تلقت القسط بلاغات متعددة عن حملات اعتقالات واسعة طالت العشرات خلال الأيام القليلة الماضية. وأفادت البلاغات أن الاعتقالات طالت عدد كبير من أبناء المعتقلين الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة
وكان عدد منهم من الذين نشطوا في المطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين، وعدد آخر من أقارب أو أصدقاء أشخاص آخرين توجهوا للقتال في أماكن الصراع في الخارج.
وقد تبين من البلاغات المتواترة أن السلطات السعودية تستغل الأوضاع الأمنية المتوترة للقيام بهذه الحملة بطريقة عشوائية أو قد تكون انتقامية وتطال صغار السن والأبرياء.
وقد أفادت البلاغات بأن مجموعات من مدنيين مسلحين، معززة بقوات الطوارئ الخاصة، قامت بحملات دهم وتفتيش لعدد من المنازل والمدارس الثانوية والمعاهد، وقامت بمصادرة أجهزة كمبيوتر وجوالات، وانتهكت خصوصيات الآمنين، واقتادت عدد كبير من الطلاب والشباب الصغير في السن إلى أماكن مجهولة.
والقسط قد سبق لها أن رصدت عدد من الانتهاكات التي تقوم بها السلطات السعودية في حال البحث عن مطلوبين، فقد سبق أن قامت باعتقال أبرياء بطريقة حاطة بالكرامة الإنسانية في حملات مماثلة، وانتهكت حقوقهم، وأرعبتهم وأرعبت ذويهم وأطفالهم، ثم أفرجت عنهم لاحقًا وبينت أن الاعتقال بسبب الاشتباه وأنهم أبرياء.
إن مايزيد الشكوك حول هذه الحملة استهدافها لعدد كبير من صغار السن، ومن أسر معتقلين ومعتقلين سابقين، ومن من تربطهم علاقة قرابة أو صداقة سابقة بمقاتلين في الخارج، مما يوحي بأن الحملة تفتقد للشرعية وأنها أقرب ماتكون للعشوائية، وخاصة أن السلطات لم تذكر أسماء المطلوبين في الحملة وماهي جرائمهم التي تطاردهم من أجلها.
إننا في القسط ندعوا ذوي المعتقلين إلى التواصل بشكل عاجل مع المؤسسات والهيئات والمنظمات في الداخل والخارج، ومع الإعلام، وكشف تفاصيل الأحداث، مؤكدين أن الشفافية تحد وتقلص من حجم الانتهاك، وأن الصمت على الانتهاك يزيد ثقة المنتهك بنجاته من العقاب، ويعطيه هامش أوسع ليمارس تصرفاته دون رقابة مؤسساتية أو مجتمعية.
وفي الوقت ذاته، فإن القسط لحقوق الإنسان تؤكد للسلطات أن الانفلات الأمني لايبرر لها إنتهاك حقوق الإنسان، وندعوها إلى التمسك بالأنظمة والإجراءات والالتزامات الدولية التي تحفظ للمتهم حقوقه وكرامته، كما ندعوها إلى عدم استغلال الأحداث الأخيرة لتبرير التجاوز على حقوق الأبرياء، أو اسكات من يطالب بالإفراج عن ذويه أو يطالب بمحاكمة عادلة لهم، أو له مطالب حقوقية أخرى.
ونؤكد للسلطات السعودية، أن اعتقال صغار السن في غير دور الرعاية المخصصة لمن هم في أعمارهم، ودهم المنازل والمدارس، وترويع الآمنين، وإرهاب الأهالي وتهديدهم في حال التواصل مع المنظمات والإعلام، كل ذلك يعتبر تجاوزًا للأنظمة والقوانين الدولية الملزمة للسلطات السعودية، يجب التوقف عنه وإعادة الاعتبار لمن تم التجاوز بحقهم.
29/05/2015
