تجري يوم 19 يونيو 2022 محاكمة الصحفي العماني والناشط الحقوقي مختار الهنائي، على خلفية نشره تغريدة يوم 9 مارس 2022 عن قضية فساد مالي وإداري في إحدى الوزارات العمانية، وهي قضية أدانت فيها محكمة مسقط ثمانية متهمين بالاختلاس والتزوير، وقد ذكر المختار الهنائي في تغريدته كذلك منع وزارة الإعلام الصحفَ العمانية من نشر الموضوع.
مختار الهنائي هو أحد الناشطين الحقوقيين الذين كانوا قد انخرطوا وشاركوا في احتجاجات 2011، وتعرض للاعتقال والسجن في 2012 على خلفية ما عُرف حينها بـ "قضيتي الإعابة والتجمهر"، وحكم عليه حينها بالسجن سنة واحدة في قضية الإعابة، وسنة أخرى في قضية التجمهر، قبل أن يخرج من السجن بعفو سلطاني في مارس 2013. كما تعرض لمضايقات أمنية استمرت حتى عام 2019، حيث استدعي للتحقيق معه واحتجازه لثلاثة أيام بسبب نشره خبرًا عن قضية فساد في صحيفة أثير الإلكترونية حيث يعمل، كما استدعي حينها رئيس تحرير الصحيفة وقتها، موسى الفرعي، الذي احتجز لمدة يومين.
تجري محاكمة الهنائي في الوقت الذي تستضيف فيه جمعية الصحفيين العمانيين مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين "الكونجرس" في الفترة ما بين 31 مايو - 3 يونيو 2022. مع الذكر أن الجمعية لم تصدر أي بيان تنديد فيما يخص قضية مختار الهنائي، ورغم أن الجمعية تعدّ جمعية مستقلة، إلا أنها تتلقى تمويلًا من الحكومة، كما أن رئيسها محمد العريمي يعمل مستشارًا في وزارة الإعلام.
تأتي هذه القضية بعد صدور آخر تصنيف أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة وأوضاعها حول العالم، حيث صنفت عمان في المرتبة 163، متراجعة 30 مركزًا عن العام الذي سبقه.
هذا وتدعو القسط السلطات العمانية إلى إيقاف محاكمة مختار الهنائي وإسقاط كافة التهم عنه، وحماية الحق الصحفي في الكتابة والنشر وحماية المصادر، خاصة أن المادة 80 من النظام الأساسي للدولة، تتيح نشر الأحكام طالما كانت نهائية، حتى إن كانت المحاكمات سرية.
