استجاب المسؤولون السعوديون لنداء الأمم المتحدة العاجل للتوضيح بشأن حظر السفر المفروض على المدافعات عن حقوق الإنسان لجين الهذلول ومريم العتيبي من خلال الرفض القاطع لجميع المخاوف المُثارة، مع تقديم تأكيدات متناقضة ومضللة حول قضايا النساء وحقوق الإنسان في المملكة بشكل عام.
في 27 مارس 2024، كتب خبراء الأمم المتحدة إلى السلطات السعودية يطلبون بشكل عاجل معرفة الأسس القانونية لقيود السفر المستمرة على الهذلول والعتيبي، وكيف تتوافق هذه المعايير مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك متطلبات الشرعية والضرورة والتناسب. وينص رد الحكومة، المؤرخ في 21 مايو 2024 والذي تم توفيره مؤخرًا باللغة الإنجليزية، على أن النساء لا يخضعن لأي قيود "بخلاف تلك المنصوص عليها في حكم المحكمة النهائي الصادر بحق لجين الهذلول، والذي يحظر عليها السفر إلى الخارج للفترة الزمنية المنصوص عليها في الحكم، وفي القرار الإداري الصادر عن السلطة المختصة بمنع مريم العتيبي من السفر إلى الخارج".
ومع ذلك، فإن حظر السفر المفروض قضائيًا على الهذلول لمدة عامين و10 أشهر، من تاريخ الإفراج عنها من السجن، كان من المقرر أن ينتهي في 12 نوفمبر 2023. ومنذ ذلك الحين، ظلت ممنوعة بشكل غير رسمي من السفر، دون إخطارها بأي حظر رسمي، سواء كان قضائيًا أو إداريًا، قد تكون قادرة على الطعن فيه، أو بأي تاريخ انتهاء صلاحية.
وبالمثل، على الرغم من أن الرد السعودي على نداء الأمم المتحدة يشير إلى الموقف القانوني المتمثل في أن القرار الإداري بمنع شخص ما من السفر "يجب أن يستند فقط إلى اعتبارات أمنية ويجب أن يتقدم بطلب لفترة زمنية محدودة"، إلا أن العتيبي لا تزال محاصرة داخل السعودية بموجب حظر سفر غير رسمي دون تاريخ انتهاء صلاحية، وهو ما اكتشفته فقط عند محاولتها مغادرة البلاد.
وبالتالي، لم يتم توثيق أي من حالات حظر السفر على المنصات الحكومية عبر الإنترنت ناجز، التي تديرها وزارة العدل، أو منصة أبشر، التي تديرها وزارة الداخلية، مما يجعل من المستحيل تقريبًا الطعن فيها؛ في الواقع، تظهر المنصتان سجلات نظيفة لكلا المرأتين. على هذا النحو، تجد الهذلول والعتيبي نفسيهما في طي النسيان، وبينما يزعم رد الحكومة أن الأفراد "يحق لهم الطعن" في حظر السفر، فإن الوسائل الفعالة للقيام بذلك محدودة للغاية. وقد اتصلت المرأتان مرارًا وتكرارًا دون جدوى بمختلف الهيئات الرسمية للحصول على معلومات ومحاولة تقديم شكاوى. كما وتواصلت كلاهما مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعرضت لخطر كبير، وهي هيئة حقوق الإنسان السعودية، ومن الجدير بالذكر أن الرد الرسمي على نداء الأمم المتحدة ينفي بشكل قاطع أنه لم يتم مساعدتهما، ويقدم بالفعل دفاعًا مفصلاً عن لجنة حقوق الإنسان السعودية باعتبارها "آلية فعالة لضمان تنفيذ قوانين والأنظمة السائدة في مجال حقوق الإنسان".
إضافةً إلى ذلك، لا يزال العديد من معتقلي الرأي في السعودية، الذين أُفرج عنهم إفراجًا مشروطًا في السنوات الأخيرة، يواجهون قيودًا قاسية، بما في ذلك حظر السفر المطوّل. غالبًا ما يتم تطبيقها مسبقًا كجزء من عقوبتهم القضائية، وعادةً ما تكون لنفس المدة الإضافية التي تستغرقها مدة السجن نفسها. كما تفرض السلطات حظرًا تعسفيًا "غير رسمي" على السفر دون أي إخطار بمبرر قانوني أو حكم قضائي أو قرار رسمي وراءه.
ولحظر السفر عواقب وخيمة على حياة الضحايا، حيث يمنعهم من متابعة الأهداف الشخصيّة والمهنيّة في الخارج، أو الوصول إلى الرعاية الصحيّة المتخصصة، أو زيارة أفراد الأسرة خارج البلاد. وهذا بدوره يمكن أن يكون له تأثير عميق على الرفاه العقلي والعاطفي لكل من الأفراد المتضررين بشكل مباشر وأسرهم. كما تستخدم السلطات السعودية بشكل متكرر ومتزايد حظر السفر التعسفي على أفراد أسر النشطاء، بما في ذلك الهذلول، كشكل من أشكال العقاب الجماعي.
وفي الوقت نفسه، يُقدّم رد الحكومة على الأمم المتحدة تأكيدات مطوّلة ومفصلة بأن السلطات السعودية وأنظمتها تمتثل بالكامل لجميع التزاماتها الدوليّة، وهو موقف تم الطعن فيه باستمرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفي أماكن أخرى. على سبيل المثال، تؤكد الوثيقة أن "قوانين السعودية تضمن للمتهمين الحق في محاكمة عادلة وعلنيّة أمام محكمة مختصة ومستقلة"، في حين أن الإجراءات القضائية في الممارسة العمليّة في المملكة لا ترقى إلى المعايير الدوليّة، ويتم إجراء المحاكمات بشكل روتيني سرًا مع منع المراقبين الدوليين من الوصول، كما في حالة الهذلول.
كما ينص الرد الرسمي بشكل صريح على أن "جميع القوانين السعودية تمت صياغتها بدقة ووضوح شديدين. وأنها لا تحتوي على لغة غامضة أو مبهمة"، على الرغم من أن هذا أيضًا قد تناقض مرارًا وتكرارًا من قبل الأمم المتحدة وغيرها من المراقبين والمنظمات غير الحكومية، الذين يشيرون إلى الصياغة الفضفاضة في أنظمة مكافحة جرائم الإرهاب وجرائم المعلوماتيّة الصارمة المستخدمة لقمع المعارضة السلمية.
وعلقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط، لينا الهذلول، قائلة: "إن المماطلة الأخيرة للسلطات السعودية بشأن حظر السفر المفروض على شقيقتي لجين ومريم العتيبي مليئة بالتناقضات والازدواجية. كما ولا يزال حظر السفر ساري المفعول، ويبدو أن السلطات تعترف به على هذا النحو، ومع ذلك لا يظهر رسميًا على المنصات الحكومية. ويُزعم أنها تنطبق لفترات محددة، ولكن لم يتم تقديم تواريخ انتهاء الصلاحية. علاوةً على ذلك، فإن أي محاولة لمعالجة الوضع أو حتى توضيحه لا تلقى آذاناً صاغية".
تحثُ القسط مرة أخرى السلطات السعودية على وقف هذه الممارسة المتمثلة في فرض حظر السفر غير القانوني في كل من القانون الدولي والمحلي. وتدعوهم إلى الرفع الفوري لحظر السفر التعسفي المفروض على لجين الهذلول ومريم العتيبي وعلى أفراد عائلاتهم وأفراد عائلات النشطاء الآخرين، وكذلك جميع قرارات حظر السفر الذي تفرضه المحاكم على كل من معتقلي الرأي الحاليين والسابقين.
