اعتادت السلطات السعودية ممارسة الإخفاء القسري على نحٍو واسع وممنهج لإسكات النشطاء والصحفيين وأي صوت ناقد، وذلك جزء من منهج أوسع يبدأ بالاعتقال التعسفي، يتبعه فترة تطول أو تقصر من الإخفاء القسري وبعدها يظهر المعتقل عند محاكمته، مما يعني أن أغلب المعتقلين في السعودية يمرون بفترات إخفاء قسري، طولها وقصرها يعتمد على إصرار الأسرة والأقرباء على معرفة مكان الضحية ومصيره، ومدى شهرة الضحية لدى الإعلام أو المنظمات غير الحكومية وأجهزة الأمم المتحدة. وقد يظل المعتقلون رهن الإخفاء القسري لفترات أطول إن لم يسأل عنهم أحد.
في حالات معينة يستمر الإخفاء القسري لفترات طويلة جدا مما يبعث بالقلق حول سلامة الضحية ومصيره، ومن الأمثلة على ذلك الصحفي مروان المريسي الذي اعتقلته السلطات في يونيو 2018 ولم يتمكن من التواصل مع أهله إلا في مايو 2019 بعد ما يقارب السنة من الإخفاء القسري.
وبالمثل، اعتقلت مجموعة من الأشخاص -بملابس مدنية- اعتقلوا عبدالرحمن السدحان في مارس 2018 من مقر عمله بالهلال الأحمر السعودي بالرياض .وبعد 23 شهرًا من الإخفاء القسري وعدم إفصاح السلطات عن مصيره، سمح له يوم 12 فبراير 2020م بإجراء مكالمة هاتفية وحيدة مع أهله، ذكر فيها السدحان أنه محتجز في سجن الحائر، وهي معلومة لم تؤكدها السلطات حتى الآن، وقد عاد انقطاع السدحان مجددًا.
وكذلك تركي بن عبد العزيز الجاسر، وهو صحفي سعودي وسجين سابق، تمت مداهمة منزله في 15 مارس 2017 واعتقل الجاسر وصودرت أجهزته من منزله ليختفي الجاسر بعدها بشكل كامل، ولم تسمح السلطات بزيارة الجاسر أو التواصل به أو حتى الإفصاح عن مكان احتجازه، إلا في نهاية فبراير 2020 حيث ردت السلطات السعودية على المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة وأفادت بأنه موجود في سجن الحائر في الرياض، وفي ذات الوقت، اتصل بأسرته للمرة الأولى دون أن يخبرهم بسبب اختفائه وما تعرض له، واكتفى بأخبارهم أنه في سجن الحائر فقط، ليعود الانقطاع مجددًا بعد ذلك.
وهذه مجرد أمثلة من عدد من حالات الإخفاء القسري في السعودية التي يتعرض لها عدد كبير من السجناء، ومنهم حاليًا الناشطة لجين الهذلول، والدكتور الإصلاحي سلمان العودة، وقد انقطع التواصل بهما لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر، وهناك عدد آخر من المعتقلين انقطعوا عن الاتصال والزيارة ولا تجيب السلطات عن مصيرهم، مما يبعث القلق عن وضعهم وسلامتهم.
ويعرف ”الاختفاء القسري“ وفق ما جاء في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 1992 بأنه: “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.”
على السلطات السعودية وضع حد لممارسة الإخفاء القسري والكشف فورًا عن حال جميع المختفين قسريًا، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
