تاريخ النشر: 27/07/2021

أجرت منظمة القسط لحقوق الإنسان دراسة استقصائية مفصلة حول نظام السجون في السعودية تتطرق فيه إلى الظروف الصحية الرديئة في السجون، والحرمان الطبي الذي يتعرض له المساجين، وتزايد استخدام منشآت الاحتجاز السرية بغاية ممارسة التعذيب والتعتيم عليه.

تقرير القسط المعنون "تحت أستار الكتمان: السجون ومراكز الاحتجاز في السعودية" يستند إلى عمل المنظمة لمدة سبع سنوات في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية ويقوم على دراسة استقصائية فريدة استجوبت مساجينًا حاليين وسابقين وذويهم.

وأغلب المساجين الذين اشتملتهم الدراسة – ذكورًا وإناثًا – احتُجِزوا بغير حق مشروع، وثلثيهم احتجزوا دون تهم أو أفرج عنهم بعد مدة من انقضاء محكوميتهم، ونصفهم أصبح لديهم مشاكل صحية نتيجة ظروف احتجازهم، وكلهم تقريبًا أفادوا بتعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، بما فيها التهديد والضرب والحجز الانفرادي والحرمان من الطعام والحرمان من التواصل الأسري.

وعلق نائب مدير القسط جوشوا كوبر: "لم تشرع السلطات السعودية أبدًا في معالجة هذه القضايا معالجةً لائقة، وما يزيد من قلقنا هو التدخل المتزايد من اأمن الدولة والديوان الملكي في النظام القضائي والقانوني منذ 2017، باعتقال الآلاف على خلفية دعاوى زائفة".

وتؤطر المنظمة الحقوقية التي تتخذ لندن مقرًا لها استنتاجاتها في سياق التزامات السعودية بمعاهدات دولية صدقت عليها وأنظمة محلية تشوبها الإشكالات القانونية، وتضع توصيات مفصلة من ضمنها إصلاحات قانونية جوهرية وإجراءات لضمان أمن وسلامة المساجين، ونهاية ممارسة التعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي.

مشاركة المقال
السعوديّة: المنظّمات غير الحكوميّة تجدّد دعوتها لرفع حظر السفر غير القانوني عن ناشطة حقوق المرأة لجين الهذلول
تدعو المنظّمات الموقّعة أدناه السلطات السعوديّة إلى الرفع الفوري لحظر السفر غير القانوني المفروض على المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول.
أسرة السجين المختفي محمد القحطاني ترفض تستّر هيئة حقوق الإنسان السعوديّة
أصدرت زوجة المدافع السعودي البارز عن حقوق الإنسان محمد القحطاني بيانًا ينفي بشكل قاطع ادعاء مسؤول سعودي بأنّ القحطاني .كان على اتصال مؤخرًا بأسرته
السعودية: الحكم بالسجن 11 عامًا على امرأة بسبب تعبيرها على الإنترنت عن دعمها لحقوق المرأة
قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط لحقوق الإنسان اليوم إنه يجب على السلطات السعودية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن مناهل العتيبي.