يتطلع السعوديون والحريصون على حقوق الإنسان إلى تغيرات جذرية في ملف حقوق الإنسان في السعودية، واعتبروا أن التغير في الحكم هو فرصة مواتية لاتخاذ خطوات إصلاحية جادة تلبي جزء من تطلعات المجتمع، وتحل شيئًا من معاناته، وتسمح له بأن يشق طريقه نحو التقدم والتطور وبناء وطنه، وذلك بعد عشرات السنوات التي ساد فيها الصوت الواحد، ومُنع فيها التعبير عن الرأي، وغُيبت فيها مشاركة المجتمع المدني، وازدادت الأحكام القاسية، وفُرضت قيود لا أساس لها على حركة المرأة، وظل مرتكبي التعذيب يفلتون من العقاب، وتزايدت شكاوى الشعب السعودي من عدد من الانتهاكات المباشرة، والآثار الأخرى التي تهدد المجتمع بسبب غياب مؤسسات المجتمع المدني وغياب حرية الرأي، فشاعت الطائفية والكراهية والتطرف وازداد الفقر والبطالة والجريمة، كما زاد الفساد وضمن أصحابه الإفلات من الرقابة المجتمعية، كل ذلك كان يتنامى عام بعد عام في وجود بيئة قمعية تسمح بكل هذه الانتهاكات وبتبعاتها الاجتماعية والثقافية والدينية، وجاء العهد الجديد والتغيير في رأس الحكم، وإقالة وزير الداخلية السابق المسؤول عن عدد من الانتهاكات، ليتطلع المجتمع السعودي والحريصون على حقوق الإنسان في العالم إلى حلول صادقة وجريئة لتجعل التغيير السياسي منعكسًا ايجابيا على الشارع وليس العكس.
وكمساهمة في دفع السلطات السعودية الجديدة لاتخاذ خطوات جادة للإصلاح، والتصالح مع الشارع السعودي الذي عانى كثيرًا، والذي يجب أن تنتهي معاناته وأن ينعم بحقوقه، وكمساهمة للتوضيح لكل من تهمهم حقوق الإنسان، فإن القسط تضع خطوات لازمة يجب اتخاذها بشكل فوري لإنقاذ البلاد، وتدارك مزيد من التردي في الشأن السعودي، ولتدارك البلاد قبل الانفلات الذي قد يكون نتيجة لتزايد القمع و الاستمرار في تجاهل حقوق الشعب ومطالبه المشروعة، وبهذا فإن القسط تدعو السلطات السعودية إلى إثبات حسن النوايا، والشروع فورًا في اتخاذ الخطوات التالية، وتدعو المجتمع السعودي إلى التمسك بحقوقه المشروعة وعدم الجنوح للاستسلام أو للطرق الغير مشروعة التي قد يدفع لها اليأس والإحباط من سلوك السلطات، وتدعوا القسط كل المؤمنين بحقوق الإنسان إلى دعم هذه الخطوات والدعوة لها، ونذكر أن أمن واستقرار السعودية ينعكس ايجابيًا على المنطقة والعالم، والاستمرار في القمع والاضطهاد والاستمرار في السياسات السعودية التأزيمية ستكون عواقبها وخيمة لا سمح الله. وبهذا فإن القسط تدعو إلى مايلي:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من نشطاء حقوق الإنسان، وإسقاط التهم عن نشاط حقوق الإنسان التي طالتهم بسبب نشاطهم المشروع، وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، والسماح لهم بعملهم المشروع.
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي من صحفيين وسياسيين وغيرهم، وإسقاط التهم عن جميع من تم التضييق عليه بسبب تعبيرهم عن رأيهم، وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، والسماح لهم بحرية التعبير عن الرأي
- الإفراج الفوري عن المعتقلين الذي أمضوا محكومياتهم، وتعويضهم في الضرر الذي لحق بهم جراء بقائهم في السجون دون أحكام.
- ضمان محاكمة عادلة وعاجلة لكل المعتقلين الذين لم تتم محاكمتهم بعد، والإفراج الفوري عن أي معتقل لم توجه له تهمة، والإلتزام بما يتوافق وينسجم مع حقوق الإنسان في الضبط والقبض والتحقيق والمحاكمة وأثناء فترة العقوبة.
