قالت 20 منظمة اليوم إن على السلطات البلغارية تعليق أي خطط لترحيل المدافع السعودي عن حقوق الإنسان عبد الرحمن الخالدي إلى السعودية، والسماح بإعادة توطينه في بلد ثالث. إذا رحّلت السلطات البلغارية هذا المنتقد المعروف للحكومة السعودية، ستكون قد انتهكت التزاماتها بموجب القانون البلغاري والأوروبي والدولي بشأن عدم الإعادة القسرية، والذي يمنع إعادة شخص ما إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو سوء المعاملة.

أصدرت "وكالة الأمن القومي البلغارية" في فبراير/شباط 2024 أمر طرد بحق الخالدي. بحسب محامي الخالدي، أبرم حكم محكمة صوفيا الإدارية في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أمر الطرد، وفرَض الطرد الإجباري إلى السعودية. رفضت محكمة صوفيا الإدارية طعن الخالدي في الأمر، لكن طعن الخالدي بدوره في الرفض. لدى الخالدي قضية معلقة منفصلة أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال محاميه في بلغاريا لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يمكن تنفيذ أمر طرده ما لم تُسْتَنْفَد طلبات لجوئه وتُرفض.

قالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: "ستنتهك بلغاريا التزاماتها بعدم الإعادة القسرية وتصبح متواطئة في القمع السعودي إذا رحّلت عبد الرحمن الخالدي إلى السعودية قبل البت في قضية لجوئه. على السلطات البلغارية والاتحاد الأوروبي منع خرق قوانين الاتحاد والقانون الدولي ووقف ترحيل الخالدي، والسماح فورا بإعادة توطينه في بلد ثالث".

وثّقت منظمات حقوقية استهداف السلطات السعودية النشطاء الحقوقيين لتعبيرهم السلمي، ومعاقبتهم بأحكام مطولة، وتعرضهم للانتهاكات المتفشية في نظام العدالة الجنائية السعودي.

يدافع الخالدي عن حقوق الإنسان منذ أكثر من عقد ويناصر حقوق السجناء، وقد شارك في مظاهرات متعددة تدعم المحتجزين السعوديين.

فر الخالدي من السعودية عام 2013 خوفا على سلامته، وواصل نشاطه في الخارج عبر كتابة مقالات تنتقد الحكومة السعودية، والمشاركة في حركة "النحل الإلكتروني" على الإنترنت، التي أسسها الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، والتي تسعى إلى مواجهة الدعاية الموالية للحكومة السعودية والمتصيدين عبر الإنترنت. عاش في المنفى لنحو عقد في مصر، وقطر، وتركيا قبل أن يفر إلى بلغاريا سيرا على الأقدام لطلب اللجوء هناك بعد قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

في مايو/أيار 2022، رفضت "وكالة الدولة لشؤون اللاجئين" البلغارية طلب اللجوء الذي قدمه الخالدي لعدم اقتناعها بتعرضه لخطر الاضطهاد في السعودية، مدعية أن المملكة "اتخذت إجراءات لإضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع". قال محامي الخالدي في بلغاريا لـ هيومن رايتس ووتش إن الأخير استأنف هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا مرتين وينتظر صدور قرار بشأن استئنافه الثاني. يمكن استئناف القرار مجددا أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

وثّقت منظمات حقوقية سوء ظروف المعيشة والنظافة، والضرب على أيدي عناصر الأمن، وغير ذلك من أنماﻁ سوء المعاملة أثناء احتجازه في "مركز احتجاز بوزمانتسي" في صوفيا. في أبريل/نيسان 2024، وثّقت هيومن رايتس ووتش مزاعم عن انتهاكات ضد الخالدي على يد عناصر الشرطة في "مركز بوزمانتسي لإيواء المهاجرين" في بلغاريا. قال مصدر مطلع لـ هيومن رايتس ووتش إن الخالدي حُرم من الرعاية الطبية بعد ذلك. على السلطات البلغارية التحقيق في الاعتداءات وسوء المعاملة المزعومة ومحاسبة المسؤولين عنها.

يقع على عاتق بلغاريا الالتزام بالامتناع عن إعادة شخص ما إلى دولة أخرى حيث "توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب"، بموجب المادة 3 من "الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة" والمادة 3 من "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". تنطبق هذه الحماية أيضا بموجب "ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية" والقانون الدولي العرفي.

يمكن أن ينتهك ترحيل الخالدي أيضا المادة 33 من "الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين"، التي تحظر على الدولة الطرف "أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية". 

قال عبدالله العودة، مدير أول لمكافحة الاستبداد في "مركز الديمقراﻁية في الشرق الأوسط":"انتهاك بلغاريا المحتمل للقانونين الأوروبي والدولي مقلق للغاية، خاصة عندما يمكن أن يعرّض الخالدي للتعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة في السعودية. أخطأت وكالة الدولة لشؤون اللاجئين البلغارية في استنتاجها أن ’الإجراءات‘ التي اتخذتها السعودية ’لإضفاء الطابع الديمقراطي‘ على المجتمع كافية لاستبعاد طلب اللجوء الذي قدمه الخالدي، نظرا إلى سجل المملكة المستمر في اضطهاد المعارضين السياسيين أمثاله".

 

الموقعون:

•  منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان 

•  Bayerischer Flüchtlingsrat - مجلس اللاجئين البافاري

• مركز المساعدة القانونية - الصوت في بلغاريا

• مجموعة طرق البلقان 

• المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

• التعبئة النسوية (بلغاريا)

• فرونت لاين ديفندرز

• مركز الخليج لحقوق الإنسان

• هيومن رايتس ووتش

• هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

• الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

• مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

• المنظمة الدولية للمتطوعين الطبيين

• منّا لحقوق الإنسان 

• مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط

• منظمة التضامن مع المهاجرين في بلغاريا

• مجلس اللاجئين في ميونيخ

• نو نيم كيتشن

• الوكالة السكالابرانية للتعاون في مجال التنمية

•  المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان