تاريخ النشر: 29/11/2021

 تابعت القسط قضيةَ اختفاء‏ المواطن السعودي الدكتور عامر متروك الفالح، ابن الكاتب وأستاذ العلوم السياسية د.متروك الفالح. وكان الدكتور متروك قد غرّد في 24 نوفمبر 2021 معلناً عن اختفاء‏ ابنه وعدم عودته إلى المنزل منذ خروجه مساء الـ21 نوفمبر. كما ذكر الدكتور متروك أن زوجة ابنه قامت في اليوم الثاني مباشرة، وبعد تأكدها من عدم عودة زوجها للمنزل أو عدم تواجده في منازل أحد أقاربه أو معارفه، بإبلاغ مركز شرطة حي عرقة في الرياض، والذين بدورهم قاموا بالتعميم للجهات المعنية ولكن دون أي تطور يُذكر؛ ما اضطر الدكتور متروك للخروج إلى العلن ومخاطبة أمن الدولة مباشرة من أجل الإفصاح عن مكان ابنه.

في تاريخ 25 نوفمبر، أعلن الدكتور متروك أن ابنه عامر معتقل لدى أمن الدولة، بعد أن سمح أمن الدولة لابنه عامر بالاتصال بوالدته وزوجته بعد منتصف الليل (الواحدة صباحًا) يُطمئنهم عن نفسه وعن مكانه. ونفى الدكتور متروك أن يكون لابنه أي نشاطات مرتبطة بالسياسة أو المجال الحقوقي، ورجّح أن يكون سبب اعتقاله مرتبطًا ببحثه عن وظيفة، حيث إنه حالياً عاطل عن العمل منذ أكتوبر 2018، ولم يوفَّق في الحصول على وظيفة حتى الآن، مبدياً مخاوفه من أن يكون سبب عدم حصول ابنه على وظيفة هو أمن الدولة.

د.عامر الفالح من مواليد 1982، حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كليرمونت/ كاليفورنيا 2016، ودرجة الماجستير في الاقتصاديات المالية من جامعة بولتكنيك ولاية كاليفورنيا عام 2010، والبكالوريوس في المالية من جامعة الملك سعود عام 2005. متزوج ولديه طفلان.

هذا وتدعو القسط السلطات السعودية إلى ضرورة إطلاق سراح د.عامر الفالح فوراً دون قيد أو شرط، وإلى ضرورة احترام القوانين الدولية في الضبط والإحضار، وعدم اعتقال الأفراد دون أن يتم إعلامهم بسبب ومكان الاعتقال. كما تُدين القسط أي اعتقال أو مضايقات نتيجة التعبير عن الرأي.

مشاركة المقال
المنظّمات غير الحكوميّة ترحّب بتخفيف عقوبة سلمى الشهاب، لكنها تواصل الدعوة إلى الإفراج غير المشروط عنها
نحنُ، المنظّمات الموقّعة أدناه، نرحّب بالقرار الأخير الصادر عن محكمة سعوديّة بتخفيض عقوبة السجن بحقّ معتقلة الرأي السعوديّة سلمى الشهاب من 27 عامًا إلى أربع سنوات، مع تعليق أربع سنوات إضافيّة.
الإفراج المشروط عن المدافعين الحقوقيّين محمد القحطاني وعيسى النخيفي
تم الإفراج المشروط عن المدافعين السعوديّين عن حقوق الإنسان محمد القحطاني وعيسى النخيفي هذا الأسبوع، بعد سنوات من السجن التعسّفي على أساس نشاطهما السلمي.
​​أعلى حصيلة إعدام سُجّلت في السعوديّة على الإطلاق: أكثر من 300 شخص أُعدموا حتى الآن في عام 2024
وصل استخدام السعوديّة المتزايد لعقوبة الإعدام إلى مستويات مروّعة في عام 2024، حيث تم إعدام ما لا يقلّ 306 شخصًا حتى 6 ديسمبر، وهو أعلى رقم معروف في التاريخ السعودي.