- إسقاط أحكام الإعدام عن جميع القاصرين، وإعادة محاكمتهم وفق محاكمات عادلة تأخذ بعين الاعتبار أعمارهم حال ارتكاب الجريمة.
- إسقاط أحكام الإعدام التعزيرية، والتوقف عن إعطاء القضاة سلطات تتجاوز الأحكام الشرعية وتسمح لهم بتنزيل حكم الإعدام تعزيرًا.
- إعادة محاكمة كل من صدرت ضدهم أحكام نتيجة لمحاكمات غير عادلة، وضمان توفر محامين ومترجمين لمن هم بحاجة لها أثناء المحاكمة، وضمان علانية المحاكمات وانضباطها بشروط المحاكمات العادلة.
- التوقف التام عن التعذيب، والالتزام بما التزمت به السلطات السعودية في اتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان عدم قبول أية أقوال انتزعت تحت التعذيب، وضمان إعادة كل المحاكمات التي استندت على أقوال منتزعة تحت التعذيب، وضمان عدم إفلات مرتكبي التعذيب من العقوبة، وضمان تعويض كل أولئك الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال التعذيب.
- ضمان تطوير السجون السعودية والتأكد من حصول السجناء على حقوقهم المشروعة، وعدم تعرضهم للتعذيب والاضطهاد، وعدم تعريضهم للخطر داخل السجون بإهمال السلطات، سواء بوجود عصابات المخدرات، أو بانتشار الأمراض المعدية.
- ضمان استقلال القضاء وعدم رضوخه للسلطة السياسية، وضمان تقنين القضاء ووجود قوانين محددة وصريحة للمحاكم لا تسمح للقضاة بالتجاوز وإنزال عقوبات غير ملائمة للجرم وتختلف باختلاف المحكمة أو القاضي دون وجود سند شرعي وقانوني منصوص عليه ويمكن التحاكم وفقه.
- حل المحكمة الجزائية المتخصصة، وضمان أن جميع المحاكم لا تتبع للسطات السياسية ولا ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، وأنها مستقلة بشكل كامل.
- رفع كل القيود المفروضة على حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع، والتوقف عن إرهاب المجتمع وقمعه بسبب آرائه وأفكاره، أو بسبب نقد السلطات وتجاوزاتها، والسماح لمؤسسات المجتمع المدني بالتشكل بحرية لمراقبة أداء مؤسسات السلطة وضمان عملها بنزاهة لخدمة المجتمع بدل خدمتها واستنزافها في خدمة طبقات محددة.
- مراجعة نظام جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام المطبوعات والنشر، وغيرها من الأنظمة المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، وضمان أن تكون جميع الأنظمة والقوانين منسجمة مع حقوق الإنسان، وضمان عدم الخلط بين حرية التعبير وبين الإرهاب، والتأكد بأن تعريف الإرهاب لا يتجاوز إلى المعارضة السلمية، ولا للنشاط المدني السلمي، ولا يتم توظيف محاربة الإرهاب لقمع الحريات.
- إعادة النظر في السلوك الرسمي للسلطات السعودية عبر مناهجها الدراسية وسياستها الإعلامية، والتأكد أنها لا تجيز التعدي على الآخرين، ولا تدعم ثقافة الكراهية والعنف، ولا تعظم من شأن التغيير بالقوة والعنف كتلك الموجودة في تاريخ قيام الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة والتي تؤكد أنها قامت بقتال القبائل واستحلال دمائهم وأموالهم، والتأكد أيضًا أن السلوك الرسمي لا يزرع الشقاق بين مكونات المجتمع، ولا يستخدم كذريعة للصراعات والعنف والإرهاب.
