في يوم 8 أغسطس 2021 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً بالسجن تتراوح بين ستة أشهر و 22 سنة على مجموعة من الفلسطينيين والأردنيين مرتبطين بالقضية الفلسطينية، في محاكمة جماعية لا تستوفي أيًّا من الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة.
بينهم القيادي الفلسطيني البالغ من العمر 84 عامًا محمد صالح الخضري الذي حكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة، نصفها مع وقف التنفيذ، وحكم على ابنه هاني الخضري بالسجن لمدة 3 سنوات. فيما حكم على عدد قليل منهم بالبراءة. هذه الأحكام أولية ويمكن استئنافها في غضون 30 يومًا.
أغلب التهم كانت تتمحور حول الانضمام لحركة حماس وحركة الإخوان المسلمين وجمع التبرعات لفلسطين، واستخدام الشبكة العنكبوتية في الكتابة حول حركة الإخوان المسلمين. الأحكام على خلفية دعاوى وجهها الادعاء العام استنادًا إلى نظامي مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية رغم أن لائحة الدعاوى لا تتضمن أفعالًا أو ممارسات يمكن وصفها بالعنف أو الإرهاب، بل أغلبها متعلق بالعضوية في الجماعة الفلسطينية حماس أو في الإخوان المسلمين أو دعمهما، وبعضها متعلق بجمع التبرعات لفلسطين، ليتماشى مع توجه السلطات من توظيف للمواد الفضفاضة للنظامين لقمع الحريات الأساسية في البلاد.
مثلت المجموعة أمام القضائية المتخصصة لأول مرة في 8 مارس 2020 في جلسة جماعية لا تستوفي أيًّا من الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، فلم يسمح لذويهم أو للمراقبين الدوليين من السفارات بحضورها، ولم يسمح لهم بتوكيل محامين مستقلين.
تعرض المتهمون إلى عدد من الانتهاكات أثناء اعتقالهم الجماعي في مطلع 2019، منها الإخفاء القسري لعدة أشهر، ومدد طويلة في الحجز الانفرادي، والتعذيب. يعاني العديد منهم من حالات صحية حرجة، مثل محمد صالح الخضري الذي كان يتلقى علاجًا للسرطان ما بعد الجراحة وقت اعتقاله في أبريل 2019، وقد حرم من الرعاية الصحية اللائقة في السجن. عائلة الخضري قلقة على وضعه وتعتقد أن حياته في خطر بسبب الإهمال الطبي الذي سبق وأن عانى منه عدد من المعتقلين داخل سجون السلطات السعودية. في الوقت الحالي، ابن محمد الخضري، هاني، والذي كذلك في المعتقل، يعاني من حصوة في المرارة تتطلب تدخل جراحي عاجل قبل أن تسوء حالته الصحية، وقبل أن ينتشر المرض وينتقل إلى الحالب. وغيره من المعتقلين الذين يعانون من حالات مزمنة مثل التهاب الكبد، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب المفاصل دون أن يتلقوا الرعاية الصحية الضرورية.
علق المدير التنفيذي المكلف للقسط نبهان الحنشي: "لقد صدرت هذه الأحكام في محاكمة جماعية مخزية، بتهم من الواضح جدا أنها ذات دوافع سياسية. لقد وضعت السلطات السعودية هؤلاء الضحايا تحت محنة السجن القاسية لأكثر من عامين. وتجاهلوا بطريقة فجّة وضعهم الصحّي والنفسي في المعتقل. أنه من الضروري أن تُسقط عنهم التهم ويطلق سراحهم فوراً”.
تدعو القسط السلطات السعودية للإفراج عن هؤلاء المعتقلين وإسقاط كافة التهم عنهم والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء الاحتجاز، وكذلك تحمل القسط السلطات السعودية مسؤولية صحة وسلامة المعتقلين وعليها أن توفر لهم الرعاية الطبية التي يحتاجونها.
