تاريخ النشر: 22/07/2020

توفي الصحفي السعودي صالح الشيحي في يوم 19 يوليو في ظروف غامضة بعد الإفراج غير المتوقع عنه من السجن، مما يثير العديد من الأسئلة ويستدعي إجراء تحقيقٍ دولي في وفاته.


صالح الشيحي كاتب عمود صحفي شهير اعتقل في يناير 2018 وحوكم عند المحكمة الجزائية المتخصصة وأدانته المحكمة وأنزلت عليه الحكم بالسجن خمس سنوات، وكل ذلك خلال جلسة واحدة فقط، وقد اتُّهم بالإساءة إلى الديوان الملكي بعد انتقاده ما سُمّي بحملة مكافحة الفساد التي شرع بها ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي 19 مايو 2019 وبعد انقضاء سنتين ونصف من محكوميته، أفرج عن الشيحي فجأة، وكلٌّ من شروط الإفراج وظروفه مجهولة، بما في ذلك ما إذا كان الإفراج مؤقتًا أم نهائيًّا، وفي يونيو 2020 نُقِل الشيحي إلى العناية المركزة في إحدى المستشفيات وتوفي في يوم 19 يوليو، وقد أشارت السلطات السعودية إلى أنه توفي نتيجة إصابته بكوفيد-19، لكن ظروف وفاته، مثل ظروف الإفراج عنه، ما يزال يشوبها الغموض.

تأتي وفاة الشيحي بعد وفاة الإصلاحي والناشط الحقوقي الرائد عبدالله الحامد الذي وافته المنية يوم 23 أبريل نتيجة إهمال طبّي متعمد أثناء احتجازه كسجين رأي.

تدعو القسط لتحقيقٍ محايد وعاجل وشامل ومستقل وفعال في وفاة صالح الشيحي، بإشراف خبراء دوليين، وتدعو السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن كل معتقلي الرأي.

مشاركة المقال
السلطات السعودية تواصل سجن معتقلي الرأي رغم انتهاء محكومياتهم
ما زال عددٌ من سجناء الرأي في السعودية محتجزين وراء القضبان تعسفيًّا رغم انتهاء محكومياتهم، ما يؤشر على توجه مقلق في الوضع الحقوقي المتدهور أساسًا في السعودية.
نورة القحطاني: ضحية جديدة في مسلسل الأحكام الطويلة المدى
في سياق تصاعد الأحكام غير المسبوق، حكمت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة يوم 9 أغسطس الماضي على المواطنة نورة القحطاني بالسجن مدة 45 سنة ومثلها منعا من السفر.
أحكام طويلة المدى تنذر بعهد جديد من تدهور الحالة الحقوقية في السعودية
تابعت القسط بقلق بالغ الأحكام التي صدرت مؤخرا بحق عددٍ من النشطاء عقابًا على نشاطهم.