في تحول هزلي للأحداث في المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، صدر حكم جديد بحق الناشطة في مجال حقوق المرأة سلمى الشهاب يوم 25 يناير 2023 بالسجن لمدة 27 عاما، في تخفيضٍ للمدة التي تضمنها الحكم الصادر في شهر أغسطس الماضي والذي قضى بسجنها 34 عاما بعدما استأنفت الحكم الابتدائي الذي تضمّن حكما بالسجن لمدة أقصر بكثير. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أيضا حكما على سكينة العيثان بالسجن لمدة 40 عاما وعلى عدد من النساء الأخريات بأحكام قاسية بالسجن.
واعتُقلت الشهاب، التي تبلغ من العمر 34 سنة وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز في المملكة المتحدة وأم لطفلين، في يناير 2021 أثناء زيارة للسعودية، وخضعت للتحقيق على مدى شهور على خلفية نشاطها السلمي الداعم لحقوق المرأة على تويتر. وبعد ذلك، جرت محاكمتها في المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة تأسست في عام 2008 للبث في قضايا الإرهاب وتشتهر باستهتارها بالضمانات القانونية، وأصدرت حكما ضدها في مارس 2022 بالسجن لمدة ست سنوات. وطعنت الشهاب في الحكم لتزيد مدة العقوبة في مرحلة الاستئناف في أغسطس 2022 وتصبح 34 عاما سجنا نافذا على نحو صادم وغير مسبوق، متبوعة بمدة 34 عاما أخرى من حظر السفر.
وفي 18 يناير 2023، أسقطت المحكمة العليا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وأحالت القضية مرة أخرى إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لإعادة المحاكمة. وأثناء إعادة المحاكمة، طلبت الشهاب الرد على التهم الموجهة إليها، لكن القاضي الذي ترأس الجلسة لم يعطها الحق في الكلام خلال جلسات المحاكمة. وأُسقِطت التهم الموجهة إليها في حكم سابق بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ولكن المحكمة الجزائية المتخصصة استمعت مجددا إلى التهم الموجهة إليها بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب السعودي القمعي والغامض في صياغته، والذي يجرم فعليا حرية التعبير.
وفي 25 يناير، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا جديدًا على الشهاب بالسجن لمدة 27 عامًا وحظر السفر للمدة ذاتها؛ ويمكن الطعن في هذا الحكم أيضا. وفي الوقت نفسه، أدانت المحكمة وأصدرت أحكاما ضد عدد من النساء الأخريات بتهم مماثلة، بمن فيهن سكينة العثمان، مكفوفة تبلغ من العمر 35 سنة، حُكم عليها بالسجن لمدة 40 عامًا.
وعلقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط لينا الهذلول قائلة: «إنه مثال آخر على الحملة القمعية القاسية التي تشنها السلطات السعودية على حرية التعبير، ولاسيما منذ منتصف عام 2022، ويكشف عن هزلية نظام القضاء السعودي. فمع أن التهم الموجهة إلى الشهاب تقتصر على نشاطها السلمي، إلا أنها تُحاكَم بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب. لا بد من إطلاق سراحها رفقة النساء الأخريات كافة فوراً ودون شروطٍ، ووضع حد لمحاكمتهن الصورية».
وتدعو القسط المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على السلطات السعودية للإفراج عن سلمى الشهاب وكافة المحتجزين حاليا في المملكة بسبب الممارسة السلمية لحرياتهم الأساسية.
