تاريخ النشر: 20/08/2021

أفادت مصادر موثوقة للقسط بأن السلطات السعودية اعتقلت الناشط عبدالله المباركي في 22 يوليو، الذي اختفى قسرياً منذ ذلك الحين.

اُعتقل المباركي، 44 عامًا، من قبل موظفين يُعتقد أنّهم ينتمون لجهاز المباحث السعودي، الذي يتبع قوات أمن الدولة، بعد مداهمة منزله في مدينة ينبع. واقتيد بعدها إلى مكان مجهول، وانقطع تواصله بأسرته. حتى الآن، لا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين.

لم تتمكن القسط من معرفة سبب هذه الإجراءات، وإن بدى أن اعتقاله متعلق بنشاطه السلمي على شبكات التواصل الاجتماعي ومطالبته بالحقوق السياسية والمدنية.

ممارسة الإخفاء القسري جزء من منهج أوسع يبدأ بالاعتقال التعسفي، يتبعه فترة تطول أو تقصر من الإخفاء القسري وبعدها يظهر المعتقل عند محاكمته، ما يعني أن أغلب المعتقلين في السعودية يمرون بفترات إخفاء قسري. وفي حالات معينة يستمر الإخفاء القسري لفترات طويلة جدًّا، ما يبعث بالقلق حول سلامة ومصير الضحية.

في الأشهر الأخيرة طالت حملة الاعتقالات، التي تمثل اختفاء قسرياً، أسماء أخرى منهم الطبيبة لينا الشريف والمغرد عبدالله جيلان، نتيجة ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي سلميًّا على شبكات التواصل الاجتماعي.

تدعو القسط السلطات السعودية للكشف عن مصير عبدالله المباركي وغيره من المخفيين قسريًّا،  وأن تفرج عن كافة معتقلي الرأي فورًا ودون شروط، وتدعو للضغط على السلطات السعودية لإنهاء هذه الممارسات ولمحاسبة المسؤولين عنها.

مشاركة المقال
الحريّة_لأحمد_كامل: يجب على المملكة العربية السعودية عدم تسليم المتظاهر السلمي إلى مصر حيث سيواجه التعذيب
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحث سلطات المملكة العربية السعودية على عدم ترحيل أحمد فتحي كمال كامل إلى مصر، حيث سيكون معرضًا بشكل كبير لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.
الحكم بالسجن 23 عامًا على الكاريكاتير محمد الغامدي بسبب رسومه الكاريكاتورية وتغريدات لا وجود لها
في خطوة تعكس الاستمرار في قمع السلطات السعوديّة لحريّة التعبير، حكمت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على رسام الكاريكاتير محمد بن أحمد بن عيد آل هزاع الغامدي بالسجن لمدة 23 عامًا بسبب رسومه الكاريكاتورية.
يجب على السلطات السعوديّة وضع حدّ لإساءة استخدام التدابير الإداريّة والقضائيّة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المُفرج عنهم بمن فيهم لجين الهذلول
نحن، المنظّمات الموقّعة أدناه، ندعو السلطات السعوديّة إلى التوقف فورًا عن إساءة استخدام التدابير الإداريّة والقضائيّة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أُفرج عنهم من السجن.