مازالت السلطات السعودية تشن حملةً شرسةً من المتابعات القضائية ضد أبناء قبيلة الحويطات الذين عارضوا الإخلاء القسري في عام 2020 لبناء مدينة نيوم المستقبلية العملاقة. ووثقت القسط حجم تلك الانتهاكات الجارية في أحدث تحقيقٍ لها بعنوان الجانب المظلم من مشروع نيوم: مصادرة أراضي سكان المنطقة وتهجيرهم ومتابعتهم قضائيا. ويدعو التقرير المستثمرين والمستشارين والشركات المشاركة في مشروع نيوم وغيره من المشاريع السعودية إلى عدم التواطؤ في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويستند تقرير القسط المفصّل الذي يتضمن العديد من المعلومات التي لم يسبق نشرها، إلى شهادات مباشرة من الضحايا والشهود وأيضا بيانات مفتوحة المصدر. ويرسم صورةً مقلقةً عن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يجري ارتكابها في سياق مدينة نيوم العملاقة التي يجري بناؤها على ساحل البحر الأحمر في السعودية بقيمة 500 مليار دولار. ويُشكل مشروع نيوم محور رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان في إطار برنامج اقتصادي.
وقبل الشروع في البناء، صودرت ممتلكات سكان المنطقة -معظمهم من أبناء قبيلة الحويطات الذين يبلغ عددهم 20 ألف نسمة- وهُجّروا قسريا من بيوتهم بصورة غير قانونية دون أن يحصلوا في كثير من الأحيان على تعويضٍ. وخلال تلك العملية، قتلت قوات الأمن عبد الرحيم الحويطي رميا بالرصاص. وإضافةً إلى ذلك، اعتُقل عشرات من أبناء الحويطات بصورة تعسفية بسبب المقاومة السلمية للتهجير القسري لقبيلتهم والتعبير عن رفضهم للظلم الواقع عليهم. وفي عام 2022، صدرت أحكام قاسية بشكل استثنائي بالسجن على الكثيرين منهم بموجب نظام مكافحة الإرهاب لمدد تتراوح ما بين 15 و50 سنة، وحتى بالإعدام على خمسة أشخاص على الأقل. وجاء ذلك في وقتٍ قد بدأت فيه المحاكم السعودية بإصدار أحكام قاسية غير مسبوقة على نشطاء سلميين آخرين.
ولا تُعد الانتهاكات المُرتكبة ضد قبيلة الحويطات حوادث معزولة. فقد جرت عمليات هدم وإخلاء واسعة النطاق لما يقارب نصف مليون شخص في سياق مشروع تطوير وسط جدة الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار. ويخلّف استهتار السلطات السعودية الكامل بحقوق الإنسان في تلك السياقات آثارا عميقة على الشركات والشركاء والمستثمرين المشاركين أو الذين يفكرون في المشاركة في نيوم وغيره من المشاريع في السعودية. ولذلك، يحث تقرير القسط كل من له مصلحة على النظر عن كثب في مسؤولياته المؤسسية واتخاذ خطوات لكيلا يصبح متواطئا في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية.
وعلّقت المديرة التنفيذية للقسط جوليا ليغنر قائلة: «إن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة المُرتكَبة في سياق مشروع نيوم، بما في ذلك عمليات مصادرة الأراضي والتهجير القسري غير القانونية والاعتقالات التعسفية وأحكام السجن الظالمة وحتى أحكام الإعدام، تتعارض بوضوحٍ مع خطاب السلطات السعودية المتعلق بالإصلاح الليبرالي. ونيوم ليس سوى واحدٍ من عدة مشاريع في رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد، ومن ثم ستتواصل ممارسة تلك الانتهاكات في أماكن أخرى في البلاد. لقد حان الوقت للشركات والمستثمرين، الذين يشاركون في تلك المشاريع ويوجد مقر الكثير منهم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكي يعيدوا تقييم مسؤولياتهم في مجال حقوق الإنسان».