- سن أنظمة وقوانين تمنع التحريض على الآخرين، وتجرم القذف والتشهير، وتضمن أن حرية التعبير كحق شخصي لا يمس ولا ينتقص من حقوق الآخرين، والتأكد من تطبيق بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
- رفع القيود المفروضة على المرأة، والتي تمنعها من قيادتها لسيارتها، وتمنعها من ممارسة حياتها إلا بقيود ولي الأمر، وتمنعها من المشاركة الفاعلة في المجتمع، والتأكد من أن المرأة قادرة على المشاركة الفاعلة في المجتمع، وأن الأنظمة والقوانين تحمي المرأة من العنف الأسري والاضطهاد والتهميش، وضمان الالتزام باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- سن قانون لمنع التحرش، يحمي الشرائح الأضعف من أن يكونوا عرضة للتحرش والاستغلال.
- ضمان الحل الفوري والعاجل لقضية عديمي الجنسية، من البدون، وأبناء القبائل النازحة، والمواليد، وأبناء السعوديون الغير حاصلين على الجنسية، وضمان تعديل وتطوير نظام الإقامة السعودي، ونظام الجنسية العربية السعودية، وسرعة الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وضمان تصحيح وضع كل من يقيمون على الأراضي السعودية، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم المشروعة، وعدم بقائهم دون حقوق ودون هوية ويعانون في كل تفاصيل حياتهم.
- التأكد من تنفيذ حقوق الطفل والتأكد من دعم السلطات السعودية لحماية حقوق الأطفال وضمان حمايتهم وإجراءات الوقاية والرعاية للأطفال، وتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل.
- التأكد من تنفيذ حقوق المعاقين والتأكد من دعم السلطات السعودية لحماية حقوق المعاقين، وضمان توفر الدعم اللازم لذوي الإعاقة، وضمان التمسك ببنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- البدء باتخاذ خطوات جادة للسماح للمجتمع السعودي بالمشاركة السياسية ليختار ممثليه وينخرط في إدارة وتنمية وطنه، وضمان انضمام السلطات السعودية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- التوقف عن الاستئثار بالثروة والسلطة في ظل تغييب تام للمجتمع السعودي، والسماح للمجتمع المدني بمراقبة أداء أجهزة السلطة، ومراقبة الإنفاق، وتمكينه من محاسبة الفاسدين والمتهمين بالفساد، وتمكينه من ضمان حقه في العمل والتوظيف، وحقه في السكن، وحقه في العلاج، وحقه في محاربة الفقر والبطالة، وضمان انضمام السعودية للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- ضمان العدالة والمساواة، وسيادة القانون، وعدم إفلات أحد من العقاب، وأن يكون الجميع تحت حكم القانون.
- الفصل بين السلطات، والبدء جديًا بالتحرك نحو دولة الحقوق والمؤسسات بدل النظام الاستبدادي الشمولي.
- التوقف عن انتهاك حقوق الإنسان في الخارج، وإيقاف الانتهاكات والجرائم المرتكبة في حرب اليمن فورًا، والتوقف عن تعريض المدنيين للخطر، والتوقف عن دعم أي جماعات في أي مكان في العالم لا تراعي حقوق الإنسان وتسعى لفرض رؤيتها بقوة السلاح على الآخرين كما يحصل في سوريا وغيرها، والتوقف عن تعريض الأبرياء للعقاب الجماعي نظرًا لمواقف سياسية كما يحصل في الأزمة الأخيرة مع قطر، والتوقف عن دعم الأنظمة القمعية التي تمارس البطش بشعوبها كما حصل مع حكومة البحرين وحكومة السيسي في مصر، واحترام حقوق الإنسان عند التدخلات السعودية الخارجية.
القسط تؤكد أن الشروع في هذه الخطوات دليل على نية صادقة لإصلاح حقيقي، وأن التأخر عن أي منها دليل على الإصرار على بقاء الانتهاكات وعدم الاكتراث بالمجتمع السعودي وحقوقه، ولا بالمنطقة واستقرارها، وتؤكد القسط أن الإصرار على النهج السعودي القديم سيزيد من التوتر الظاهر في المنطقة، وهو بمثابة هرولة وجر للبلاد نحو الإنهيار وتجاه الهاوية، وسيأخذ البلاد ومن ثم المنطقة لما لا تحمد عقباه لا سمح الله.
القسط لحقوق الإنسان
فولهام، لندن
تابع القسط على تويتر: @ALQST_ORG
