من المتوقع أن تنطق المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بالحكم على 68 فلسطيني وأردني مرتبطين بالقضية الفلسطينية في جلسة محاكمة لم يؤكد تاريخها بعد، وعدد من هؤلاء المعتقلين يعانون من حالات صحية حرجة وحرموا من العناية الصحية اللائقة في الحبس منذ اعتقالهم قبل سنتين.
هذه الأحكام الأولية القابلة للاستئناف من المتوقع أن ينطق بها في الجلسة القادمة على خلفية دعاوى وجهها الادعاء العام استنادًا إلى نظامي مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية رغم أن لائحة الدعاوى لا تتضمن أفعالًا أو ممارسات يمكن وصفها بالعنف أو الإرهاب، بل أغلبها متعلق بالعضوية في الجماعة الفلسطينية حماس أو في الإخوان المسلمين أو دعمهما، وبعضها متعلق بجمع التبرعات لفلسطين، ليتماشى مع ما تنتجه السلطات من توظيف للمواد الفضفاضة للنظامين لقمع الحريات الأساسية في البلاد.
حضرت المجموعة عند القضائية المتخصصة لأول مرة في 8 مارس 2020 في جلسة جماعية لا تستوفي أيًّا من الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، فلم يسمح لذويهم أو للمراقبين الدوليين من السفارات بحضورها، ولم يسمح لهم بتوكيل محامين مستقلين، وقد عقد آخر عدد من الجلسات بين 30 ديسمبر 2020 و9 فبراير 2021.
تعرض المتهمون إلى عدد من الانتهاكات أثناء اعتقالهم الجماعي في مطلع 2019، منها عدة أشهر من الإخفاء القسري، ومدد طويلة في الحجز الانفرادي، والتعذيب، ويعاني العديد منهم من حالات صحية حرجة، مثل محمد صالح الخضري وهو قيادي فلسطيني ذو 84 عامًا سكن في السعودية لسنين طويلة وكان يتلقى علاجًا للسرطان ما بعد الجراحة وقت اعتقاله في أبريل 2019، وقد حرم من الرعاية الصحية اللائقة في السجن هو وغيره من المعتقلين الذين يعانون من حالات مزمنة مثل التهاب الكبد، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب المفاصل دون أن يتلقوا الرعاية الصحية الضرورية.
علقت المديرة التنفيذية للقسط آلاء الصديق: "آن الآن لأن تكف السلطات عن هذه المعاملة القاسية لهؤلاء المعتقلين التي طالت قرابة السنتين، بمحاكمة تشوبها الأخطاء القانونية واستهتار جسيم بصحتهم وسلامتهم أثناء الاحتجاز".
تدعو القسط السلطات السعودية للإفراج عن هؤلاء المعتقلين وإسقاط كافة التهم عنهم والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء الاحتجاز، والقسط تحمل السلطات السعودية مسؤولية صحة وسلامة المعتقلين وعليها أن توفر لهم الرعاية الطبية التي يحتاجونها.
