في محاولة لتحديث المملكة وتنويع اقتصادها ، أعلنت المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الإصلاحات في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، في أوائل عام 2021 ، استمرت السلطات في قمع حركات المجتمع المدني المستقلة بشدة واستهداف أولئك الذين قاموا بحملات من أجل إدخال هذه الإصلاحات. تدين القسط لحقوق الإنسان ومنّا لحقوق الإنسان الحملة القمعية المتجددة ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين الذين قُدموا للمحاكمة أو حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة أو تم تأييد إدانتهم أو زيادتها عند الاستئناف.
التناقض بين خطط الإصلاح المقترحة والقمع المستمر
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا عن خطط للموافقة على سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تهدف إلى تحديث المملكة المحافظة. ومع ذلك ، فقد أوضحت التطورات المقلقة خلال الربع الأول من عام 2021 أن هناك تناقضًا كبيرًا بين جهود الإصلاح التي تُعلن عنها المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي ومعاملتها لحركات الإصلاح المدني داخليًا ، والتي تستمر في قمعها بقسوة:
بينما في عام 2019، أدخلت المملكة العربية السعودية إصلاحات في مجال حقوق المرأة ، مثل السماح للنساء السعوديات بالسفر دون قيود أو القيادة وتسجيل ولادة أطفالهن ، ظلت الناشطات اللائي دافعن عن هذه الإصلاحات والذين أعتقلن في 2018 قيد المحاكمة أو في الاعتقال. وفي غضون ذلك ، تم الإفراج عن بعض المدافعات عن حقوق المرأة في انتظار المحاكمة أو الإفراج المشروط عنهن بعد إدانتهن. على الرغم من أن الإفراج المشروط عن نوف عبد العزيز و لجين الهذلول في بداية عام 2021 قد يجلب بعض الأمل في أن المدافعات البارزات عن حقوق المرأة قد يتم إطلاق سراحهن قريبًا ، إلا أنه يمكن إعادة اعتقالهن في أي لحظة إذا استأنفن نشاطهن. بالإضافة إلى ذلك ، ما زلن يواجهن حظر سفر مطول وظروف تقييدية أخرى ، والتي من المرجح أن يواجهها نشطاء حقوق المرأة البارزات اللواتي ما زلن رهن الاحتجاز عند إطلاق سراحهن.
حُكم على عدد آخر من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنقاد السلميين في بداية عام 2021 بالسجن لمدد طويلة بتهم نابعة مباشرة من ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية ، بعد محاكمات لم تفي بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. يواجه نشطاء حقوق الإنسان الآخرون في الوقت الحالي خطرًا كبيرًا من أن يصدروا مثل هذه الأحكام القاسية بالسجن فيما يتعلق بأنشطتهم السلمية. في حالات أخرى ، رأى نشطاء حقوق الإنسان أن أحكام السجن الصادرة بحقهم قد تم تأييدها أو حتى زيادتها بشكل ملحوظ بعد الطعن في إدانتهم عند الاستئناف.
معارضون سلميون يواجهون أعمال انتقامية في عام 2021
في 14 أبريل 2021، رفعت القسط لحقوق الإنسان ومنّا لحقوق الإنسان عدة قضايا لمدافعين عن حقوق الإنسان انتهكت حقوقهم الإنسانية الأساسية في بداية عام 2021 ، وذلك في رسالة موجهة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان:
عبد الرحمن السدحان: السجن 20 سنة لإدارته حسابات ساخرة على تويتر
عبد الرحمن السدحان موظف في الهلال الأحمر السعودي. اعتقل في مارس 2018 واختفى قسرياً قرابة ثلاث سنوات. خلال هذا الوقت، سُمح له بإجراء مكالمتين هاتفيتين قصيرتين مع عائلته. في 5 أبريل 2021 ، حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا ، ستليها حظر سفر لمدة 20 عامًا ، لإدارته حسابين ساخرين على تويتر. وأعطي 30 يوما للاستئناف.
حكم على ستة نشطاء بينهم إسراء الغمغام بالسجن لمدد طويلة
في فبراير 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على ستة نشطاء ، بينهم إسراء الغمغام ، بالسجن لمدد طويلة بتهم تتعلق بالاحتجاج السلمي أو نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. إسراء الغمغام وزوجها موسى الهاشم من المنطقة الشرقية حيث يعيش معظم الشيعة في البلاد. تم القبض عليهم بعد مشاركتهم في وتصوير احتجاجات تطالب بإنهاء التمييز ضد الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية. تم استبدال حكمها الأولي بالإعدام بالسجن ثماني سنوات، واستئنافها قيد النظر.
محمد الربيعة معرض لخطر السجن لفترات طويلة
محمد الربيعة هو مدافع عن حقوق الإنسان تم اعتقاله في عام 2018 في سياق حملة المملكة العربية السعودية ضد المدافعين عن حقوق المرأة والناشطين ضد نظام ولاية الرجل. في 21 مارس 2021 ، تم تحويل قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. يواجه حاليًا خطر السجن لفترة طويلة ، حيث تطالب النيابة العامة بالسجن 25 عامًا ، يليه حظر من السفر.
تأييد الحكم على المدافعة عن حقوق المرأة نسيمة السادة
نسيمة السادة ناشطة في مجال حقوق المرأة وحقوق الأقلية الشيعية ، وقد دافعت من أجل إنهاء حظر قيادة النساء للسيارات. في عام 2018 ، بعد شهر من رفع الحظر ، تم اعتقالها مع نشطاء آخرين دافعوا عن إنهاء التمييز ضد المرأة. في 22 مارس 2021 ، أيّد الاستئناف حكمها بالسجن خمس سنوات ، يليه حظر سفر لمدة خمس سنوات ، والذي صدر في نوفمبر 2020 فيما يتعلق بنشاطها السلمي.
زيادة العقوبة على محمد العتيبي
شارك الناشط الحقوقي محمد العتيبي في تأسيس الإتحاد لحقوق الإنسان في عام 2017 ، عندما حاول الذهاب إلى النرويج لتجنب الأعمال الانتقامية بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان ، أُعيد قسراً إلى السعودية من قطر. في عام 2018 ، حُكم عليه بالسجن 14 عامًا. في عام 2020 ، صدر حكم إضافي بالسجن لمدة عام واحد على العتيبي ، وتم رفعه إلى عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات عند الاستئناف في أوائل عام 2021 ، مما أدى في المجموع إلى عقوبة بالسجن لمدة 17 عامًا.
مطالبنا
تدين القسط لحقوق الإنسان ومنّا لحقوق الإنسان بشدة القمع السعودي المستمر للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنقاد السلميين وتدعو إلى جهود إصلاحية حقيقية تشمل احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين السعوديين. ندعو السلطات السعودية إلى:
- الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي المحتجزين حاليًا ؛
- إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم ؛
- رفع الشروط التقييدية وحظر السفر المفروض على المفرج عنهم بشروط.
