اضطر الشاب الكويتي، سلمان الخالدي، للهجرة إلى المملكة المتحدة وطلب اللجوء فيها، وذلك نتيجة لتخوفه من صدور حكما بسجنه بعد نشره تغريدات تم تفسيرها على أنها تمثل إساءة للمملكة العربية السعودية. وكان الخالدي سابقا، وتحديدا في مارس 2021 نشر تغريدات عدّة أدان فيها جريمة مقتل\اغتيال جمال خاشقجي، التي حدثت في أكتوبر 2018، وذلك بعد اطّلاعه على فيلم المنشق. وقام الخالدي باتهام السلطات السعودية باغتيال خاشجقي واصفا الجريمة على أنها "اغتيال وليست مجرد جريمة عابرة" حسب تعبيره. قام السفير السعودي لدى دولة الكويت بعدها باستخدام التغريدات من أجل رفع شكوى ضد الخالدي في الكويت يوم 7 إبريل 2022، مستندا على المادة 4 من قانون أمن الدولة الكويتي، والتي تجرم القيام بأعمال ضد الدول من شأنها الإضرار بالعلاقات السياسية.
الخالدي، من مواليد الكويت 1999، والذي كان يدرس إدارة أعمال في جامعة لوسيل في قطر، سافر من قطر إلى المملكة المتحدة يوم 21 مايو 2022، وقدم على اللجوء مباشرة. لم يرغب في العودة إلى الكويت بعد علمه عن تحديد محاكمة ضده يوم 23 مايو 2022، والتي صدر حكمها لاحقا في 6 يونيو 2022 بالسجن 5 سنوات. كما تعرض الخالدي قبلها للمنع من دخول السعودية، حين حاول السفر إلى الكويت برا من قطر وعبر الحدود السعودية في ديسمبر 2021. أوقف يومها الخالدي على الحدود وتم إخباره أنه غير مرحب به وممنوع من دخول الأراضي السعودية لمدة 25 عاما.
وتعد المادة 4 أحد المواد إثارة للجدل، حيث بسببها تمت إدانة العديد من الناشطين الكويتيين لانتقادهم السلطات السعودية، ورغم أن المحكمة الدستورية الكويتية أكدت دستورية المادة، إلا أنها أضافت أن: حرية الرأي والتعبير تجاه الدول لا تندرج تحت الأعمال العدائية ضدها.
عليه، فإن القسط لحقوق الإنسان تدعو السلطات الكويتية إلى إسقاط كافة التهم عن الخالدي، كما تدعو السلطات السعودية إلى إسقاط شرط منع دخول السعودية لمدة 25 عاما. كما تدعو القسط السلطتين إلى ضرورة احترام حق حرية الرأي والتعبير وحمايته، وعدم اعتبار هذا الحق عملا إجراميا.
