منها في السجن، مع التشديد على الإجراءات العقابية الإضافية التي اتخذتها السلطات.
وبالمثل، لايزال عيسى النخيفي مختفيا قسريًّا منذ 15 أكتوبر 2022، بعد إعلانه خوض إضرابٍ عن الطعام احتجاجًا على عدم إطلاق سراحه بعد انقضاء مدة حبسه المحددة في ست سنوات في سبتمبر 2022.
ولم تصادق السعودية بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 1992، وتمارس بطريقةٍ منهجيةٍ الاختفاء القسري -الذي يدوم أحيانا شهورا أو حتى سنوات- لإسكات النشطاء وغيرهم من المنتقدين.
واعتقل جهازُ المباحث العامل في المجال الإنساني عبد الرحمان السدحان في مارس 2018 من مقر عمله بمقر الهلال الأحمر السعودي في الرياض واختفى قسريًّا لمدة 23 شهرًا. وحُكم على السدحان في أبريل 2021 بالسجن 20 عامًا على خلفية نشره تعليقات سلمية على تويتر، وأصبح مختفيا قسريًّا مرةً أخرى بعد ظهوره في محكمة الاستئناف في أغسطس من ذلك العام. ومنعته السلطات من الاتصال بأهله لأكثر من عامين.
واعتُقل الصحفي تركي الجاسر أيضا في مارس 2018 بعد مداهمة منزله. ولم يُسمح له بالزيارات أو المكالمات الهاتفية لما يقرب من سنتين، ورفضت السلطات السعودية أن تجيب على أي استفسار عنه. وباستثناء مكالمة هاتفية واحدة أجراها مع أهله في فبراير 2020، مُنع مرة أخرى من أي تواصل آخر.
وتزيد احتمالية تعرض الأفراد أثناء اختفائهم لانتهاكات حقوقية أخرى مثل التعذيب، لأنهم يكونون محتجزين خارج إطار الحماية القانونية. ولا يزال الداعية سليمان الدويش مختفيا قسريًّا منذ اعتقاله في 22 أبريل 2016، بعد نشره تغريداتٍ على تويتر منتقدة للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، وتعرّض للتعذيب الوحشي على يد كبار المسؤولين في مكان احتجاز غير رسمي في الرياض. وظهر الدويش آخر مرة وفق التقارير في يوليو 2018، ولم ترد منذئذ أي أخبار عنه أو عن صحته أو مكان وجوده.
وعلقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط لينا الهذلول قائلةً: "تتسبب حالات الاختفاء القسري في ألم يتجاوز الضحايا أنفسهم، ويلحق بأحبائهم الذين تُركوا في حالة من عدم اليقين تدمي القلوب، وبذويهم الذين ظلوا معلقين بين الأمل واليأس. يجب أن تستأصل السعودية هذه الممارسة القاسية دون استثناء".
وبمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تحث القسط السلطات السعودية على وضع حد لهذه الممارسة على الفور، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 1992.
