في 5 يوليو 2024، خلال اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاستعراض الدوري الشامل للسعوديّة، أدلت لينا الهذلول وسيليا لو نوي من القسط ببيانات شفوية مشتركة إلى جانب المنظّمات الشريكة (الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان والخدمة الدوليّة لحقوق الإنسان وغلوبال سيتيزين). وترحب البيانات مجتمعة بقبول السعوديّة لعدة توصيات، مع الإشارة إلى الطابع المتناقض للتعهدات المقدّمة، والإعراب عن بالغ القلق إزاء الرفض الرسمي للتوصيات الحيويّة.
:بيان أدلت به القسط والفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان
أشكركم، سيادة الرئيس.
تنظر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان إلى هذا الاستعراض الدوري الشامل باعتباره اختبارًا حقيقيًا لنية السلطات السعودية الحقيقية لتحسين الوضع المتردي لحقوق الإنسان.
نحن نرحب بإقرار العديد من التوصيات المتعلقة بالتصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. يجب على السلطات الآن التصديق على المعاهدة، وإنهاء ممارسة الاختفاء القسري، بما في ذلك اختفاء محمد القحطاني وعبد الرحمن السدحان.
كما ونشيد بقبول التوصيات المتعلقة بالتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وكذلك دعوة هيئة حقوق الإنسان السعودية إلى الالتزام بمبادئ باريس.
ومع ذلك، في حين أن قبول التوصيات هي خطوة أولى ضروريّة، إلا أنها لن تحدث تغييرًا بمفردها، كما يتضح من الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في السعودية، والتي قبلت خلالها المملكة التوصيات الرئيسية المتعلقة بحرية التّعبير والتعذيب وسوء المعاملة وحقوق المرأة، لكنها لم تنفذها.
وعليه، من أجل تجنب سيناريو مماثل بعد هذه الدورة الرابعة، أصبح من الحيوي الآن أن تمنح السعودية حق وصول البلاد إلى مراقبين مستقلين، بما في ذلك إجراءات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
كما نُعرب عن قلقنا العميق إزاء رفض التوصيات الحيوية. ونشير إلى عدم اتساق البعثة في عدم قبول التوصيات التي تدعو إلى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بينما قبلت التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، فضلاً عن التناقض بين تعهدات السعودية بتعزيز التعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بينما ترفض في الوقت نفسه الامتناع عن الأعمال الإنتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تفاعلهم مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وفي سياق انتخابات مجلس حقوق الإنسان القادمة، ندعو جميع الدول إلى عدم غض الطرف عن الوضع المروع لحقوق الإنسان في السعودية.
شكرًا لكم.
:بيان أدلت به القسط، والخدمة الدوليّة لحقوق الإنسان، وغلوبال سيتيزين
منظمة القسط لحقوق الإنسان وISHR وGlobal Citizen تعبر عن خيبة أملها في رفض المملكة العربية السعودية لأهم التوصيات في الاستعراض الدوري الشامل.
رفضت المملكة العربية السعودية التوصية رقم 65 من بلجيكا والتي تنص على: " الكف عن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تفاعلهم مع آليات الأمم المتحدة."
هل يُترجم رفض حكومة بلدي على أنها مُخالِفة للاتفاقيات الدولية واعتراف ضمني منها باستعدادها لاستهداف أي متفاعل مع الأمم المتحدة بما فيهم شخصي، وأيضاً اختي لجين الهذلول التي تؤكد أوراق المحكمة تجني حكومتنا عليها بسبب تفاعلها مع الأمم المتحدة؟
نعبر أيضا عن خيبة املنا لرفض التوصية رقم 116 والتي تحث السلطات على" إطلاق سراح جميع المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير".
تقول السلطات إنها ترفض التوصيات لكون بعضها يمثل ادعاءات باطلة مستندة الى مصادر غير موثوقة وبعضها يتعارض مع قيم المملكة وثوابتها. نظراً لعدد الآراء الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والتي تؤكد أن عددا من الاعتقالات تعسفية في المملكة ، فإن السلطات لم ترفض هذه التوصية كونها باطلة ولكن بناء على عدم رغبتها في إغلاق ملف الاعتقالات التعسفية. نأمل من السلطات مراجعة هذا الرفض واعتبار ذلك موضوعا هاما يحتاج إلى تقييم جدي وإغلاق هذا الملف الذي شوه السمعة وجعل شعبنا يعيش في خوف دائم.
واخيرا لماذا تم رفض التوصية المتعلقة "بإلغاء حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أكملوا مدة عقوبة السجن"؟ إذا كانت السلطات جادة في الإصلاح والانفتاح، فيجب رفع جميع هذه القيود وإنهاء القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان.
وشكرا
