بعد الحصول على ردودٍ متباينةٍ ومخيبةٍ للآمال في معظمها من الشركات على الأسئلة المتعلقة بتداعيات عملها في مشروع مدينة نيوم العملاقة السعودي على حقوق الإنسان، فإن القسط تحثها اليوم على الانخراط على وجه السرعة وبجدية أكبر في المسائل التي تناولها أحدث تقرير نشرته بعنوان الجانب المظلم من مشروع نيوم.
وتطرَّق تقرير القسط بالتفصيل للانتهاكات الصارخة والوحشية المستمرة لحقوق الأهالي المُرتكبة في المراحل الأولى لبناء نيوم. فقد اعتُقل واحتُجز العشرات من أبناء قبيلة الحويطات الذين اعترضوا على الإخلاء القسري لمجتمعهم في عام 2020، وصدرت أحكامٌ بحق 16 منهم بالسجن لمدد تصل إلى 50 عامًا وحُكم على خمسة منهم بالإعدام. ودعا التقرير المستثمرين والمستشارين والشركات إلى النظر عن كثب في مسؤولياتهم المؤسسية لكيلا يصبحوا متواطئين في تلك الانتهاكات.
وفي فبراير 2023، دعت منظمة «مركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإنسان» غير الحكومية الشريكة للقسط اثنتي عشرة شركة وردت أسماؤها في التقرير إلى الرد وتحديد العناية الواجبة التي بذلتها بشأن حقوق الإنسان قبل قبولها العمل في مشروع نيوم. وقدّمت الشركات الثلاث التي ردّت إلى حدود الساعة - وهي ماكنزي وإير بروداكتس وكيلر- إجابات عامة وأخفقت في الانخراط بشكل ملموس. وادعت شركة إير بروداكتس على نحو غير مثبت بأن وجودها في السعودية «يعطيها القدرة على تقديم مساهمة إيجابية وإحداث فرْقٍ ذي مغزى».
وتشكر القسط الشركات التي ردّت، ولكنها تدعو إلى ردود أكثر موضوعية، وتحث الشركات التسع الأخرى إلى الانخراط والرد على سبيل الاستعجال.
وفي الوقت نفسه، تَواصل مع القسط عددٌ من الشركات الأخرى المشاركة أو التي تفكر في المشاركة في مشروع نيوم وأعربت عن قلقها إزاء الانتهاكات المُرتكبة على أرض الواقع وطلبت المشورة. وترحب القسط ترحيبا حارا بمثل هذا الحوار.
وعلّقت المديرة التنفيذية للقسط جوليا ليغنر قائلة: "نظرا إلى حجم الانتهاكات الحقوقية التي ما انفكت القسط توثقها في سياق مشروع نيوم، تُظهر الردود العامة أو الصمت المطبق للشركات لامبالاة مثيرة للقلق إزاء التكلفة البشرية التي يخلفها ذلك المشروع ومشاريع مماثلة في السعودية. ونحث مزيدا من الشركات على الانخراط في هذه المسائل مع بدء الانخراط الفعلي لبعضها، وتحمّل مسؤولياتها المؤسسية بجدية".
وتكرر القسط دعواتها الموجهة إلى الشركات المشاركة، أو التي تفكر في المشارَكة، في مشروع نيوم لكي تقوم بالآتي:
- التفكير في مسؤولياتكم القانونية والأخلاقية بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتزامات الشركة ذات الصلة؛
- الانخراط في مشاورات مجدية مع المجتمعات المتضررة وأفراد المجتمع المدني السعودي من المغتربين وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين بهدف قياس التأثيرات الضارة القائمة أو المحتملة على حقوق الإنسان؛
- توفير تدابير التخفيف مثل الإغاثة لقبيلة الحويطات عن طريق الهبات أو تقديم المساعدة في الانتقال؛
- ضمان أن الخدمات والتقنيات والمواد المقدمة للسلطات السعودية لا يمكن استخدامها ولن تُستخدم في ما ينتهك حقوق الإنسان الأساسية؛
- إعادة تقييم انخراطكم في مشروع نيوم، والاستعداد لإيقاف مشاركتكم، ما لم تُعالج الآثار السلبية الضارة بحقوق الإنسان وإلى أن يحدث ذلك.
