تاريخ النشر: 15/03/2021

ورد للقسط تعرض المستثمر المصري سليمان لبيب سليمان للاعتقال التعسفي على إثر قضايا ملفقة حصل فيها على حكم البراءة وأوامر بإخلاء سبيله، فيما لا يزال حتى الآن معتقلًا في سجن جازان منذ 2016.

وتؤكد عائلته أن سبب ذلك الحكم لصالح سليمان في قضايا على رجال أعمال يدينون له بأموال مقابل أعمال تجارية بموجب صكوك قضائية صادرة عن المحاكم الشرعية.

وتم ترحيل جميع أفراد عائلته الأمر الذي يصعب معه متابعة قضيته داخل السعودية والمطالبة بحقه في إطلاق سراحه، رغم المناشدات المستمرة لجميع المؤسسات المعنية من قبل أفراد عائلته.

كما يعاني من تدهور حالته الصحية فهو مريض بالضغط والسكر والكبد، وسط غياب الرعاية الطبية اللازمة و وتردي شروط النظافة في السجن.

وتعد الظروف التي يواجهها مداعاة قلق لما يمكن أن يتعرض له المستثمرون الأجانب مع استقطاب السلطات السعودية لهم وفتح المجال أمامهم، وسط غياب النزاهة في عمل السلطات بأحكام القضاء وتنفيذها، مع حصول التدخل فيها والتأثير عليه بنفوذ خارجي وتعطيل أحكامه، إضافة إلى وجود قوانين قمعية تهدد أي مستثمر للوصول إلى العدالة حال نشوب أية خلافات.

ويمكن للسياسات الداخلية والاختلافات بين الفروع المتنافسة أو أفراد العائلة المالكة أن تلعب دورًا أيضًا في حالات مثل حالة سليمان.

تدعو القسط للإفراج عن المستثمر سليمان لبيب سليمان بموجب أحكام البراءة وأوامر إخلاء السبيل التي حصل عليها، وإنهاء إعتقاله التعسفي الذي امتد لسنوات، وتمكينه من الوصول لعائلته والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

مشاركة المقال
تأييد أحكام الإعدام على ثلاثة رجال قاوموا مشروع نيوم
في 23 يناير 2023، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في السعودية أحكام الإعدام الصادرة على ثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات، وهم شادلي وإبراهيم وعطالله الحويطي.
السلطات السعودية تستأنف تنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات بعد توقف طويل
استأنفت السلطات السعودية تنفيذ عقوبة الإعدام على خلفية الجنايات المتعلقة بالمخدرات هذا الشهر رغم إعلانها في يناير 2021 عن استثنائها في هذه القضايا غير العنيفة.
مخاوف حول مصير المدافع عن حقوق الإنسان المخفي قسريًّا محمد القحطاني
تزايدت المخاوف حول مصير المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني وسلامته، إثر حرمانه من التواصل الأسري منذ 24 أكتوبر، ورفض السلطات السعودية تقديم أي معلومات عنه أو عن مكان احتجازه، ما يضعه في حالة الإخفاء القسري.