مع اقتراب انتهاء الأسبوع الثاني من الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تشكر القسط شركائها ريبريف، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وفريدوم هاوس، ومجموعة منا لحقوق الإنسان على تعاوننا المثمر الذي أفضى إلى تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية في طليعة اهتمام مجلس حقوق الإنسان. وبمناسبة الحوارات التفاعلية مع الإجراءات الخاصة بشأن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتمييز ضد النساء والفتيات، أعدت القسط وشركاؤها ثلاثة بيانات تدعو السلطات السعودية إلى التنفيذ العاجل لتدابير لمعالجة الوضع المتردي لحقوق الإنسان، بما في ذلك بشأن العمل بعقوبة الإعدام، والانتهاكات المرتبطة بمشروع مدينة نيوم، والقمع المنهجي ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.
كما نلاحظ للأسف الوقت القصير المخصص للتفاعلات بين الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني خلال دورات المجلس، مما لا يسمح لكل منظمة مسجلة بالتحدث عن مسائل بالغة الأهمية.
