القسط لحقوق الإنسان-المعتقلون السياسيون

المعلومات الشخصية

الجنس: ذكر
مجال النشاط: رجل دين
مكان الإقامة: الدائر بني مالك

سقط الباحث الإسلامي حسن المالكي في عداء مع السلطات السعوديّة بسبب آرائه الدينيّة، والتي تشمل رفض التكفير (الممارسة السلفيّة المتمثّلة في اتهام الإخوان المسلمين بالردة) وكذلك انتقادات الطائفيّة والعلامة الوهابيّة للإسلام في المملكة. وقد توقّفت محاكمته منذ أكتوبر 2022.

معلومات بشأن الاعتقال

السجن: سجن الحائر،الرياض
تاريخ الإعتقال: 11 سبتمبر2017

معلومات بشأن المحاكمة

التهمة: تهمتان تتعلقان بالتعبير السلمي عن آرائه الدينية حول بعض أقوال النبي وانتقاداته لعدد من الشخصيات الإسلامية، وتهم أخرى منها: 1) "إهانة حكام البلاد والمجلس الأعلى لعلماء الدين، ووصفهم بالمتطرفين"، و2) "اتهام دول الخليج بدعم داعش"، و3) "مدح حسن نصر الله زعيم حزب الله"، و4) "التعاطف مع جماعة الحوثيين في اليمن"، و5) "التعبير عن آرائه الدينية في المقابلات التلفزيونية"، و6) "حضور منتديات في المملكة العربية السعودية"، و7) "كتابة كتب ودراسات ونشرها خارج المملكة العربية السعودية"، و8) "حيازة كتب ممنوعه من دخول المملكة"، و9) "تشويه سمعة رجل كويتي من خلال اتهامه على تويتر بدعم داعش"، و10) "انتهاك قانون الجرائم المعلوماتية في البلاد"، 11) "عدم الالتزام بالمواطنة الصالحة".
المحكمة: المحكمة الجزائية المتخصصة

الانتهاكات

الاعتقال التعسفي ,
المنع من أحقية توكيل محامي ,
منع المراقبين من حضور المحاكمة والجلسات

المسار الزمني

8 مارس 2020 - قدّم الرد المبدئي على التهم، وهو أول حضور له منذ استلام لائحة التهم في سبتمبر 2018، وحدّد موعد الجلسة القادمة لتكون في تاريخ 5 أبريل 2020.
2 فبراير 2020 - أجِّلَت جلسته مرةً أخرى، هذه المرة إلى 8 مارس 2020.
16 ديسمبر 2019 - أجِّلَت محاكمته مرةً أخرى إلى 2 فبراير 2020، وبهذا تمر سنة ونصف دون أن يعطى الحق في حضور جلسة محاكمته والرد على التهم الموجهة إليه
16 أكتوبر 2019 - كان من المفترض أن تعقد جلسة اعتُقِد أنها جلسة النطق بالحكم حيث طالب المدعي العام بإنزال عقوبة الإعدام بحقه، ولكن وقع تأجيلها إلى 16 ديسمبر 2019، وذلك رغم أنه لم يُحضر إلى أي جلسة قضائية منذ استلامه لائحة الدعاوى.
سبتمبر 2018 - عُقدت جلسة، وهي الثالثة منذ استلامه لائحة الدعاوى والتهم .
11 سبتمبر 2017 - تم اعتقال المالكي دون أمر قضائي خلال اعتقال عشرات الأكاديميّين والصحفيّين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي النظام. كما ولم يتم إبلاغه بشكل مناسب بالتهم الموجّهة إليه، وحُرم من الحصول على المشورة القانونيّة.