في 5 أبريل 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على العامل الإنساني والناشط عبد الرحمن السدحان بالسجن لمدة 20 عامًا، على أن يعقبها حظر سفر بنفس المدة، بتهم تتعلق بنشاطه السلمي على الإنترنت. الحكم أولي ويمكن استئنافه في غضون 30 يومًا.
على الرغم من إبلاغه من قبل السلطات في فبراير 2021 أنه لا يواجه تهمًا وسيتم إطلاق سراحه قريبًا، فقد تم تقديم السدحان للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 3 مارس، حيث يواجه تهماً تتعلق بنشاطه السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي اعتمدت على " الاعترافات "المنتزعة تحت التعذيب.
في محاكمة شابتها انتهاكات جسيمة للضمانات الدولية للمحاكمات العادلة، منها عقد جلسات استماع سرية، حوكم السدحان بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وكلاهما يستخدم بشكل متكرر لخنق حرية التعبير في السعودية. وواجه تهماً ملفقة، منها "إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية" استناداً إلى تغريدات سلمية نُشرت على حساباته على تويتر.
إن المحكمة الجزائية المتخصصة مثل المحاكم الجزائية العادية في السعودية، معروفة بتجاهلها للضمانات القانونية، وقد أظهرت أنها تفتقر إلى أي استقلالية، وتمضي في محاكمات غير عادلة واستندت إلى تشريعات قمعية ضد النشطاء والإصلاحيين تماشياً مع محاولة السلطات لخنق حرية التعبير.
في 12 مارس 2018، ألقت المباحث القبض على السدحان من مقر عمله بمقر الهلال الأحمر السعودي في الرياض دون إبلاغه بأسباب اعتقاله أو إبراز مذكرة توقيف. نُقل بعد ذلك إلى مكان مجهول. لما يقرب من عامين لم يكن لدى عائلته أي معلومات عن مكان وجوده وسلامته.
بعد 23 شهرًا من الاختفاء القسري وعدم وجود أخبار عن مصيره، سُمح له لأول مرة في 12 فبراير 2020 بإجراء مكالمة هاتفية مع عائلته. وذكر السدحان خلال الاتصال أنه محتجز في سجن الحائر، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن وضعه الصحي أو ظروفه العامة. بعد المكالمة الهاتفية، مُنع السدحان من أي اتصال آخر مع عائلته مرة أخرى لأكثر من عام ، حتى 22 فبراير 2021.
وتلقت القسط معلومات تفيد بأن السدحان تعرض خلال فترة اعتقاله للتعذيب الشديد والتحرش الجنسي، والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر الصعق بالكهرباء والضرب الذي تسبب في كسور العظام والجلد والتعليق في أوضاع مجهدة والتهديد بالقتل والإهانات. والإذلال اللفظي والحبس الانفرادي. وقد تدهورت صحة السدحان في الحجز وهو في مرحلة ما قبل السكري - وهي حالة لم يكن يعاني منها قبل اعتقاله.
وعلقت المديرة التنفيذية للقسط آلاء الصديق: "بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي وحرمانه من أبسط حقوقه، فرضت السلطات مزيدًا من القسوة على السدحان بهذا الحكم الجائر. مع أقل من 30 يومًا لاستئناف الحكم، من الضروري أن يزيد المجتمع الدولي الآن من الضغط من أجل الإفراج الفوري عنه".
في الأسابيع الأخيرة، حكم على العديد من سجناء الرأي الآخرين بالسجن لمدد طويلة في السعودية، بما في ذلك المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام. وحكم على الناشط الحقوقي محمد العتيبي مؤخرًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات إضافية، مما يعني أنه يواجه الآن 17 عامًا في السجن، وتطالب النيابة العامة بالسجن 25 عامًا ضد الناشط الحقوقي محمد الربيعة.
تدعو القسط السلطات السعودية لإسقاط جميع التهم الموجهة إلى عبدالرحمن السدحان والإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط، وعن جميع المعتقلين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم أو بسبب العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان.
