تابعنا - كمنظمات حقوقية - ، بعض الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في المجال الحقوقي في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود (01/08/2005 – 23/01/2015)
والتي لم تتسم بالجدية، حيث تمت في 12/09/2005 الموافقة على تأسيس (هيئة حقوق الإنسان). وفي 24/01/2008 انضمت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي فبراير 2009 قدمت التقرير الدوري الشامل الأول، وقُدِمت لها 70 توصية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قبلت النظر في 53 منها، ووافقت منها على 45 توصية. وفي 17/04/2010 سمحت بزيارة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وفي 18/08/2010 انضمت إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي انتاج المواد الإباحية.
وفي 10/06/2011 انضمت إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
وفي 27/06/2012 تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وفي أكتوبر 2013 قدمت التقرير الدوري الشامل الثاني، وقُدِمَت لها 226 توصية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قبلت منها 151 توصية بشكل كلي وأيدت بشكل جزئي 36 توصية.
وفي 12/11/2013 نالت عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمدة 3 سنوات (2014-2016). وفي 17/11/2014 صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام محلي لحماية الطفل. كما أصدرت و حدثت بعض الأنظمة المحلية الفرعية التي يفترض انها تصب في تطوير وتحسين ومراعاة حالة حقوق الإنسان.
غير أن هذه الخطوات لم تسهم في إيجاد حالة إيجابية في التعاطي مع حقوق الإنسان، ولم تحد من المزيد من التراجع، كما إنها لم ترفع السعودية عن ذيل التصنيفات التي تصدرها المنظمات الحقوقية والمراكز البحثية في مختلف جوانب الحقوق والحريات، بل أن ما يحدث هو العكس حيث تزداد سمعتها سوءً.
فقد شهدت ذات الفترة المزيد من الاعتقالات التعسفية للرجال والنساء والأطفال، وتضييقا على الحريات في الفضاء العام والفضاء الإلكتروني، وإصدار بعض القوانين التي أسهمت في المزيد من القمع والعقوبات، واستخدام القضاء للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الحرية والناشطين في مكافحة الفساد والتطرف الفكري وغيرهم وذلك عبر إصدار أحكام قاسية وصلت لحد الإعدام أو السجن لسنوات مطولة أو إبقائهم في السجون دون محاكمات، وتجاهل مطالب الشعب المتعددة، وتجاهل مطالبات المرأة الملحة والأساسية، واستخدام التمييز بناء على الهوية الفكرية أو المناطقية، كل ذلك أسهم في تحقيق المزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان في السعودية. إننا كمنظمات سعودية حقوقية، ننتمي للمجتمع المدني الذي يتم - باستمرار - إقصائه من المشاركة المدنية المشروعة عبر مختلف الأساليب القمعية، نؤكد أنه يجب على إدارة الحكم السعودي الجديدة تلبية الحقوق التالية: -
الإفراج الفوري عن معتقلي ومعتقلات الرأي، والكف عن ملاحقة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء عبر التحقيقات أو المحاكم، أو التضييق على حرياتهم عبر المنع من ممارسة أي من أشكال التعبير المشروعة أو المنع من السفر أو توقيع التعهدات التي تستخدم للحد من الحرية وانتقاص الحقوق.
- وقف أنماط الانتهاكات كالاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وبأحكام لا تتفق مع معايير المحاكمة العادلة. - إعادة النظر في القوانين وتعديل أو إلغاء بعضها أو استحداث أخرى، بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان، وبما يضمن عدم استخدام القوانين في انتهاكات حقوق الإنسان، وبما يتوائم مع القوانين الدولية التي انضمت لها.
- ضمان استقلال السلطة القضائية، ورفع القيود والتهديدات عن المحامين وعدم استخدام أساليب تحد من عملهم. - التجاوب الجدي مع المطالب الشعبية العاجلة والتي باتت تشكل رأيا عاما في الحقول الاقتصادية والتشريعية والتنموية وغيرها، ومنها ما يخص قضايا متعلقة بالمرأة باتت مطالب شعبية واسعة.
- اتخاذ تدابير فاعلة وعاجلة من أجل حل مشكلة عديمي الجنسية، ومشكلة التهجير في المناطق الجنوبية لآلاف السكان الأصليين.
- تعزيز حقوق الأقليات الدينية أو المذهبية أو الأثنية للمواطنين والمقيمين وحمايتها من الاستضعاف والانتهاك.
- ضمان حقوق أكثر من 9 ملايين من القوى العاملة المهاجرة، ورفع المعاناة الناتجة جراء قصور القوانين أو سوء تطبيقها أو افتقاد بعضها. - منح المواطن حقه في المشاركة المدنية عبر إقرار قانون مؤسسات المجتمع المدني دون تقييد يحد من دور المجتمع المدني، وحقه في المشاركة السياسية عن طريق آليات مشاركة شعبية يتاح للمواطن اختيارها عبر آليات شفافة ومنصفة.
الموقعون: منظمة ديوان المظالم الأهلي مرصد حقوق الإنسان في السعودية المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
القسط
2/02/2015
